چرا امیر کویت رای به انحلال مجلس این کشور داد؟

تقریبا شش هفته پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در کویت، الشیخ مشعل الحمد الجابر الصباح در نطقی تلویزیونی ضمن اشاره به دوره‌های سخت سیاسی- اقتصادی که این کشور عربی از سر گذرانده؛ به رفتار‌ها و اقداماتی اشاره کرد که به حقایق مندرج در قانون اساسی کویت مغایر است. به گزارش الخلیج اونلاین، شیخ مشعل در ادامه سخنرانی خود با انتقاد از خط مشی نمایندگان مجلس گفت اقدامات مغایر قانون به حدی رسیده که دیگر قابل تحمل نیست. وی در ادامه با استخدامی محافظه‌کارانه مدعی شد که اجازه نخواهد داد تا از نام «دموکراسی» برای نابودی «دولت» استفاده شود. امیر کویت اصل «امنیت» را بالاترین هدف و اولویت نخست این پادشاهی عربی اعلام کرد. اما مهم‌ترین بخش سخنرانی امیر کویت به موضوع انحلال مجلس به مدت چهارسال و تعلیق برخی از اصول قانون اساسی اختصاص یافت. برای بسیاری از ناظران خارجی که کویت را عنوان نقطه آغاز انتشار دموکراسی در منطقه خلیج فارس می‌دانستند در حکم مهر پایانی بر رویاپردازی‌های نیرو‌های ترقی‌خواه در منطقه غرب آسیا بود.
در نگاه امیر جدید کویت مسائلی همچون دخالت پارلمان در حدود اختیارات امیر و روند تعیین ولیعهد، قدرت‌گیری نهاد‌های دموکراتیک، اقدامات مغایر با قانون و برخی فساد‌های گزارش شده از سوی نهاد‌های نظارتی از جمله دلایلی بودند که سبب شد وی حکم به تعلیق فعالیت مجلس بدهد. شاید به دلایل فوق بتوان عمر کوتاه دولت و در عین حال اولویت یافتن مسائل اقتصادی به سیاسی را نیز افزود. هم‌اکنون مهم‌ترین مسئله برای شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس متنوع سازی منابع درآمدی، تثبیت پرونده جانشینی، اصلاح قوانین داخلی و قرار گرفتن در زنجیره تامین ارزش قدرت‌های بزرگ است. شکل‌گیری و تثبیت الگوی امارات عربی متحده در نگاه سایر کشور‌های خلیجی این ابهام را ایجاد کرده است که اگر کشور‌های عربی به سمت دموکراسی یا نهاد‌های دموکراتیک حرکت کنند به سرنوشت عراق، لبنان، مصر و تونس گرفتار خواهند شد، اما اگر تمام قدرت و اختیارات در دستان خانواده سلطنتی باشد، آنگاه احتمال دستیابی به ثبات و پیشرفت افزایش خواهد یافت.
در دوران جدید شخص امیر کویت به همراه هیات وزیران اختیارات «مجلس الامه» را بر عهده خواهند گرفت و اقدام به وضع و اجرای قانون خواهند کرد. براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های عربی در این دوران فطرت قرار است تا وجود قوانین و نهاد‌های دموکراتیک در کویت مورد مطالعه قرار گرفته و براساس فرهنگ بومی این کشور عربی مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرند. برخی ناظران بیرونی معتقدند چالش‌های بی‌پایان میان مجلس-دولت و در عین قدرت گرفتن اسلام گرایان یکی از دلایل ورود مستقیم امیر کویت و تعلیق فعالیت‌های عادی مجلس است. عده‌ای دیگر، اما این اقدام را مقدمه‌ای برای تثبیت «اقتدارگرایی» در کویت و خیز بلند به سمت پروژه‌های توسعه‌ای همچون تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۵ یا بهره برداری مشترک از میدان گازی آرش/ الدره می‌دانند. حکام کویت برای هماهنگ شدن به تغییرات جدید اقتصادی و همچنین جبران کسری مالی ناشی از کووید- ۱۹ باید به سمت نوعی «جراحی اقتصادی» حرکت کنند. توقف فعالیت پارلمان می‌تواند گامی در جهت کاهش چالش‌های سیاسی و تسهیل اقتصاد ملی کویت باشد.
در میان شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس «مجلس الامه» به مثابه نهادی نادر در میان کشور‌های عربی نگریسته می‌شود. در مجلس کویت برخلاف سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس گروه‌های و احزاب مختلف با گرایش‌های متنوع سیاسی- قومی، به شرط وفاداری به پادشاهی و قانون اساسی اجازه فعالیت قانونی و اظهار نظر درباره مسائل راهبردی کشور را داشتند. تداوم این روند نه تنها برای خاندان آل صباح بلکه برای حاکمان کشور‌هایی همچون پادشاهی عربی سعودی و امارات که سال‌های سال با امواج دموکراسی خواهی در غرب آسیا مبارزه کردند، امری غیرعادی و نامطلوبی بود. شاید به همین دلیل محمد بن زیاد آل نهیان رئیس امارات عربی متحده، تنها دقایقی پس از انتشار حکم عمومی امیر کویت با شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح تماس گرفت و به وی اطمینان داد که «ثبات کویت، ثبات امارات است.»
در پادشاهی کویت قدرت درست خاندان آل صباح است، اما تحولات ناشی از جنگ نخست خلیج فارس سبب شد تا پارلمان این کشور اختیارات و قدرت بیشتری پیدا کند. در سال ۲۰۰۵ برای نخستین بار زنانی کویتی حق رای پیدا کرده و توانستند همپای مردان نامزد انتخابات شوند. نطق تلویزیونی امیر کویت سبب شد تا این کشور عربی نیز در کنار سایر شرکای خود در شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفته و دیگر الگوی دموکراسی برای کشور‌های عربی نباشد. حال باید منتظر ماند و دید که جریانات سیاسی تن به حکم ناگهانی شیخ مشعل خواهند داد یا آنکه در اعتراض به این تصمیم روش‌های دیگری را برای مداخله در امور جاری یا تاثیرگذاری بر روند تصمیمات حیاتی خواهند یافت. بدترین سناریو برای کشور ۴.۵ میلیون نفری کویت تبدیل شدن «احزاب سیاسی «به «گروه‌های تروریستی» برای لغو تصمیم امیر جدید کویت خواهد بود.