پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در دولت دوازدهم یکی از عوامل ایجاد تنش میان دولت وقت با منتقدان بود، پس از بحث‌های فراوان، تصمیم‌گیری درباره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد که مجمع آن را مسکوت گذاشته و درباره آن تصمیمی اتخاذ نکرد تا اینکه در روز‌های اخیر، با درخواست رئیس جمهور برای بررسی پیوستن ایران به FATF، به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را در دستورکار خود قرار خواهد داد. در بررسی و تحلیل تلاش دولت چهاردهم در زمینه طرح مجدد موضوع پیوستن به FATF می‌توان به نکات و موارد زیر اشاره کرد:
۱. به نظر می‌رسد که ابهاماتی که درباره سرنوشت یا نتیجه پیوستن به FATF در گذشته وجود داشت، هنوز هم حل نشده است. با این حال، تلاش دولت جدید در این زمینه، بیش از آن که از یک منطق مستحکم برخوردار باشد، صرفاً برخاسته از خوش‌بینی‌ای است که این دولت نسبت به این موضوع دارد.
۲. طرح این بحث در برهه کنونی که درگیری‌ها در منطقه در جریان است، تا حدودی عجیب به نظر می‌رسد؛ زیرا بخشی از ابهامات در زمینه FATF، مربوط به انسداد حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت است. بنابراین، اگرچه دولت قصد سوئی در این زمینه ندارد، اما برهه زمانی طرح این موضوع مناسب نیست.
۳. گرچه پیوستن به FATF دارای فوایدی است، اما باید توجه داشت که عملکرد این نهاد، همانند سایر نهاد‌های بین‌المللی، نه براساس قواعدشان، بلکه براساس اراده‌ی سیاسی بازیگران قدرتمند در آنها تعریف می‌شود و این بازیگران، در هر لحظه‌ای که بخواهند، می‌توانند در قالب این نهادها، به ایجاد محدودیت برای کشور‌های موردنظر خود اقدام کنند. در این زمینه، توجه به چند مثال جالب بوده و به روشن‌تر شدن بحث کمک می‌کند. در حالی که موشک بالستیک یک سلاح متعارف بوده و بر طبق قواعد بین‌المللی جمهوری اسلامی به دلیل داشتن این نوع موشک نباید تحت فشار قرار گیرد، اما در سال‌های اخیر این کشور همواره از سوی بازیگران قدرتمند نظام بین‌الملل به دلیل داشتن موشک‌های بالستیک تحت فشار قرار گرفته است. در حوزه‌ی هسته‌ای نیز به‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران عضو معاهده‌ی منع اشاعه‌ی سلاح‌های هسته‌ای (NPT) می‌باشد و طبق این معاهده، توسعه‌ی ظرفیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای پذیرفته شده است، اما با غلبه‌ی ملاحظات سیاسی بر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل، با طرح بهانه‌های بی‌اساس، کوشش شده تا در مسیر دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای به طور جدی مانع‌آفرینی شود. بنابراین، در حالی که نهاد‌های مالی مذکور، دارای کارکرد مثبت هستند، اما هرگز از آسیب غلبه‌ی نگاه‌های سیاسی مصون نیستند و همانند سایر نهادها، به‌راحتی می‌توانند به ابزاری برای فشار بیشتر بر ایران تبدیل شوند.
۴. حوزه مأموریت‌های FATF پویا می‌باشد و معلوم نیست که در آینده چه مأموریت‌های دیگری برای آن تعریف شود. به طور دقیق‌تر باید گفت که FATF از سال ۱۹۸۸ میلادی برای مبارزه با پول‌شویی توسط کشور‌های گروه هفت تأسیس شد، اما از آن زمان بر مأموریت‌های آن افزوده شده است، به گونه‌ای که از سال ۲۰۱۳ مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم به آن اضافه شد. حال این که در آینده چه مأموریت دیگری برای آن تعیین شود، معلوم نیست.
۵. در نهایت این که پیوستن به FATF، اولویت اول کشور برای گره‌گشایی از مبادلات مالی خارجی نیست؛ زیرا برخورداری از مزایای عضویت در این نهاد تنها در صورتی امکان‌پذیر است که تحریم‌های ثانویه ضدایرانی رفع شود. بنابراین، تازمانی که تحریم‌های فلج‌کننده ضدایرانی لغو نشود، پیوستن به FATF مزایایی برای ایران ندارد.