سایه سنگین تعرفه‌ها بر عملکرد ۱۰۰ روزه ترامپ

عملکرد دونالد ترامپ در ۱۰۰ روز نخست ریاست خود تحت تاثیر سیاست تعرفه‌ای او قرار گرفته که پیامد‌های مهمی برای اقتصاد ایالات متحده و جهان داشته است. برای نمونه و در یک تحول اقتصادی غیرمنتظره، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده، اعلام کرد که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، از ژانویه تا مارس، ۰.۳ درصد کوچک شده است. این امر نشان دهنده کاهش قابل توجهی در مقایسه با رشد ۲.۴ درصدی ثبت شده در سه ماهه چهارم سال گذشته است.

این انقباض در اقتصاد ایالات متحده اولین نشانه آشکار از شروع اثرگذاری سیاست‌های تجاری تهاجمی و ناپایدار دنبال شده در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ است که موجی ازعدم قطعیت را برای سرمایه‌گذاران، کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

به باور کارشناسان، دلیل اصلی این انقباض، افزایش قابل توجه واردات بوده که به عنوان یک عامل مهم در محاسبه تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شود و بر ارقام نهایی رشد تأثیر منفی گذاشته است. اقتصاددانان این افزایش را به تمایل شدید شرکت‌ها برای واردات مقادیر زیادی کالا پیش از اجرای تعرفه‌های جدیدی که ترامپ قصد داشت در اوایل آوریل اعمال کند، نسبت دادند.

کاهش هزینه‌های دولت در همین دوره همچنین به افزایش فشار بر تولید ناخالص داخلی کمک کرد که سرعت رکود در کل اقتصاد را افزایش داد. برآورد‌های اولیه اقتصادی حاکی از رشد اندک ۰.۲ درصدی بود که نشان‌دهنده شکاف آشکار بین انتظارات و واقعیت است و سوالاتی را در مورد توانایی اقتصاد ایالات متحده در مقاومت در برابر اختلالات تجارت داخلی و خارجی مطرح می‌کند.

نکته قابل توجه این است که این انقباض صرفاً نتیجه عوامل اقتصادی سنتی نبود، بلکه سردرگمی آشکار پیرامون سیاست تجاری ایالات متحده بود که با نوسانات شدید همراه شده و منجر به فلج شدن تصمیمات سرمایه‌گذاری تعدادی از شرکت‌های بزرگ شد.

این انقباض اقتصادی، یک شاخص خطرناک با پیامد‌های محلی و جهانی است. البته این تحولات برای ناظران اقتصادی تعجب‌آور نیست، بلکه نتیجه مستقیم جنگ‌های تجاری است که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دنبال می‌کند. این جنگ‌ها با هدف تضعیف تجارت با چندین کشور، به‌ویژه چین و اروپا، با اعمال تعرفه‌های بالا بر واردات، به بهانه حمایت از صنایع آمریکایی، انجام شد. این سیاست‌های حمایت‌گرایانه در داخل آمریکا نتیجه‌ی معکوس داد، زیرا انباشت تعرفه‌ها بر مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای منجر به افزایش هزینه‌های تولید در داخل آمریکا شد که مستقیماً بر قیمت کالا‌ها و خدمات و در نتیجه، قدرت خرید شهروندان آمریکایی تأثیر گذاشت.

کاهش محبوبیت ترامپ

بازار سهام ایالات متحده از بی‌ثبات ناشی از اقدامات ترامپ آسیب دیده است، با وجود افزایش ارزش سهام در هفته گذشته، شاخص۵۰۰ S&P حدود ۸ درصد کاهش یافته است. به گزارش بلومبرگ، این ریزش می‌تواند بدترین سقوط در ۱۰۰ روز اول یک رئیس جمهور از زمان جرالد فورد در سال ۱۹۷۴ باشد. پس از افزایش بیش از ۲۰ درصدی شاخص۵۰۰ S&P برای دو سال متوالی، کمتر کسی در وال استریت انتظار چنین روند معکوسی را داشت.

بازار‌ها به شدت نوسان کردند، زیرا ترامپ تعرفه‌هایی را تقریباً بر هر کشوری که شرکت‌های آمریکایی در آن فعالیت می‌کنند اعمال کرد، سپس برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد و برای صنایع خاص استثنا قائل شد، اما جنگ تجاری با چین را تشدید کرد. علاوه بر این، اخراج‌های گسترده مهاجران غیرقانونی و اخراج‌های گسترده کارگران فدرال، سرمایه‌گذاران را نگران کرده و منجر به هفتمین اصلاح سریع در شاخص۵۰۰ S&P از سال ۱۹۲۹ شده است.

بازار‌ها در ابتدا واکنش مثبتی به پیروزی ترامپ نشان دادند و شاخص۵۰۰ S&P به بزرگترین سود خود پس از انتخابات رسید. زیرا معامله‌گران باور داشتند که دولت جدید ایالات متحده، مقررات را تسهیل و مالیات‌ها را کاهش خواهد داد که این امر تنها باعث رشد سهام ایالات متحده خواهد شد. اما، ترامپ با تمرکز بر جنگ تعرفه‌ای با سایر کشور‌ها هزینه‌های بسیاری را متوجه بازار‌های مالی داشت.

به باور کارشناسان، سیاست‌های ترامپ‌عدم قطعیت در بازار‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را در شرایط بلاتکلیفی قرار داده است. آمریکایی‌ها انتظار داشتند ترامپ تورم را کاهش دهد و اقتصاد آمریکا را تقویت کند، اما این اتفاق هنوز نیفتاده و بنابراین محبوبیت او همچنان رو به کاهش است.

به گزارش سی‌ان‌ان، میزان محبوبیت ترامپ در به ۴۱ درصد تنزل یافته که بدترین عملکرد برای یک رئیس جمهور در ۱۰۰ روز نخست در ۷۰ سال گذشته است. میزان رضایت از رویکرد اقتصادی او به پایین‌ترین حد خود یعنی ۳۹ درصد رسیده است. تنها ۳۵ درصد از آمریکایی‌ها رویکرد رئیس جمهور در قبال تورم را تایید و از تعرفه‌ها حمایت می‌کنند.

پیامد جهانی

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که سیاست‌های تعرفه‌ای غیرقابل پیش‌بینی دونالد ترامپ و اقدامات تلافی‌جویانه شرکای تجاری آمریکا، آسیب جدی به اقتصاد جهانی واردخواهد کرد. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۲.۸ درصد برسد که نسبت به ۳.۳ درصد سال گذشته کاهش یافته است. در این میان، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده امسال تنها ۱.۸ درصد رشد کند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، تقریباً ۲.۸ درصد بود.

ترامپ تعرفه‌های جدیدی را بر بیش از ۵۰ درصد از واردات کالا‌های آمریکایی از سایر نقاط جهان (۷.۱ درصد از کل واردات جهان) وضع کرده است. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی کالا‌ها در سال ۲۰۲۵، تقریباً ۰.۲ درصد کاهش یابد که تقریباً سه درصد کمتر از برآورد‌های پایین است. در این میان، آمریکای شمالی با کاهش ۱۲.۶ درصدی صادرات کالا و کاهش ۹.۶ درصدی واردات در سال جاری بیشترین آسیب را خواهد دید.

در صورت ثابت بودن سایر شرایط، انتظار می‌رود تأثیر این روند بر اقتصاد ایالات متحده شدید باشد. عدم قطعیت و غیرقابل پیش‌بینی بودن مدیریت دولت ترامپ که نه تنها به سیاست تجاری مربوط می‌شود، بلکه به عنوان یک مالیات نامرئی عمل کرده است. برخی از شاخص‌های وال استریت مانند نزدک (سهام فناوری) یا راسل ۲۰۰۰ (سهام شرکت‌های کوچک) موقتاً بیش از ۲۰ درصد از ارزش خود را نسبت به دوره اوج اخیرشان از دست دادند.

سه سناریو برای آینده

براساس گزارش اندیشکده پیترسون، تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ، می‌تواند طی یک دهه تریلیون‌ها دلار درآمد جدید برای دولت فدرال ایجاد کند، اما سود خالص آن به دلیل اثرات مخرب این اقدامات بر اقتصاد ایالات متحده و تلافی احتمالی سایر اقتصاد‌ها کاهش خواهد یافت. با استفاده از یک مدل اقتصادی جهانی، اثرات افزایش تعرفه‌های ایالات متحده به میزان ۱۰.۱۵ یا ۲۰ درصد بر تمام کالا‌های وارداتی را ارزیابی می‌کند.

افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌های جهانی ایالات متحده و با فرض‌عدم اقدام تلافی‌جویانه خارجی، طی یک دهه ۲۰۲۵-۲۰۳۴.۳. ۹ تریلیون دلار درآمد برای دولت فدرال ایجاد خواهد کرد. این رقم تا حدی با درآمد مالیاتی کمتر از حد معمول خانوار‌ها و شرکت‌ها به دلیل تأثیرات اقتصادی تعرفه‌ها - از جمله رشد کندتر ایالات متحده و کاهش تولید، اشتغال و دستمزد‌های واقعی - جبران خواهد شد. پس از در نظر گرفتن این جبران‌ها، سود خالص درآمد طی یک دهه ۳.۲ تریلیون دلار خواهد بود. در صورت تلافی سایر اقتصادها، این سود خالص درآمد به ۱.۵ تریلیون دلار کاهش خواهد یافت.

افزایش کمتر از ۱۰ واحد درصد تعرفه، همراه با اثرات اقتصادی و تلافی‌جویی خارجی، سود خالص ۱.۶ تریلیون دلاری ایجاد خواهد کرد. تعرفه‌های بالاتر لزوماً درآمد بیشتری به همراه ندارند.

از بین این سناریوها، سود خالص تحت افزایش تعرفه ۲۰ درصدی، همراه با اثرات اقتصادی و تلافی خارجی، کمترین مقدار، یعنی ۷۹۱ میلیارد دلار خواهد بود.

تحت هر یک از این سه سناریوی نرخ تعرفه، ایالات متحده در طول دهه آینده شاهد تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و دستمزد‌های واقعی پایین‌تری نسبت به حالت بدون افزایش تعرفه‌ها و تورم بالاتر در دو سال اول خواهد بود. بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا که به دلیل وابستگی نسبتاً زیاد به تقاضای خارجی برای صادراتشان، بیشترین آسیب را خواهند دید، کشاورزی، معدن و تولید هستند. این آسیب با تلافی‌جویی شرکای تجاری تشدید خواهد شد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، تأثیر این سیاست‌ها در رفتار عمومی مصرف‌کنندگان آمریکایی منعکس شده است؛ بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اعتماد مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر کاهش یافته است و نگرانی‌ها در مورد افزایش احتمالی قیمت‌ها به دلیل تعرفه‌ها افزایش یافته است.

همچنین، کاهش غیرمنتظره رشد اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا وارد مرحله‌ای بحرانی شده است که نیازمند اقدام فوری از سوی فدرال رزرو آمریکا و سیاست‌های مالی این کشور است. با ادامه‌عدم قطعیت، بانک مرکزی احتمالاً نرخ بهره را برای تحریک فعالیت اقتصادی کاهش خواهد داد، هرچند که تأثیر بالقوه آن بر تورم و بازار اوراق قرضه را نمی‌توان نادیده گرفت.