ترامپ در از بین بردن مرجعیت جهانی دلار

در تاریخ رؤسای جمهور آمریکا ترامپ تنها رئیس جمهوری است که همه چیز را از پشت عینک «اقتصادی» می‌بیند. دلیل آن هم کاملاً مشخص است؛ او تنها رئیس جمهوری است که از بخش املاک و بنگاه‌داری وارد کاخ سفید شده است. چنین خصوصیتی باعث شده است که ترامپ چه در دوره نخست ریاست جمهوری و چه در دوره کنونی ملی‌گرایی اقتصادی البته با شدت بیشتر و بدون ملاحظات سیاسی و امنیتی و داخلی در دستور کار قرار بگیرد.

در این راستا و در ماه‌های اخیر، بازگشت دوباره ترامپ به کاخ سفید و اعمال موج بی‌سابقه‌ای از تعرفه‌های تجاری، نه تنها روابط اقتصادی بین‌الملل را دگرگون کرده، بلکه پرسش‌های مهمی را درباره آینده نظم مالی جهانی مطرح ساخته است. شعار "اول آمریکا" و سیاست‌های حمایت‌گرایانه تهاجمی، از جمله تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تمام واردات و تعرفه‌های متقابل تا سقف ۱۴۵ درصد بر کالا‌های چینی، در ظاهر با هدف کاهش کسری تجاری عظیم آمریکا و احیای تولید داخلی دنبال می‌شود.

در دوره کنونی نیز، ترامپ اندیشه‌های ملی‌گرایی اقتصادی را به کانون سیاست‌گذاری خارجی این کشور تبدیل کرده است. این رویکرد که بر پایه حمایت‌گرایی تجاری، یکجانبه‌گرایی و اولویت‌دهی به انباشت ثروت و قدرت ملی استوار است، سیاست خارجی آمریکا را به ابزاری برای تحقق اهداف اقتصادی داخلی مبدل ساخته است.

این سیاست‌ها در بلندمدت، بی‌آنکه قصدی پشت آن باشد، عاملی کلیدی در تضعیف انکارناپذیر مرجعیت جهانی دلار به عنوان ارز ذخیره غالب جهان خواهد بود. بر اثر سیاست‌های تعرفه‎ای ترامپ، ارزش دلار آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بدترین عملکرد خود در بیش از ۵۰ سال گذشته را ثبت کرد و شاخص دلار تا ژوئن ۱۱ درصد کاهش یافت. این کاهش همزمان بود با روند نگران‌کننده کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان (از بیش از ۷۰ درصد در ابتدای دهه ۲۰۰۰ به حدود ۵۷ درصد در مارس ۲۰۲۵) و نیز خروج سرمایه‌گذاران خارجی از بازار اوراق خزانه داری آمریکا.

به نظر می‌رسد این تحولات تصادفی نیست؛ مکانیسمی که از طریق آن تعرفه‌ها به تضعیف دلار می‌انجامند، مستقیم و قدرتمند است. تعرفه‌ها با کاهش واردات، عرضه دلار به اقتصاد جهانی را محدود می‌کنند. این امر حیات‌بخش سیستم دلار را تهدید می‌کند، چرا که موجودی بالای دلار در خارج از مرز‌های آمریکا، بنیاد ضروری برای پذیرش گسترده آن به عنوان ارز ذخیره و واسطه مبادلات جهانی است.

دولت ترامپ از یک طرف در حال تشدید جنگ تعرفه‌ای و تجاری به قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان و سایر کشورهاست. سیاست‌های تعرفه‌ای او افزون بر پیامد‌های مهمی که در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی برای آمریکا دارد، در میان‌مدت نقش ویژه دلار به عنوان ارز مرجع جهانی و مزایایی که برای سیاست و قدرت در آمریکا دارد و در واقع اهرم فشار آمریکا در جهان است و همچنین فرصت‌هایی که کسب‌وکار‌ها و خانواده‌های آمریکایی فراهم می‌کند را از بین می‌برد.

در داخل آمریکا یک واقعیت معروف در مورد دلار وجود دارد که، دلار نرخ بهره بسیار پایینی دارد؛ بنابراین در مقایسه با سایر ارز‌های مشابه، نرخ بهره‌ای که آمریکایی‌ها برای وام خودرو یا وام مسکن خود می‌پردازند و نرخ بهره‌ای که دولت آمریکا هنگام استقراض می‌پردازد، در مقایسه با سایر کشور‌های مشابه پایین‌تر است.

این مسأله از آن رو حائز اهمیت است که دلار در بین ارز‌های جهان از این جهت خاص است که در مواقع بحران‌های متنوع جهانی ارزشش افزایش می‌یابد. برای مثال در دوران کووید یا در طول بحران مالی جهانی، زمانی که اساساً اقتصاد جهان دچار رکود شده بود، دلار آمریکا ارزشش افزایش یافته بود.

نکته قابل توجه اینکه تلاش‌های واشنگتن برای تقویت اقتصاد آمریکا از مسیر تعرفه‌ها، می‌تواند به طور غیرمستقیم بزرگ‌ترین مزیت استراتژیک این کشور یعنی دلار و در نتیجه توانایی قرض‌گیری آسان و ارزان از طریق جذب سرمایه خارجی به سوی اوراق خزانه داری را تضعیف کند.

بررسی این موضوع نشان می‌دهد هزینه‌های ناشی از تضعیف مرجعیت دلار، به مراتب از منافع کوتاه‌مدت حاصل از تعرفه‌ها بیشتر است و تغییری ساختاری در معماری مالی جهانی را رقم خواهد زد.

در پایان توجه به این نکته کلیدی مهم است که مرجعیت جهانی دلار بر چند پایه کلیدی استوار است: پیش‌بینی‌پذیری و ثبات سیاست‌های اقتصادی آمریکا، امنیت و نقدشوندگی بدهی‌های خزانه داری این کشور، وجود بازار‌های مالی عمیق و باز و مهم‌تر از همه شبکه وسیع اعتماد در بین متحدان که دلار را به ارز اصلی مبادلات و ذخایر خود تبدیل کرده‌اند.. سیاست‌های ترامپ هر یک از این ارکان را هدف گرفته است.