حیدر علیاف رئیس جمهور اسبق جمهوری آذربایجان بهرغم همه موانع و ضعفهایی که در دهه اول استقلال این کشور وجود داشت، توانست به نوعی تلاقی میان توسعه نفتی، ملیگرایی و برقراری دموکراسی حداقلی را برقرار کند و نظام سیاسی نوظهور را تثبیت کند. در واقع بعد از اینکه اقتصاد آذربایجان طی سالهای ۱۹۹۱ با شوک دوگانه: ۱. رهایی از اقتصاد یکپارچه شوروی و ساخت یک اقتصاد کارآمد در رقابت با دیگر کشورها جهت دستیابی به بازارهای سابق، ۲. ایجاد دگرگونی جهت برقراری یک اقتصاد بازاری؛ مواجه شد؛ حیدر علیاف برای رهایی از مشکل نخست، به نفت روی آورد و با مشکل دوم نیز با حفظ کنترل خود بر اکثر داراییهای در اختیار نخبگان سیاسی و از جمله خانواده خودش، مقابله کرد.
نفت سرمایهای مهم در آذربایجان بشمار میرود و امکان دستیابی فوری به آن در مقایسه با دیگر سرمایههای کشور فراهم است. اساساً این نفت بود که کشور آذربایجان را در اواخر قرن نوزدهم ساخت و جنبش ملیگرایانه را تغذیه کرد که منجر به استقلال کوتاه مدت آذربایجان در پی فروپاشی امپراتوری روسیه شد. همچنین زمانی که آذربایجان بار دیگر در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را بدست آورد، حکومت به نفت و گاز به عنوان ابزاری جهت ایجاد يک نظام اقتصادی جدید و راهی براي خروج از حوزه نفوذ روسیه و حرکت به سوی غرب نگریست. طوری که همین روند همانند سالهای ۱۸۷۲، که نخستین دوره رونق نفتی آذربایجان بود و با خود رشد اقتصادی و تغییر سیاسی را به دنبال آورد؛ منجر به تثبیت و تقویت دولت شد و بار دیگر نفت، ملیگرایی و دولتسازی – دموکراسیسازی کوتاه مدت، پا به پای هم پیش رفتند.
همچنین به نظر میرسد این سه عنصر رشد و توسعه در دورهی علیاف پسر، دچار انحراف و فساد شدهاند؛ به این معنا که، ملیگرایی فعلی بیشتر خصلتی قومی پیدا کرده و به شیوه متمایزی در مقایسه با نمونه مشابه خود در قرن نوزدهم، خصلتی لیبرالیِ کمتری دارد. ملیگرایی موجود، بیشتر تحت تاثیر ترکیه و روسیه است که در آن تأثیر هویتهای قومی بسیار محسوس است و حالت رادیکال و غیریتستیز پیدا کرده است.
همچنین امروزه، ملیگرایی آذری ناچار به رقابت کردن با احیای اسلام سیاسی است که به جامعه آذربایجان، هویتی دیگر که غیر لیبرالی نیز هست، ارائه میکند؛ چرا که متأثر از اسلام سیاسی ایدئولوژیک اخوانی و وهابی است و بیشتر در پی نفی و طرد هویت شیعی عمل می کند که در اصل هویت راستین این منطقه است.
صنعت نفت هم برخلاف دوره اول که فضای لازم را برای فعالیت شرکتهای کوچک و ایجاد طبقه کوچکی از کارآفرینان بومی کمک کرد، با قراردادهای چندمیلیون دلاری و ماهیت سرمایه بر صنعت نفت، دیگر به تقویت کارآفرینی در داخل کشور کمکی نمیکند. آنچه مشکلات مربوط به نفت را در آذربایجان پیچیدهتر میکند، این واقعيت است که این کشور همچنان فاقد یک بخش خصوصی اصیل است؛ خصوصیسازی در آذربایجان همانند اکثر کشورهای سابقاً کمونیستی، روندی فاسد بوده و به شدت تحت کنترل رئیسجمهور و حامیانش قرار دارد.
به همین دلیل هم است که سازمان شفافيت بین المللی، آذربایجان را به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای در سطح جهان رتبه بندی کرده است. آثار این فساد، در رشد فزاینده نابرابری درآمدها، به شدت مشهود است. خروج سرمایهگذاران خارجی از آذربایجان نیز، یکی دیگر از نشانههای فساد گسترده است؛ چراکه آنها شرایط کار در این کشور را بسیار دشوار مییابند. حتی سرمایهگذاران کشورهای متحد آذربایجان نظیر ترکیه هم از حضور و سرمایهگذاری در این کشور استقبال نمیکنند و طی سالهای گذشته سرمایهگذاران سابق هم این کشور را تَرک کردند و ادعا کردند فساد و مداخلات حکومت کسب و کار سودده آنها را غیرممکن کرده است. به طور کلی فساد در آذربایجان نه تنها از توسعه اقتصادی جلوگیری بعمل آورده، بلکه به نخبگان سیاسی کمک کرده تا کنترل خود را بر قدرت حفظ کنند.
نهایتاً اینکه در شرایط امروزی، دولتسازی- دموکراسیسازی وضعیتی متفاوت یافته است؛ دولت در عین اینکه همچنان وارث سنت شوروی در زمینه تشکیلات اداری متمرکز است، در مدیریت اقتصاد و اعمال کنترل آن برتمامی عرصههای جامعه، مداخله میکند. از سوی دیگر، حکومت آذربایجان با عنایت به چشم انداز مربوط به درآمد چشمگیر و در حال رشد نفت و گاز، انگیزه چندانی در خصوص پروسه اصلاحات و تقویت و توسعه فرایند دموکراتیزاسیون ندارد و در عمل نیز در برابر این روند مانع تراشی میکند. لذا در عین اینکه جامعه آذربایجان درحال فقیر شدن است، ساختار دولت هر روز غنی تر و قدرتمندتر شده و ماهیت استبدادی پیدا میکند.
لذا اگر زمانی تلاقی میان توسعه نفتی، ملیگرایی لیبرالی و دموکراسی حداقلی، چشم انداز روشنی را برای رشد و توسعه جامعه آذربایجان ترسیم میکرد؛ اما امروز انحراف در هر سه شاخص مذکور، به پاشنه آشیل دولت آذربایجان مبدل شدهاند. به ویژه اینکه، ملیگرایی آذری با دو مانع اصلی ۱. اسلام سیاسی نوظهور غیربومی، ۲. هویتیابی قومی انحرافی، مواجه است.
در موضوع اسلام سیاسی متاسفانه شاهد روایتسازی جدید و انحرافی هستیم و به جای تکیه بر هویت شیعی اصیل قفقاز، بیشتر به اسلام سیاسی اخوانی- وهابی از نوع ترکیه وابسته شده است و اساساً درصدد نفی و نابودی هویت بومی شیعی عمل میشود. در ملیگرایی هم شاهد غالب شدن ملیگرایی از نوع ترکیه و حذف هویت آذربایجانی هستیم. این روند بعد از جنگ دوم قرهباغ با شدت بیشتری دنبال می شود؛ حضور همه جانبه ترکیه در آذربایجان و مداخله و نقش آفرینی در عرصههای سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و... حکایت از این امر دارد. اگر معادلات منطقه قرهباغ و موضوع دالان زنگه زور بر اساس سیاستها و اهداف مدنظر این کشور سپری شود، حضور ترکیه در جمهوری آذربایجان به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
بنابراین با عنایت به انحرافاتی که به آن اشاره شد، بعید است تلاقی میان توسعه نفتی، ملیگرایی و دموکراسی بار دیگر تکرار شود و شاهد رشد و توسعه در آذربایجان باشیم. لذ سه شاخص به مثابه پاشنه آشیلهای دولت الهام علیاف همچنان باقی خواهند ماند و بعید نیست به تدریج زمینه تغییر سیاسی از نوع خشونت و انقلاب سیاسی و شاید هم کودتا را فراهم کنند.