گسترش اعتراضات در رژیم صهیونیستی و چالش های پیش روی نتانیاهو

 اخیراً هزاران اسرائیلی در مخالفت با سیاست های دولت ائتلافی به رهبری نتانیاهو در مرکز تل آویو در میدان "هابیما" دست به تظاهرات زدند. برخی منابع از جمله رادیو ارتش رژیم صهیونیستی تعداد تظاهرکنندگان را ۱۰۰ هزار نفر برآورد کرده اند که در نوع خود بی سابقه است.

تظاهرکنندگان مخالفت خود را با کابینه افراطی نتانیاهو و طرح یاریو لوین، وزیر دادگستری این رژیم اعلام کرده و شعارهایی همچون "بنیامین نتانیاهو دیکتاتور است"، " دموکراسی با اشغالگری نمی‌سازد"، "دولت نتانیاهو دولت دیکتاتور و لکه ننگ است" و "ما نیازی به فاشیست‌ ها در پارلمان نداریم" سر می دادند.

این تظاهرات‌ در سایه نزاع شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو و جناح مخالف دولت به ریاست یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

علاوه بر شهرک‌ نشینان، شماری از اعضای کنست و مقامات اسرائیلی در میان معترضان حضور دارند و سیاست‌های کابینه نتانیاهو را محکوم می ‌کنند. در این تظاهرات همچنین چهره‌ هایی مثل رهبر زن حزب کار "میراف میخائیلی"، وزیر سابق دفاع بنی گانتس ( از جناح راست میانه‌رو که مردم را به تظاهرات گسترده دعوت کرده بود ) و وزیر خارجه سابق تزیپی لیونی و شهردار تل آویو حضور داشتند.

ایهود باراک، نخست وزیر اسبق اسرائیل ضمن حمایت از تظاهرات گفته است دولت نتانیاهو مشروعیت خود را از دست داده است. "جبهه عربی برای تغییر" که از دو حزب عربی در داخل اسرائیل تشکیل شده نیز به این تظاهرات دعوت کرده بود.

این در حالی است که نتانیاهو در دوره‌ های قبلی حکومت خود علاوه بر پرونده ‌های فساد و خیانت در امانت، به دلیل سیاست ‌های داخلی و خارجی و ناتوانی در مدیریت بحران ‌ها به ویژه در دوره شیوع اپیدمی کرونا بارها مورد هدف اعتراضات شهرک ‌نشینان صهیونیست قرار گرفته و اسرائیلی ‌ها شنبه هر هفته برای برگزاری تظاهرات علیه وی به خیابان‌ ها می ‌آمدند.

محافل داخلی اسرائیل مهمترین عامل تظاهرات اخیر را جنگ قدرت بین نتانیاهو و نخست وزیر پیشین یائیر لاپید می دانند، به همین دلیل لاپید از جمله اصلی ‌ترین افرادی است که برای این تظاهرات فراخوان داده است. لاپید در انتخابات اخیر پارلمانی که پنجمین انتخابات در چهار سال اخیر بود نتوانست پیروز شود و رقابت را به لیکود و هم پیمانانش واگذار کرد.

دغدغه های امنیتی رژیم صهیونسیتی، از دیگر انگیزه های تظاهرات اخیر است. از نگاه مخالفان، دولت نتانیاهو به عنوان افراطی ‌ترین دولت تاریخ اسرائیل، امنیت این رژیم را به خطر انداخته است. احزاب و شخصیت‌ های حامی این تظاهرات معتقدند که بقای نتانیاهو در راس حکومت و اقدامات رادیکال آن مانند سرکوب فلسطینینان و توسعه شهرک سازی  می ‌تواند شعله انتفاضه سراسری فلسطینی ‌ها علیه اسرائیل را برافروخته و امنیت اسرائیل و شهروندهای یهودی را به خطر بیندازد.

البته این نگرانی چندان بی ربط نیست، زیرا بر خلاف گذشته امروز گروه‌ های مقاومت در اوج قدرت قرار دارند و تنها در ماه‌ های اخیر 7 گروه جدید مقاومت در فلسطین تشکیل شده که عزم و اراده جدی برای مقابله با جنایت‌ های رژیم صهیونیستی دارند. نکته قابل توجه آن است که اکثر گروه های مقاومت جدید فلسطینی، نه از غزه، بلکه از کرانه باختری پا به عرصه درگیری گذاشته اند و تمرکز عملیاتی شان در داخل سرزمین های اشغالی، مرزهای 1948 و حتی در بیت المقدس و در کنج خانه صهیونیست ها است.

بنابر این، در صورتی که این رژیم به جنایت‌ های خود علیه فلسطینی‌ ها ادامه دهد، واکنش مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی بیشتر خواهد شد و این یک چالش جدی امنیتی برای کابینه جدید نتانیاهو محسوب می شود. 

شایان ذکر است مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۰ دسامبر مصادف با رای اعتماد پارلمان اسرائیل به کابینه افراطی اسرائیل، در قطعنامه ‌ای غیر الزامی دادگاه بین ‌المللی را دعوت کرد که به اتهام زیر پا گذاردن حقوق فلسطینی‌ها توسط اسرائیل در حق تعیین سرنوشت و کسب استقلال رسیدگی کند. اما فقط ۳ روز بعد از تصویب این قطعنامه، ارتش اسرائیل هزار نفر از فلسطینی ‌ها در کرانه غربی را با زور مجبور به ترک منازل خود و انتقال به مناطقی کرد که تحت کنترل ارتش اسرائیل قرار دارد.

دلیل دیگر اعتراضات طرح یاریو لوین، وزیر دادگستری دولت نتانیاهو تحت عنوان اصلاحات در قوه قضائیه است که به شدت با مخالفت معترضان دولت مواجه شده است. هدف از این طرح کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات از جمله قضات دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می ‌کند و کنست (پارلمان) را قادر می‌ سازد تنها با اکثریت ۶۱ رای قوانینی که دادگاه لغو کرده، مجددا تصویب کند.

اجرای این طرح بدان معناست که دولت اسرائیل به قدرت بلا منازع در مناسبات داخلی در دوران نتانیاهو تبدیل خواهد شد. ایستر حایوت، رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در واکنش به این طرح گفته هدف از آن درهم شکستن دستگاه قضایی و سلب استقلال قوه قضائیه و تبدیل آن به یک مرجع خاموش و منفعل می باشد.

همچنین مخالفان طرح بر این باورند که هدف از این طرح، تغییر قانون مصونیت اعضای کنست، وزیران و نخست‌ وزیر در پارلمان است تا آن‌ ها با خطراتی نظیر بازجویی و محاکمه در دوره تصدی مناصب مواجه نشوند. قطعا منتفع اصلی این طرح شخص نتانیاهو به همراه همسرش "سارا نتانیاهو" است تا بدین وسیله از کابوس محاکمه در دادگاه به جرم فساد رهایی یابند.

در مجموع تظاهرات اخیر در رژیم صهیونیستی نشان داد جامعه اسرائیل با شکاف بزرگی روبرو شده و احتمال بروز یک رویارویی سنگین سیاسی وجود دارد که می ‌تواند ضمن زمینه سازی بر ای فروپاشی دولت نوپای نتانیاهو، مخالفان دولت افراطی اسرائیل در حوزه بین ‌الملل را تقویت کرده و موضع  آنها را برای طرح هایی چون تشکیل "دو دولت" مجددا تقویت کرده و مانع توسعه طلبی و شهرک سازی دولت جدید در کرانه باختری شود.

علاوه بر چالش های پیرامونی و در سطح بین الملل، اکنون مهمترین چالش کابینه نتانیاهو به اختلافات داخلی با جریان اوپوزیسیون باز می گردد که عملا ساختار سیاسی – امنیتی صهیونیستی را با بحران فرسایشی مواجه کرده است؛ بحرانی که در چند سال اخیر هیچ برنده ای نداشته و نتیجه اش فروپاشیدن دولت ها و برگزاری انتخابات زودهنگام بوده است.

در صورت ادامه سیاست های افراطی دولت جدید و تداوم اعتراضات و تشدید شکاف های داخلی ، می توان پیش بینی کرد دولت نتانیاهو نیز همانند اسلافش یک دولت مستعجل خواهد بود.