پشت پرده تحولات سیاسی اخیر لبنان

 پس از خلأ سیاسی که بیش از دو سال به طول انجامید، سرانجام پارلمان لبنان در نخستین جلسه بعد از جنگ موفق شد در دور دوم رای گیری، ژنرال جوزف عون، فرمانده ارتش را با 99 رای به عنوان رییس جمهور جدید این کشور انتخاب کند.
زمینه موفقیت جوزف عون برای دستیابی به این منصب زمانی شکل گرفت که سلیمان فرنجیه، کاندیدای حزب‌الله از نامزدی انصراف داد و به همراه تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان لبنان حمایت خود را از فرمانده ارتش لبنان اعلام کرد. جوزف عون 61 ساله چهاردهمین رئیس جمهور جمهوری لبنان و چهارمین رئیس جمهور با سابقه نظامی محسوب می شود.
از طرفی، پس از گذشت ۴ روز از انتخاب عون به عنوان رئیس جمهور لبنان، رایزنی‌ها در پارلمان این کشور برای انتخاب نخست وزیر آغاز شد و نهایتا ۸۵ نماینده از ۱۲۸ نماینده پارلمان لبنان به «نواف سلام» به عنوان نخست وزیر جدید این کشور رای دادند.
نواف سلام که در حاضر حاضر ریاست دیوان دادگستری بین‌المللی را برعهده دارد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ سفیر و نماینده دائم کشورش در سازمان ملل در نیویورک بوده است و اینک قرار است برای تصدی پست نخست وزیری به لبنان بازگردد.
بعد از اعلام انصراف «فؤاد مخزومی» و «ابراهیم منیمنه»، رقابت بر سر کرسی نخست ‌وزیری لبنان به دو نفر یعنی «نواف سلام» و «نجیب میقاتی» نخست وزیر کنونی محدود شد.
نواف سلام در سال ۲۰۱۹ بارها به عنوان یک رقیب احتمالی برای نخست وزیری لبنان در نظر گرفته شد. اما نامزدی او به دلیل روابط نزدیک او با واشنگتن، با مخالفت گروه های مقاومت مواجه شد و رقیب او نجیب میقاتی در میان نامزدهای پست نخست وزیری، نزدیکترین نامزد به حزب الله لبنان بود.
ناظران سیاسی می گویند با انتخاب نواف سلام، سیاست خارجی لبنان بیش از هر زمان در چارچوب توافقات بین المللی قرار خواهد گرفت و رئیس جمهور و نخست وزیر به دنبال محدود کردن توسعه طلبی های اسرائیل از طریق بازگشت به توافقات گذشته هستند.

نقش بازیگران خارجی
گفته می شود جوزف عون با نوعی اجماع بین المللی و منطقه ای به ریاست جمهوری رسید؛ یعنی اگر اجماع مخالفان او و سپس پیوستن دو فراکسیون شیعه به این اجماع در دور دوم رای گیری نبود، به ریاست جمهوری نمی رسید. بدین ترتیب دو گروه شیعه یعنی حزب الله و جنبش امل به عنوان کسانی که اجازه تحلیف رئیس جمهور را دادند تلاش کردند به عنوان جریانی ظاهر شوند که نسبت به اجماع داخلی انعطاف نشان دادند، نه اینکه تسلیم فشارهای بین المللی و منطقه ای شده باشند.
در هفته پیش از انتخاب رییس جمهور، لبنان شاهد سفرهای دیپلماتیک متعدد در حمایت از برگزاری به موقع جلسه انتخابات در 9 ژانویه 2025 به عنوان تاریخ اعلام شده از زمان دستیابی به آتش بس در 27 نوامبر 2024 بود. وجود خلأ ریاست جمهوری که دومین سال آن مصادف با آتش بس میان حزب الله و اسرائیل بود و نیز تغییرات منطقه‌ای که با سقوط رژیم اسد در سوریه به نمایش گذاشته شد، منجر به گشودن درها برای انتخاب رئیس‌جمهور لبنان، این بار بدون نفوذ سوریه شد. در واقع، مداخله و رقابت خارجی در لبنان همواره بر این روند تأثیر گذاشته بود و به همین دلیل تا پیش از تاریخ 9 ژانویه 2024 به انجام نرسیده بود.
در هر حال، تماس‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی با جناح‌های پارلمانی لبنان منجر به افزایش شانس ژنرال عون به عنوان نامزد اجماعی ریاست جمهوری شد. پیش از این و در جریان جنگ اسرائیل علیه لبنان، فرانسوی ها از طریق ژان ایو لودریان، فرستاده ریاست جمهوری، تلاش کردند تا بدون ذکر نام نامزد مورد نظر، میانجیگری کنند تا انتخابات ریاست جمهوری را در لبنان تسهیل کنند. در آن زمان، تیم نزدیک به حزب الله سلیمان فرنجیه را ترجیح داد، در حالی که مخالفان قائل به نامزدی جهاد ازعور بودند. اما با گسترش روند جنگ، حزب‌الله تصمیم گرفت از نامزدی فرنجیه صرف نظر کند و راه را برای حمایت از یک نامزد مورد اجماع باز کند و به همین دلیل فرمانده ارتش، ژنرال جوزف عون در اولویت قرار گرفت.
از طرفی، پس از آن که ژنرال جوزف عون از دخالت ارتش لبنان در سرکوب اعتراضات موسوم به «انقلاب 17 اکتبر» خودداری کرد، جنبش میهنی آزاد به مخالفت با نامزدی عون برای ریاست جمهوری به دلیل اختلاف قبلی بین دو جناح که در نوامبر 2019 با رئیس جمهور میشل عون رخ داد، ادامه داد.
در این حال، نام های متعددی به عنوان نامزدهای اجماع دیگر در کنار فرمانده ارتش مطرح شد، مانند سرتیپ الیاس البیساری، فرمانده امنیت عمومی و وزرای سابق جهاد ازعور و زیاد بارود، اما در میان آنها برجسته ترین نامزد همچنان فرمانده ارتش بود. سمیر جعجع، رهبر نیروهای لبنانی نیز با توجه به اینکه شرایط منطقه ای را پس از سقوط رژیم اسد برای جاه طلبی خود مناسب می دید، در آرزوی نامزدی برای ریاست جمهوری بود و تصور می کرد کاهش نفوذ حزب الله، موقعیت او را برای کسب مقام ریاست جمهوری تقویت سازد، اما محاسبات او اشتباه بود.
با نزدیک شدن به جلسه انتخابات، گروهی از هیئت های دیپلماتیک از عربستان سعودی، قطر، آمریکا و فرانسه به لبنان آمدند تا بر اهمیت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در زمان مقرر، در یک جلسه، بدون تعلل و تأخیر تاکید کنند. گفته می شود هیات سعودی دو بار طی یک هفته به بیروت پرواز کرد و چندین جلسه فشرده با احزاب سیاسی مختلف در لبنان برگزار کرد تا آنان را نسبت به پذیرش ژنرال عون قانع سازد.
البته فرمانده ارتش عملاً برای قبولی در انتخابات، به اکثریت دو سوم آرا نیاز داشت، زیرا او یک فرمانده نظامی بلندپایه است که هنوز سر کار است و طبق قانون اساسی تا دو سال پس از بازنشستگی حق نامزدی برای پست ریاست جمهوری را ندارد. با این حال، انتخاب وی با اکثریت معین (دو سوم) متمم قانون اساسی تلقی می شود، زیرا هر اصلاحی در قانون اساسی مستلزم اکثریت دو سوم است و به این ترتیب یک سوم نمایندگان مخالف، حق اعتراض به انتخاب وی را ندارند.
در هر حال، جوزف عون نشان دهنده تلاقی مهم بین اجماع بین المللی و منطقه ای و توافق ملی در مورد انتخاب کسی است که گفته می شود دارای صلاحیت حرفه ای و اعتدال سیاسی است و می تواند به عبور لبنان از چالش ها و مراحل پیچیده کمک کند. این چالش ها شامل اعتراضات مردمی، بحران مالی، اقتصادی و معیشتی و کمبود در مواد اولیه، و بالاخره تبعات جنگ اسرائیل علیه لبنان می باشد.
وضعیت حزب الله
سوال مهم این است که در شرایطی که رییس جمهور و نخست وزیر جدید لبنان مورد حمایت آمریکا و عربستان سعودی خوانده می شوند؛ موضع تاییدآمیز حزب الله نسبت به این انتخاب چگونه قابل ارزیابی است و آیا آن گونه که محافل مخالف حزب الله می گویند نشان ضعف این جنبش در شرایط پساجنگ و از دست دادن کادر اصلی خود محسوب نمی شود؟
در پاسخ به این شبهه باید گفت از یک سو حزب الله خواهان گشایش در بن بست سیاسی کشور بود و به همین دلیل به جوزف عون به عنوان یک چهره معتدل رای داد. از دیگر سو، گفته می شود حزب الله و جنبش امل به شرطی به جوزف عون رای دادند که وی به ابقای نجیب میقاتی در منصب نخست وزیری کمک کند، اما ژنرال عون پس از رایزنی با نمایندگان دریافت که نجیب میقاتی مورد حمایت اکثریت نمایندگان نیست.
نمایندگان حزب‌الله که در رای‌گیری پارلمان شاهد افزایش حمایت‌ها از نواف سلام بودند، جلسه خود با عون را دیرتر از زمان مقرر برگزار کردند و ورود خود را به پارلمان به تأخیر انداختند. ظاهراً حزب‌الله بر این باور بود که پیش از موافقت با انتخاب عون در هفته گذشته، یک تفاهم سیاسی درباره انتخاب مجدد میقاتی برای نخست‌وزیری حاصل شده است، اما نتیجه به گونه ای دیگر رقم خورد و نواف سلام صعود کرد. به همین دلیل حزب الله و امل در انتخاب نخست وزیر رای ممتنع دادند.
در هر حال شرایط سیاسی لبنان با آنکه از بن بست سیاسی طولانی خارج شده، اما هیات حاکمه جدید چندان خوشایند حزب الله نیست و همین که آمریکا و فرانسه و عربستان و حتی رژیم صهیونیستی از انتخاب رییس جمهور و نخست وزیر استقبال کرده اند نشانگر ناخشنودی حزب الله است.
اما به نظر می رسد حزب الله با واقع نگری، قصد تخریب روند سیاسی را ندارد و بلکه با رای به جوزف عون صداقت خود را در کمک به شکستن خلأ سیاسی در این کشور نشان داد. از طرفی، رییس جمهور جدید هر چند تعهداتی همچون انحصار سلاح به دولت را داده است، اما با توجه به شخصیت معتدل و بی حاشیه ای که دارد؛ بعید است خود را با حزب الله درگیر کند و حتی قول هایی مانند دادن منصب وزارت اقتصاد به شیعه و یا بازسازی جنوب مزیتی است که در وهله اول حزب الله از آن منتفع خواهد شد.
نخست وزیر جدید نیز با آنکه ممکن است در صدد محدودسازی نفوذ حزب الله برآید؛ بعید است با حزب دچار تنش شود و در عین حال، با توجه به سوابق و جایگاه بین المللی می تواند به تقویت لبنان و به ویژه حل بحران اقصادی و نیز منع توسعه طلبی اسرائیل در لبنان کمک کند، امری که طبعا با مخالفت حزب الله مواجه نخواهد شد.