ترکیه بدون تروریسم؛ موانع و چالش ها

رهبران آنکارا سالهاست شعار «یک ترکیه بدون تروریسم»، را در ادبیات گفتمانی خود تبلیغ و اشاعه می‌دهند، اما به نظر می‌رسد این شعار در عرصه انتزاع متوقف شده و با عرصه میدان در تعارض است. ترکیه برای تحقق این شعار در عرصه میدان، نیازمند یک دموکراسی کامل و واقعی تضمین شده توسط قانون اساسی، و سایر قوانین مدنی و جزایی است که به تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر، به ویژه موافقت نامه‌های بین المللی که ترکیه امضا کرده است، متعهد باشد. به عبارتی ترکیه عاری از ترور تنها با چنین دموکراسی به دست می‌آید؛ نه به انواع تروریسم، اعم از مذهبی، تجزیه طلب و مافیایی، بدون، اما و اگر؛ آنهم در ابعاد داخلی، منطقه‌ای و بین المللی.

بنابراین، اینکه موضع، نگرش و درک رهبران آنکارا از دموکراسی چیست؟ نه تنها برای حیات سیاسی جامعه ترکیه و کارگزاران آن بسیار مهم است؛ این رویکرد در عرصه خارجی هم موضوعیت دارد؛ یعنی بلاخره باید مشخص شود کشور‌های منطقه با یک نظام دموکراسی «آزادیخواه»، که چارچوب و محتوای آن توسط توافقات بین‌المللی تعیین می‌شود، طرف هستند یا با یک نظام سیاسی دارای رویکرد «دموکراتیک غیرلیبرال» که چارچوب و محتوای آن را «گرایشات حزبی - جریانی و اندیشه‌های ایدئولوژیک» تعیین می‌کند؟

به عبارتی دیگر، آیا دموکراسی مدنظر رهبران آنکارا به معنای کنار آمدن با اسلام سیاسی و قرار دادن دستورات و جوامع دینی در داخل دولت است یا باور به نظام پلورایستی و جهان وطنی که نتیجه آن «وحدت و ثبات» در عرصه داخلی و «صلح و همگرایی» در عرصه خارجی است؟ به نظر می‌رسد «دموکراسی» تنها مفهوم بنیادین پارادایم «ترکیه عاری از ترور» است، که رهبران آنکارا طی چند سال اخیر آن را به فراموشی سپرده‌اند و مفهوم «دولت متمرکز» در قالب نظام سیاسی اقتدارگرا در دستور کار قرار گرفته است. طرفه آن است که در قالب جدید که مدعی تمرکز بر پایان دادن به تروریسم است، هیچ «وحدت مفهومی» در میان اجزای پارادایم در مورد «تروریسم» ایجاد نشده و به اجماع هم نرسیده است. این روند هر دو بُعد داخلی و خارجی را دربر می‌گیرد؛ به همین دلیل است که طی سال‌های اخیر شاهد تکرار علمیات تروریستی در داخل ترکیه و منطقه هستیم و تبعات آن از یک طرف تضعیف روزافزون مشروعیت و مقبولیت ساختار سیاسی حاکم بر ترکیه است و از طرف دیگر، تغییر چهره صلح طلب ترکیه به یک نظام سیاسی استعماری و توسعه طلب.

بنابراین، به نظر می‌رسد در این شکل مفهومی، پارادایم «ترکیه عاری از تروریسم» از همان ابتدا فروپاشیده است؛ چراکه در چارچوب ذهنی این مفهوم، در عرصه داخلی میلیون‌ها نفری که در میدان‌ها به دنبال حقوق خود هستند، گروه‌های «غارتگر» و «حاشیه‌ای» هستند که پایگاهی ندارند؛ از طرف دیگر آن دسته از کشور‌هایی که درچارچوب تعریف پاردایمی قرار نمی‌گیرند، همواره به مثابه دشمن تعریف و رفتار می‌شود.

واضح است که این آشفتگی مفهومی که اساساً بنیان دموکراسی و تصمیمات سیاسی عرصه داخلی و خارجی را تحت الشعاع قرار می‌دهد، نه تنها از تروریسم جلوگیری نمی‌کند، بلکه بهانه‌های جدیدی برای تروریسم ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از پاشنه آشیل پارادایم جدید، «تعادل نش» است. به گفته ریاضیدان معروف جان نش، هر راه حلی یک بازی متعادل کننده است. هر بازیکن یک استراتژی دارد که بیشترین سود را برای آنها به ارمغان می‌آورد. با این حال، این استراتژی نمی‌تواند اجرا شود، زیرا او تنها بازیکن در بازی نیست، بنابراین به یک وضعیت «تعادل» رضایت داده می‌شود.

در خصوص بحران تروریسم در ترکیه، یک «جریان اصلی» در این کشور وجود دارد که استدلال می‌کند که ترکیه عاری از ترور نه از طریق «دموکراسی غیرلیبرال» بلکه از طریق اصول «دموکراسی جهانی» به دست می‌آید. این جریان اصلی که «ائتلاف جمهور» را تشکیل می‌دهد؛ مخالف مفهوم جدید است و تنها راه تحقق پارادایم ««ترکیه عاری از ترور» را بازگشت به «دموکراسی لیبرال» می‌داند. با توجه به جایگاه سیاسی و مشروعیت ائتلاف جمهور، به ویژه حزب جمهوری خلق که هم اکنون یکی از رهبران قدرتمند آن محبوس است؛ به نظر می‌رسد پارادایم جدید ساختار حاکم با مانع جدی مواجه خواهد شد و نمی‌تواند به یک راه‌حل برسد و رسیدن به «تعادل نش» با فرآیندی که این موضوع را نادیده می‌گیرد، ممکن نیست.