نگاهی بر بهره‌برداری آمریکا از ذخایر معدنی کمیاب اوکراین

در سومین سال جنگ تمام‌عیار اوکراین با روسیه، امضای توافقنامه اخیر میان کی‌یف و واشنگتن درباره بهره‌برداری از ذخایر معدنی کمیاب این کشور، نه تنها زنگ هشدار جدیدی برای حاکمیت ملی و آینده اقتصادی اوکراین به صدا درآورده، بلکه پرده از یک بازی خطرناک ژئوپلیتیک برداشته است. این توافق که پس از ماه‌ها مذاکره محرمانه و تحت فشار‌های سنگین سیاسی امضا شد، نشان می‌دهد که غرب به جای حمایت بدون چشمداشت از اوکراین، این کشور جنگ‌زده را به میدانی برای تامین منافع اقتصادی خود تبدیل کرده است.

بر اساس این توافق، یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بین آمریکا و اوکراین تأسیس خواهد شد که سود حاصل از استخراج و فروش مواد معدنی استراتژیک اوکراین از جمله لیتیوم، تانتالیم و نیوبیوم که برای صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته حیاتی هستند را بین دو کشور تقسیم می‌کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این توافق را «گامی به سوی ثبات بلندمدت اوکراین» توصیف کرده، اما واقعیت این است که واشنگتن صراحتاً اعلام کرده این قرارداد، بخشی از بازپرداخت ۱۷۵ میلیارد دلار کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین خواهد بود. اوکراین که اکنون با فروپاشی اقتصادی، تخریب زیرساخت‌ها و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی مواجه است، مجبور شده تنها دارایی باقیمانده خود—ذخایر معدنی ارزشمند—را به عنوان وثیقه در اختیار واشنگتن قرار دهد. دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، با کنایه به این موضوع اشاره کرده که «ترامپ رژیم کی‌یف را مجبور کرده بهای کمک‌های نظامی را با منابع ملی خود بپردازد.»

در حالی که آمریکا به دنبال بهره‌برداری اقتصادی از اوکراین است، موضع منفعلانه اتحادیه اروپا در قبال این توافق، شکاف عمیق در استراتژی غرب را آشکار کرده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفت‌و‌گو با فایننشال تایمز اعتراف کرد که «آمریکا در حال بررسی خروج از اوکراین است» و بروکسل باید «طرح‌های جایگزین» برای تحریم‌های ضدروسی تهیه کند. این اظهارات دو پیام روشن دارد:

۱. اوکراین ابزار مذاکره است:غرب نه به دنبال پیروزی قطعی اوکراین، بلکه در حال برنامه‌ریزی برای حفظ منافع خود در صورت شکست این کشور است.

۲. تقسیم نقش‌ها: آمریکا به دنبال غارت منابع است، در حالی که اروپا نگران تبعات امنیتی یک شکست احتمالی است.

دولت اوکراین این توافق را تاریخی و فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌خواند، اما سکوت مقامات کی‌یف درباره شروط پنهان قرارداد—مانند سهم‌بندی منابع، مدت زمان بهره‌برداری و کنترل واقعی بر معادن—نگرانی‌ها را تشدید کرده است. یولیا سویریدنکو، معاون نخست‌وزیر اوکراین، ادعا می‌کند که این توافق به نفع اقتصاد جنگ‌زده اوکراین است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این کشور پس از جنگ، با بدهی‌های سنگین و از دست دادن کنترل بر منابع استراتژیک خود، عملاً استقلال اقتصادی خود را از دست خواهد داد.

اما اولکسی گونچاروک، اقتصاددان اوکراینی، در مصاحبه با رویترز می‌گوید: «این توافق شبیه به قرارداد‌های استعماری قرن نوزدهم است. اوکراین نه تنها منابع خود را از دست می‌دهد، بلکه در دام بدهی‌های غیرقابل پرداخت می‌افتد.»

این توافق نشان می‌دهد که منافع واقعی اوکراین در محاسبات غرب جایی ندارد. از یک سو، آمریکا با تبدیل کمک‌های نظامی به بدهی ابدی، کی‌یف را مجبور به فروش منابع ملی کرده، و از سوی دیگر، اروپا بدون ارائه راه‌حل عملی تنها نظاره‌گر این تراژدی است. در چنین شرایطی، آینده اوکراین نه با پیروزی بر روسیه، بلکه با وابستگی به اربابان جدیدی تعیین می‌شود که ثروت باقیمانده آن را به یغما می‌برند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در سخنرانی اخیر خود گفت: «ما برای دفاع از اروپا می‌جنگیم، اما اروپا حاضر نیست حتی قیمت گاز را برای ما کاهش دهد.» این جمله به روشنی نشان می‌دهد که اوکراین به یک قربانی ژئوپلیتیک تبدیل شده است.

آیا این همان «صلح پایدار» است که غرب وعده می‌دهد؟ پاسخ را باید در معادن خالی شده اوکراین و بدهی‌های انباشته‌اش جست‌و‌جو کرد.

- اگر اوکراین برنده جنگ باشد، اقتصادش در اختیار شرکت‌های غربی خواهد بود؛ و اگر بازنده باشد، روسیه کنترل سیاسی را به دست می‌گیرد و غرب حداقل سود خود را از منابع استخراج‌شده تضمین کرده است. پس در هر دو سناریو، اوکراین بازنده است. امضای این توافق نه یک پیروزی اقتصادی، بلکه آغاز فصل جدیدی از استعمار مدرن است. اوکراین که زمانی به عنوان «سپر اروپا در برابر روسیه» معرفی می‌شد، اکنون به یک میدان نبرد اقتصادی تبدیل شده است. کشور‌هایی که منابع خود را به بیگانگان می‌فروشند، استقلال خود را نیز از دست می‌دهند. اوکراین امروز نه تنها قربانی جنگ، بلکه قربانی بازی بزرگ قدرت‌های جهانی است.