شیوع دیکتاتوری در سرزمین های اشغالی

دور جدید تظاهرات در سرزمین های اشغالی از اواسط دی ماه سال جاری شروع شد. «یاریو لوین» وزیر جدید دادگستری رژیم صهیونیستی از برنامه هایی در این وزارت خانه خبر داد که زمینه را برای فرار سیاستمداران از تصمیمات دیوان عالی فراهم می کند و فرایند انتصاب قضات را تغییر می دهد. قضات در نظام قضایی این رژیم تاکنون توسط هیئتی متشکل از سیاستمداران، حقوقدانان و قضات تحت نظر وزارت دادگستری انتخاب می شدند اما طرح لوین به سیاست مداران و اعضای کنست (پارلمان) برای ایفای نقش در انتخاب قضات اختیارات بیشتری می دهد. یکی از دیگر طرح های وزیر دادگستری، دادن اختیارات به کنست برای مستثنی کردن برخی افراد از اتهامات مطرح در دیوان عالی است. تحلیل‌گران هدف از این طرح را ایجاد مصونیت قضایی برای شخص بنیامین نتانیاهو ارزیابی کرده اند که هنوز پرونده فساد و کلاهبرداری او در دیوان عالی مفتوح است. همچنین بر اساس این طرح اختیارات دیوان عالی در رد قوانین و تصمیمات دولت به شدت محدود می شود. «ماده ابطال» که جزو طرح مطرح شده، به کنست امکان می دهد قوانین لغو شده را بار دیگر با اکثریت حداقلی 61 رأی وضع نماید. این طرح همچنین کنترل کامل گزینش قضات را به دولت نتانیاهو می سپارد و مانع از بکارگیری آزمون معقولیت در سنجش قوانین و تصمیمات دولتی از سوی دادگاه می شد. همچنین به وزرا اجازه می دهد به جای کسب مشورت از مشاورانی که تحت نظارت وزارت دادگستری فعالیت می کنند؛ مشاوران حقوقی خویش را خود منتصب کنند.

تداوم پیگیری این لایحه در روز دوشنبه (20 فوریه) باعث شد تا سازمان دهندگان تظاهرات در سرزمین های اشغالی ضمن اعلام فراخوان اعتراضات سراسری به شهرک نشینان، تأکید کنند که اقتصاد رژیم صهیونیستی را فلج خواهند کرد تا مانع از تصویب اولین قانون دیکتاتورمآبانه شوند.

نتانیاهو که از سال ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد؛ قصد دارد با آنچه آن را اصلاح نظام قضایی نامیده به کمک وزیر دادگستری این رژیم محاکمه خود را ملغی کند. نتانیاهو پیش از این و در اوایل سال 1398 (26/5/2019) نیز به‌رغم وجود پرونده های متعدد فساد مالی و تفهیم اتهام به وی در این رابطه، توانست به سمت نخست وزیری دست یابد. در آن زمان هم، هم حزبی های وی در حزب لیکود تلاش کردند تا با تصویب قانونی برای وی مصونیت قضایی فراهم کنند و بدین منظور لایحه مصونیت قضایی وی به پارلمان ارائه شد. این اقدام با تظاهرات گسترده ساکنین فلسطین اشغالی مواجه شد. در نهایت در اوایل بهمن ماه همان سال، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ناچار شد این لایحه جنجال برانگیز را پس بگیرد.

اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی عصر روز یکشنبه 24 بهمن در سخنرانی مهمی درباره اصلاح سیستم قضایی که توسط دولت افراط گرای نتانیاهو پیگیری می شود؛ گفت: همه باید درک کنند که اگر فقط یک طرف پیروز شود و مهم نیست کدام طرف، همه ما شکست خواهیم خورد. دولت اسرائیل بازنده اصلی خواهد بود. وی افزود: من تظاهرات در سراسر کشور را می بینم. همه ما احساس می کنیم که در آستانه یک جنگ داخلی هستیم؛ یک برخورد شدید. من از تک تک شما برادران و خواهران اسرائیلی خود می خواهم خشونت را کنار بگذارید. تهدیدهای خارجی به اندازه کافی بزرگ هستند. بزرگ ترین چالش و وظیفه ما، حفظ مردم اسرائیل به عنوان یک ملت است.

نفتالی بنت نخست وزیر سابق این رژیم هم ضمن هشدار درباره این طرح گفت: صحنه تحولات نباید از یک افراط به افراط دیگری تبدیل شود. اکثریت خواهان اصلاح روندها هستند و نه تغییر در سیستم. وی تأکید کرده که«ترس واقعی از جنگ داخلی وجود دارد». یائیر لاپید رهبر مخالفان کابینه و یکی از اعضای کنست هم چند روز پیش تصریح کرده بود که اسرائیل در لبه پرتگاه و در وضعیتی حساس قرار دارد و در صورت تصویب قانون اصلاحات قضایی، به سوی نابودی خواهد رفت.

با توجه به روند موجود، دولت نتانیاهو سه راه پیش رو دارد. یا این که تظاهرات به شکل کنونی ادامه یابد که در نتیجه به مرور گسترده تر و خشن تر شده و عملاً امکان کار را از دولت خواهد گرفت و عزم جزم مخالفان بر این امر دلالت دارد. دوم مثل سال 2020 طرح جنجالی کنار گذاشته شود که دومین شکست برای نتانیاهو در تصویب این قانون است و روند محاکمه وی را تداوم خواهد بخشید. سوم دولت شکننده ائتلافی استعفا داده و دولت جدیدی سر کار آید و این به معنی تداوم بحران مدیریت در سرزمین های اشغالی و پایان کار سیاسی بنیامین نتانیاهو خواهد بود.

حضور احزاب راست افراطی و دینی صهیونیستی و حریدی در قدرت از یک سو باعث تشدید بحران و شکاف های داخلی در رژیم صهیونیستی شده و از طرف دیگر رویکردهای افراطی تر از گذشته علیه فلسطینی ها را در پی خواهد داشت. این امر موجب افزایش تنش های منطقه ای خواهد شد. اما مسئله مهم تر مسائل داخلی رژیم است که نگرانی ساکنین را مضاعف می کند. نیمی از یهودیان ساکن در فلسطین اشغالی از سرزمین های سابق شوروی آمده اند. امروزه جنگ اوکراین راه بازگشت آنها به این کشورها و نیز روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی را هم مسدود کرده است و این امر به اندازه کافی اعصاب و روان صهیونیست ها را مشوش کرده است. حال  اقدامات افراطی و سودجویانه ودیکتاتورگونه مقامات صهیونیستی نیز آنها را بیشتر نگران و مضطرب می کند. اضطرابی که می تواند به تشدید بحران های اجتماعی و شروع جنگ داخلی هم منجر شود.