چالش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش روی ترکیه

ترکیه پس از دستگیری شهردار استانبول، اکرم امام اوغلو، یکی از اعضای حزب جمهوری خلق و یکی از رقبای اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸، دچار آشفتگی سیاسی و اقتصادی شد. در پی تظاهرات در شهر‌های بزرگ ترکیه، بیش از دو هزار نفر بازداشت شدند. در بُعد اقتصادی، لیر به پایین‌ترین حد تاریخی رسید و بانک مرکزی را بر آن داشت تا ۲۵ میلیارد دلار ذخایر برای حمایت از اقتصاد هزینه کند. اعتماد سرمایه گذاران متزلزل شده است و خطر فرار سرمایه در بلندمدت وجود دارد. همه اینها توانایی‌های مالی آنکارا را محدود کرد.

علاوه بر این، متحدان غربی ترکیه دستگیری امام اوغلو را اقدامی با انگیزه سیاسی توصیف کردند و مدعی شدند که این اقدام ابزاری برای رئیس جمهور اردوغان برای از بین بردن رقیب احتمالی است. از همه مهمتر اینکه، شورای اروپا، کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا، نهاد‌های اصلی اتحادیه اروپا (EU) تصمیم گرفتند جلسات رسمی خود را که قصد داشتند با ترکیه در آنکارا و آنتالیا برگزار کنند، لغو کنند. این تصمیم از سوی کارشناسان سیاسی اولین واکنش ملموس به تحولات اخیر ترکیه است. برای اولین بار در تاریخ اتحادیه اروپا، شورا، کمیسیون و پارلمان روابط خود را به عنوان هشداری مشترک علیه ترکیه به حالت تعلیق درآوردند. اخراج شهرداران منتخب، فشار بر روزنامه نگاران و مخالفان، و فرسایش اصول حاکمیت قانون توسط اتحادیه اروپا به عنوان «ناسازگار با ارزش‌های اتحادیه اروپا» تفسیر شد.

همچنین، در مجمع عمومی پارلمان اروپا (EP) که در اول آوریل برگزار شد، قهقرایی دموکراتیک در ترکیه و دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار شهرداری کلانشهر استانبول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قابل توجه‌ترین بیانیه در این نشست از سوی مارتا کوس، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا است؛ کوس گفت: «ما از یک کشور نامزد اتحادیه اروپا انتظار داریم بالاترین استاندارد‌های دموکراتیک را داشته باشیم. دستگیری امام اوغلو قبل از نامزدی ریاست جمهوری سوالات جدی ایجاد می‌کند» و خواستار عدم مداخله در اعتراضات ترکیه شد. در حالی که کوس همچنین بر عضویت ترکیه در ناتو و اهمیت ژئوپلیتیکی تاکید کرد، گفت: «قطع کانال‌های همکاری به نفع کسی نخواهد بود.» همچنین، ناچو سانچز آمور، گزارشگر AP ترکیه در واکنش به این موضوع گفت: «ترکیه در حال انحراف از مسیر است.» نکته آخر اینکه تاکید شد که شیوه‌های اخراج و قیمومیت در ترکیه مغایر با منشور اروپایی خودگردانی محلی است که ترکیه در سال ۱۹۹۲ آن را امضا کرد.

بحران سوریه و تأثیر آن بر ترکیه

در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، سوریه با بحران‌های عمیق انسانی، اقتصادی و امنیتی دست و پنجه نرم کرد. پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، دمشق در حال حاضر با بازگشت بیش از ۱.۲ میلیون نفر از جمله بیش از ۳۰۰۰۰۰ پناهنده دست و پنجه نرم می‌کند.

علاوه بر این، موج خونین ۱۲ مارس، تنها سه ماه بعد از روی کار آمدن دولت جدید، جان بیش از ۱۰۰۰ نفر را گرفت. این مرگبارترین روز‌های درگیری از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۱ بود.

از سوی دیگر، فروپاشی اقتصادی همچنان ادامه دارد و ۹۰ درصد سوری‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اقتصاد از سال ۲۰۱۰ به میزان ۸۴ درصد کاهش یافته است. تحریم‌ها و دارایی‌های مسدود شده دولتی مانع بهبود هستند، در حالی که وابستگی به تجارت غیرقانونی کاپتاگون (یک ماده مخدر رایج آمفتامین و تئوفیلین) چالش‌های حاکمیتی را تشدید می‌کند. در همین حال، مردم سوریه همچنان در بلاتکلیفی به زندگی خود ادامه می‌دهند و با خطرات حفاظتی مانند کار کودکان و استثمار رو‌به‌رو هستند.

وضعیت بحرانی سوریه، سیاست و اجتماع ترکیه را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ بعید نیست با تشدید بحران‌های سیاسی، امنیتی و به ویژه اقتصادی، در عین اینکه روند انتقال مهاجرین سوری مقیم ترکیه را تحت الشعاع قرار دهد، بار دیگر شاهد آغاز موج جدیدی از مهاجرت‌ها به کشور‌های همسایه به ویژه ترکیه باشیم. با دخالت و ممانعت‌های کشور‌های همسایه و غربی به ویژه رژیم صهیونیستی در خصوص حضور فعال و سرمایه گذاری گسترده ترکیه در کشور سوریه، «مسئله حفظ و بقاء سوریه» برای ترکیه گران تمام خواهد شد و سنگین‌تر از سال‌های قبل متحمل شکست شود.