۱۰:۰۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۳
تحولات عراق؛

3 نکته در مورد جنگ روانی جدید علیه حشدالشعبی عراق

طبق اظهارات فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی هدف از قانون جدید، تثبیت و رسمیت‌بخشی به این نیرو‌ها در ساختار نظامی عراق است، نه حذف آنها. ایجاد آکادمی نظامی و تقویت ساختار حشد، این هدف را نشان می‌دهد. این رویکرد با نقش بسیج نیرو‌های مردمی در مبارزه با داعش و حفظ امنیت عراق همخوانی دارد. این گروه، با حمایت مردمی و رهبران سیاسی و مذهبی، مکمل ارتش عراق است. طبق قانون جدید، حشد همچنان زیر نظر مستقیم نخست‌وزیر عراق اداره می‌شود، نه ارتش. این سازمان نقش نظامی خود را در هماهنگی با ارتش ایفا می‌کند، اما استقلال نسبی دارد. این قانون، مسائل بحرانی حشد مانند بیمه و بازنشستگی را حل کرده و این سازمان را به‌عنوان بخشی از ساختار دفاعی و امنیتی عراق تحت نظارت نخست‌وزیر تثبیت می‌کند.
نویسنده:
سامان سفالگر کارشناس مسائل بین الملل
کد خبر:
۲۵۵۹

طنین‌سنتر؛ در روز‌های اخیر شاهد اوج گیری جوسازی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی فراوانی علیه مقاومت اسلامی عراق و به طور خاص حشدالشعبی این کشور بوده‌ایم. در این راستا، خبرگزاری رویترز در خبری که با بازتاب‌های بین المللی گسترده‌ای نیز همراه گشته، مدعی شده که مقاومت عراق و به طور خاص حشدالشعبی این کشور در آستانه منحل شدن و خلع سلاح است. موضوعی که تحت فشار‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال تحقق است. با این همه، خیلی زود مقام‌های ارشد مقاومت عراق گزاره مذکور را رد کردند.

در این راستا، به تازگی "فالح الفیاض" رئیس سازمان حشدالشعبی در موضع گیری ضمن رد ایده خلع سلاح سازمان مذکور تاکید کرده که قانون جدیدی مرتبط با این سازمان در پارلمان عراق به رای گذاشته خواهد شد و احتمالاً تصویب نیز می‌شود. بر پایه قانون مذکور، حشدالشعبی با شکل و شمایل جدید در عرضه نظامی عراق ایفای نقش خواهد کرد و در دورن تشکیلات نظامی رسمی عراق فعالیت خواهد داشت. البته که این ادغام به معنای از بین رفتن استقلال حشدالشعبی نخواهد بود و حدی از استقلال نیز برای این سازمان در نظر گرفته می‌شود.

در این چهارچوب، سازمان حشدالشعبی تشکیلات مختص خود نظیر آکادمی نظامی و دانشکده‌های فنی، فرماندهی و ستادی را خواهد داشت. البته که از حیث سازمانی نیز می‌تواند از مزایای تازه‌ای برخوردار باشد و به نحوی بهتر از اعضای خود حمایت کند. بر پایه قانون جدید، حشدالشعبی همچنان زیر نظر نخست وزیر عراق اداره می‌شود. از این رو، به نظر می‌رسد که قانون جدید نه به معنای انحلال یا خلع سلاح حشدالشعبی بلکه در راستای بهتر شدن فعالیت‌ها و عملکرد آن خواهد بود. در این رابطه، توجه به دو نکته مهم به نظر می‌رسد.

اول اینکه باید توحه داشته باشیم بخش قابل توجهی از جوسازی‌ها و شانتاژ‌های سیاسی و تبلیغاتی علیه سازمان حشدالشعبی، با مهندسی اتاق‌های فکر غربی و البته متحدان منطقه‌ای آن‌ها و همچنین جریان‌های رسانه‌ای همسو با آن‌ها صورت می‌گیرد. در این چهارچوب، این جریان‌ها سعی دارند به هر نحو ممکن که شده، این گزاره را القا کنند که جریان مقاومت در منطقه از جمله در عراق تضعیف شده است.

هدف اصلی این دستوکار نیز القای حس ضعف و سرخوردگی در میان حامیان جریان مقاومت در منطقه است. این در حالی است که خیال پردازی‌های اینچنینی اساساً واقعیت ندارند. خبرگزاری رویترز اخیراً از خلع سلاح حزب‌الله لبنان نیز خبر داده که این جنبش هم به صراحت گزاره مذکور را رد کرده است.

نکته دوم اینکه بخش قابل توجهی از فشار‌های غربی به حشدالشعبی عراق ناشی از عملکرد موثر این سازمان در طی سال‌های اخیر در حمایت از جبهه مقاومت در منطقه است. در این چهارچوب، قدرت‌های غربی و البته رژیم اشغالگر قدس سعی دارند به هر نحو ممکن که شده زمینه را برای تضعیف مقاومت عراق فراهم سازند و از این رهگذر، در دراز مدت طرح‌های جاه طلبانه و غیرقانونی خود در قبال منطقه را پیگیری کنند. این در حالی است که حشد الشعبی عراق یک سازمان برآمده از اراده ملت عراق است و به راحتی قابل حذف شدن نیست.

در عین حال، کاملاً واضح است که حشدالشعبی عراق در راستای امنیت ملی عراق اقدامات فراوانی را نظیر جنگ با گروه‌های تروریستی در دستورکار داشته است. از این منظر، جبهه مقاومت در منطقه و به طور خاص در عراق به خوبی می‌داند که با یک توطئه جدی رو به رو است که چاره آن جز تدبیر و عقلانیت نیست. اساساً به همین دلیل هم شاهدیم که این جبهه کاملاً منطقی و به دور از هیاهو، از چهارچوب‌ها و ساختار خود حراست می‌کند و با فتنه‌ها مقابله می‌نماید.

نکته سوم اینکه طبق اظهارات فالح الفیاض، هدف از قانون جدید، تثبیت و رسمیت‌بخشی به این نیرو‌ها در ساختار نظامی عراق است، نه حذف آنها. ایجاد آکادمی نظامی و تقویت ساختار حشد، این هدف را نشان می‌دهد. این رویکرد با نقش بسیج نیرو‌های مردمی در مبارزه با داعش و حفظ امنیت عراق همخوانی دارد. این گروه، با حمایت مردمی و رهبران سیاسی و مذهبی، مکمل ارتش عراق است. طبق قانون جدید، حشد همچنان زیر نظر مستقیم نخست‌وزیر عراق اداره می‌شود، نه ارتش. این سازمان نقش نظامی خود را در هماهنگی با ارتش ایفا می‌کند، اما استقلال نسبی دارد. این قانون، مسائل بحرانی حشد مانند بیمه و بازنشستگی را حل کرده و این سازمان را به‌عنوان بخشی از ساختار دفاعی و امنیتی عراق تحت نظارت نخست‌وزیر تثبیت می‌کند.

گزارش خطا