🔸تشکیل شورای عالی دفاع در چارچوب بازطراحی ساختار شورای عالی امنیت ملی، در شرایطی صورت میگیرد که ایران با چالشهای امنیتی چندلایه در عرصه داخلی و منطقهای مواجه است. این تحول را میتوان پاسخی به سه نیاز اساسی روز در ایران ارزیابی کرد:
۱. ضرورت تفکیک مناسب حوزه دفاعی از امنیت ملی با توجه به پیچیدگی تهدیدات نوین
۲. نیاز به چابکسازی فرایندهای تصمیمسازی در مواجهه با جنگهای ترکیبی (هیبریدی)
۳. الزام به نهادینهسازی آیندهنگری در سیاستگذاریهای راهبردی و کاهش آسیب پذیریها در سطوح عالی تصمیم گیری
🔹 خبر تشکیل این شورا میتواند به معنای آن باشد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال چابک سازی، ورزیدگی و متمرکز سازی توانمندیهای خود در برابر تهدیدات امنیتی موجود و بالقوه آتی میباشد و موضوع مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونی را همچنان ادامه دار تصور میکند.
🔸 و در جنگهای ترکیبی و مدرن روز ناگزیر باید دفاع و مقابله به مثل کشورها نیز ترکیبی و مدرن و هوشمندانه باشد و تشکیل این شورا میتواند تا با وحدت فرماندهی و بسیج همه ظرفیتها و امکانات دفاعی کشور در حوزههای مختلف منجر به استفاده بهینه و با بازدهی و بهره وری بالا در بحرانهای امنیتی آینده باشد.
🔹 از سوی دیگر این شورا میتواند تا اولویت اول کشور که همان ضرورت دفاع و تلاش برای نابودی تهدیدات خارجی است را تحقق ببخشد و همچنین بروکراسی زاید و نظرخواهیهای غیرضروری را کاهش داده و فصلی نو در عرصه مدیریت دفاعی کشور رقم بزند. هرچند که پیش از این و در سال ۱۳۵۹ هم تجربه موفق نشکیل شورا عالی دفاع را داشتیم، اما این بار با توجه به تحولات منطقهای و بین المللی ضرورت تشکیل این شورا بیش از پیش مهم گردیده است.
🔸به هرحال این تحول ساختاری اگرچه گامی ضروری در مسیر نوسازی حکمرانی امنیتی است، اما موفقیت آن منوط به عبور از دو مانع اساسی است: اولاً، توانایی در ایجاد هماهنگی ارگانیک بین نهادهای سنتی و ساختارهای جدید بدون افتادن در دام موازیکاری. ثانیاً، ظرفیت جذب و به کارگیری واقعی سرمایههای فکری جوانان در فرایندهای تصمیمسازی. تحقق این شروط، شورای عالی دفاع را از یک نهاد بوروکراتیک دیگر به موتور محرکه امنیت ملی تبدیل خواهد کرد.