
در شرایط کنونی، اقتصاد ایران به دلیل تحریمهای گسترده، محدودیتهای ژئوپلیتیکی و وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، بیش از پیش در معرض تأثیرات تحولات بینالمللی قرار دارد. در این راستا، موضوع شرطیسازی مذاکرات بهعنوان یک راهبرد سیاسی- اقتصادی، از منظر علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی حائز اهمیت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خود تأکید کردهاند که «کلید همیشه در ایران است؛ نه در مسقط و لوزان و نیویورک» و «مسائل کشور نباید به مذاکره گره بخورد». این دیدگاه، ضرورت بازنگری در رویکردهای اقتصادی و تمرکز بر ظرفیتهای داخلی را برجسته میسازد.
به هرحال مذاکرات ایران و آمریکا به صورت غیرمستقیم از عمان شروع شده است و سؤال بزرگی که برای اکثریت ایرانیان به وجود آمده است این است که آیا موفقیت مذاکرات منجر به گشایش اقتصادی و شکست مذاکرات منجر به بن بست اقتصادی خواهد شد؟ و آیا مذاکرات تنها راه برون رفت از مشکلات معیشتی و اقتصادی که کشور در طول سالهای اخیر با آن گریبانگیر است میباشد؟ در این یادداشت تلاش خواهد شد تا به این دو سؤال اساسی به گونهای واقعی پاسخ داده شود و مخاطرات شرطی سازی اقتصاد به عناصر و مؤلفههای خارجی بیان شود.
اهمیت عدم شرطیسازی مذاکرات از منظر اقتصاد سیاسی
شرطیسازی مذاکرات به معنای گره زدن سرنوشت اقتصاد ملی به نتایج گفتوگوهای بینالمللی، میتواند به تضعیف استقلال اقتصادی و افزایش شکنندگی در برابر فشارهای خارجی منجر شود. اقتصاد ایران که طی دهههای اخیر تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی قرار داشته، نیازمند راهبردهایی است که وابستگی به عوامل خارجی را کاهش دهد. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حل مشکلات داخلی با تمرکز بر اقتصاد، نشاندهنده ضرورت اتخاذ رویکردی درونزا و مقاومتی است. این دیدگاه با نظریههای اقتصاد سیاسی همراستا است که بر اهمیت خودکفایی و تابآوری در برابر شوکهای خارجی تأکید دارند. بهویژه در روزهای اخیر، تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر حساسیت این موضوع را نشان داده است. طبیعتاً خودکفایی و قدرت درون زای اقتصادی داخلی میتواند تا معیشت و اقتصاد ایران را از گزند تهدیدات و آسیبهای احتمالی بیرونی نجات دهد. بیشک در زمانهای که کشورها و دولتها به صورت واقع نگرانه در حال رقم زدن منافع ملی خود به روشهای مختلفی هستند، جمهوری اسلامی ایران نیز ناگزیر است تا با اتکای بر توان وظرفیتهای داخلی، حداکثر ضمانت و گارانتی لازم برای آسیب ناپذیر شدن و صدمه ندیدن اقتصادی را انجام دهد. در این نسخه نیز طبیعتاً باید تأثیر گذاری مؤلفههای خارجی را کاهش داده و جلوی شرطی شدن اقتصاد را گرفت.
همچنین دید منطقی و واقعی نسبت به مذاکرات نشان میدهد که توافق هستهای ایران با آمریکا در صورتی که منجر به تعلیق و از بین رفتن تحریمهای اقتصادی آمریکاییها شود هر چند که سرعت توسعه اقتصادی در ایران را افزایش داده و مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی را تسهیل میسازد، اما به خودی خود و به تنهایی گشایشگر اقتصاد ایران و افزایش دهنده قدرت اقتصادی ایران نخواهد بود. به هرحال پس از لغو تحریمها نیز نیاز است تا اقتصاد ایران با اتکای بر ظرفیتهای داخلی و مؤلفههای قدرت ملی، در رقابت با اقتصادهای بین المللی عرض اندام کرده و خودی نشان دهد.
همچنان که در مقابل نیز هر گونه به بن بست رسیدن و عدم توافق با آمریکاییها به معنای بدبختی و یا نبودن مسیرهای جایگزین برای رشد و پیشرفت اقتصادی نیست. کما اینکه در همین بازه زمانی که ایالات متحده با همکاری کشورهای دیگر دست به تحریمهای همه جانبه بر علیه ملت ایران زده است، کشور ایران توانسته است تا رشد اقتصادی خود را داشته باشد و گشایشهای اقتصادی و معیشتی را رقم بزند؛ بنابراین چه با توافق و چه بی توافق برای هر گونه شکوفایی اقتصادی کشور نیازمند اتکا و تمرکز بر روی عناصر و مؤلفههای داخلی بوده و با مدیریت صحیح و به کارگیری منابع و امکانات به شیوهای درست و اصولی و منطقی و کاهش هر گونه هزینه کرد اضافی و اشتباه است که میتوان رشد اقتصادی و رفاه معیشتی را به ارمغان آورد.
مخاطرات شرطیسازی مذاکرات
شرطیسازی مذاکرات میتواند مخاطرات متعددی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد که در ادامه به چند مورد اشاره میشود:
۱) احتمال نوسانات شدید در بازارهای مالی
تجربههای اخیر نشان داده است که اخبار مرتبط با مذاکرات بهسرعت بر بازارهای ارز، طلا، و بورس اثر میگذارد. بهعنوان مثال، در روزهای گذشته، انتشار اخبار متناقض از سوی مقامات آمریکایی و ایرانی درباره پیشرفت یا بنبست مذاکرات، موجب ریزش یا جهش ناگهانی قیمتها در بازار شد. این نوسانات، ثبات اقتصادی را تضعیف کرده و اعتماد عمومی و سرمایهگذاران را کاهش میدهد. در صورت تداوم این روند، اقتصاد ایران ممکن است با تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی مواجه شود، بهویژه اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و تحریمها تشدید گردد.
۲) کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی
شرطیسازی اقتصاد به مذاکرات، عدم اطمینان را در میان سرمایهگذاران افزایش میدهد. سرمایهگذاران داخلی و خارجی، در شرایطی که آینده اقتصادی به نتایج نامعلوم مذاکرات وابسته باشد، تمایل کمتری به سرمایهگذاری بلندمدت نشان میدهند. این امر میتواند به کاهش تولید، افزایش بیکاری، و تشدید مشکلات ساختاری اقتصاد منجر شود.
۳) فشار روانی و سیاسی از سوی طرف مقابل
تجربه تاریخی نشان میدهد که طرفهای مقابل بهویژه ایالات متحده، از شرطیسازی اقتصاد ایران بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار در مذاکرات استفاده میکنند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهارات اخیر خود همزمان از «پیشرفت مثبت مذاکرات» و «گزینه نظامی روی میز» سخن گفته است. این دوگانگی، بهمنظور ایجاد سردرگمی و بهرهبرداری از فضای داخلی ایران طراحی شده است و میتواند موقعیت مذاکرهکنندگان ایرانی را تضعیف کند.
گروگان گرفتن اقتصاد و معیشت جامعه ایرانی به طمع تحمیل حداکثری خواستهها و انتظارات خود و در مقابل امتیازگیری از ایران و ندادن ما به ازای واقعی در برابر این امتیازات، از طریق تأثیر گذاری سیاست بر اقتصاد ایران، کلان راهبرد و تاکتیک اعمال شده از سوی ترامپ در دور اول ریاست جمهوری و اینک در آغاز دور دوم ریاست جمهوری او میباشد.
تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، نمونهای کلاسیک از این راهبرد است که هدف نهایی آن، تبدیل اقتصاد ایران به اهرمی برای امتیازگیری سیاسی است. در این چارچوب، «اقتصاد مقاومتی» نه یک شعار، که یک ضرورت راهبردی برای خنثی سازی این اهرمها است. اقتصاد مقاومتی، با محوریت خوداتکایی، کاهش آسیب پذیری از نوسانات بین المللی، و تقویت تولید داخلی، تنها راه گسست از چرخه معیوب «شرطی سازی مذاکراتی» است.
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از مسئولین ارشد سه قوه نسبت به این حربه تاکتیکی آمریکاییها هشدار داده و گوشزد کردند که در مواجهه با موضوع مذاکرات با آمریکاییها نه باید خوش بینی مفرط داشت و نه بدبینی افراطی؛ چرا که اولاً در میان انبوه فعالیتها و کارهای دیپلماتیک دستگاه دیپلماسی ایران برای تعامل با کشورهای دیگر، مذاکره با آمریکاییها بر سر پرونده هستهای ایران، تنها یک مورد از هزاران مورد است و در ثانی خوش بینی افراطی به این موضوع میتواند تا اثرگذاری مؤلفههای خارجی بر اقتصاد ایران را تشدید کند. از سوی دیگر این خوش بینی افراطی باعث افزایش انتظارات کاذب از سوی جامعه شده و در صورت برآورده نشدن آن موجب سرخوردگی و تزلزل شدید اقتصادی گردد. همچنین بدبینی افراطی نیز مخاطرات خاص خود را داشته و ممکن است تا روایت گری رسانهای خارجی آسیبهایی نسبت به باور، شناخت و معیشت اقتصادی جامعه وارد سازد. بن بست سیاسی و در نتیجه بن بست اقتصادی و در نهایت حربه حمله نظامی، من جمله این روایت گریهای نادرست رسانهای غربیهاست که در این مدت گاها تاثیرات سوء بر بازار و اقتصاد ایران نیز داشته است.
در مقابل این فضا ضرورت دارد تا با مدیریت انتظارات داخلی و روایت گری واقعی از صحنه میدان و دیپلماسی و افزایش اعتماد و اطمینان به دستگاه دیپلماسی و رزمندگان دیپلماتیک کشورمان، توازنی واقعی از آن چه که موجود است ارائه دهیم.
سخن پایانی
باید دانست که ریزش ناگهانی بازار سهام و ارز در پی انتشار اخبار متناقض از مذاکرات، هشداری جدی برای اقتصاد ایران به شمار میرود که خبر از تأثیر پذیری فزاینده اقتصاد و جامعه ایران از روند مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک است. این وابستگی، آمریکا را تشویق میکند تا با انتشار اخبار جعلی یا تحریف شده (مانند ادعای «گزینه جنگ روی میز» از سوی ترامپ)، بازارهای ایران را به ابزاری برای افزایش فشار مذاکراتی تبدیل کند. در چنین شرایطی کار برای تیم مذاکره کننده ایرانی سخت شده و فشار مضاعفی بر دوش ایشان قرار خواهد گرفت. در حالی که واقعیت موضوع این است که اولاً نیازمندی به مذاکرات و توافق نه از سوی ایران بلکه از سوی غرب و آمریکا بوده و در ثانی ایران به هیچ عنوان مقصر هر گونه به بن بست رسیدن مذاکرات نیست بلکه کاملاً منعطف و متعهد به تعهدهای خود در توافقات و مذاکرات پیشین بوده و بد عهدی و نقض عهد از سوی طرف مقابل بوده است.
به هر سو جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته، بارها آزموده است که اتکا به مذاکرات بین المللی برای حل مشکلات داخلی، نه تنها راهگشا نیست، بلکه امنیت ملی را به مخاطره میاندازد. امروز نیز با توجه به ماهیت معامله گرانه دولت آمریکا و عدم پایبندی آن به تعهدات بین المللی (نظیر خروج یکجانبه از برجام)، تنها راه نجات اقتصاد ایران، تقویت زیرساختهای داخلی، مهار التهابهای رسانهای، و تبدیل مذاکرات از «ابزار فشار خارجی» به «فرصتی برای تأمین منافع ملی» است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب دی دیدار نوروزی با جمعی از مسئولین سه قوه فرمودند: کلید همیشه در ایران است؛ کلید رهایی از چرخه تحریمها و تهدیدها نیز در گرو همین گزاره است. (بیانات معظم له در دیدار جمعی از مسئولان ارشد سه قوه ۲۶/۰۱/۱۴۰۴)