بحران مرزی سودان و اتیوپی

تنش مرزی میان سودان و اتیوپی از ماه مارس 2020 شروع شده است، بحرانی که ناقوس جنگ را میان دو کشور به صدا در درآورده است. کانون نزاع فعلی میان طرفین منطقه ای تحت عنوان «الفشقه» است که کشاورزان اتیوپیایی ساکن آن هستند. به موجب توافقنامه های امضا شده میان دو کشور برای مذاکره در سال 2008، اتیوپی مرزهای قانونی منطقه را به رسمیت شناخته است و خارطوم به اتیوپیایی های ساکن در این منطقه اجازه زندگی را در آنجا داده است؛ ولی از سال 2020 اصطکاک و درگیری بیش از پیش میان ارتش سودان و شبه نظامیان اتیوپیایی شدت یافته که این درگیری تا اوایل سال 2021 ادامه داشت.

برغم تاکید دولت های دو کشور بر عزمشان برای وارد نشدن به جنگ، با این حال هنوز سوالاتی در مورد اینکه آیا منشأ درگیری های کنونی داخلی است یا اینکه سرانجام منجر به یک درگیری نظامی میان دو کشور خواهد شد، وجود دارد.

درگیری ها میان سودان و اتیوپی در نوار مرزی منطقه الفشقه - جایی که منطقه أمهره واقع در شمال غرب اتیوپی را  به ایالت قضارف در سودان متصل می کند – در نتیجه حملات گروه های مسلح اتیوپیایی، از سرگرفته شد. این حملات مکرر قبیله ای نقطه شروع نزاع جدید بود که سودان را برای بازپس گیری مالکیت اراضی الشفقه به تکاپو انداخت، اراضی ای که مساحت کلی آن به 252 کیلومتر مربع می رسد که بخش وسیعی از آن مناسب کشاورزی است. با وجود اینکه دولت اتیوپی، سودانی بودن این منطقه را به رسمیت شناخته است ولی قوم موسوم به أمهره از ده ها سال پیش در این زمین ها کشاورزی می کنند. فصل پاییز غالبا شاهد حملات گروه های موسوم به«الشفته» اتیوپی علیه گروه های سودانی است. اختلافات مرزی میان سودان و اتیوپی زمانی افزایش یافت که ارتش سودان در دسامبر 2020 برای بازپس گیری کنترل مناطق الفشقه دست به تحرکاتی زد و همچنین ارتش سودان قریب به 420 هزار هکتار از اراضی منطقه الفشقه را تصرف کرد.

توافقنامه های تعیین مرز

مناقشات مرزی میان سودان و اتیوپی با وجود چندین تلاش ناموفق برای مذاکره در مورد یک مرز مشخص میان دو کشور، بیش از یک قرن است که ادامه دارد و هدف معاهدات وضع شده در سال های 1902 و 1907 میان اتیوپی و انگلیس تعیین مرزها بین آنها بود؛ ولی اتیوپی سالهاست که بخشی هایی از اراضی که به سودان داده شده است را در عمل متعلق به خود می داند.

توافقنامه 1902 مرزهای سودان، مصر و اتیوِپی را ترسیم می کند که بر اساس این توافقنامه منطقه «بنی شنقول» سودان در اختیار اتیوپی قرار می گیرد و در مقابل هیچ سدی بر روی رود نیل ساخته نمی شود؛ ولی اتیوپی با ساختن سد النهضه این توافقنامه را نقض کرد، اقدامی که ممکن است منجر به از سرگیری درگیری ها میان دو کشور شود.

به نظر می رسد که دهه ها اصطکاک و مذاکره، در سال 2008 با رسیدن به راه حل میانه ای در مورد مرزهای دو کشور، پایان یافته باشد؛ اما این توافقنامه بعد از اینکه جبهه آزادی بخش «تیگرای» در سال 2018 از قدرت کنار گذاشته شد، فروپاشید و با عدم موفقیت نشست منطقه ای برای حل و فصل نزاع در سال 2020، ممکن است درگیری های مرزی باعث تشدید تنش ها شود.

دیدگاه دولت سودان نسبت به بحران

 تنش های مرزی میان دو کشور منجر به حوادث متعددی شد که نتیجه آن کشته شدن شماری از غیرنظامیان و نیروهای نظامی سودان بود.  همچنین عامل شعله ورشدن درگیری مرزی بی سابقه ای شد که باعث ایجاد سوال در مورد زمان آن و میزان ارتباطش با پرونده سد النهضه شد، علاوه بر این سوالاتی نیز در مورد نقش احتمالی مصر در پرونده مطرح می شود.

سفر عبدالفتاح برهان رئیس شورای حاکمیتی سودان به مناطق مرزی میان سودان و اتیوپی در دسامبر 2020 یکی از عوامل تنش بود؛ به ویژه اظهارات او در مورد توانایی نیروهای مسلح سودان برای حفاظت از مرزها و شهروندان و عدام اجازه تعرض به اراضی سودان باعث تشدید تنش شد.

وزارت امور خارجه سودان اعلام کرد که نمی توان به اتیوپی و نیروهایش در زمینه برقراری صلح اعتماد کرد و مسئله مرزهای سودان و اتیوپی نمی تواند مبنای تهاجمی بودن موضع اتیوپی باشد و تعرض اتیوپی به سودان و متهم کردنش به دست نشاندگی برای طرف های (مصر) خارجی توهینی جدی و غیر قابل بخشش است.

شمس الدین الکباشی عضو شورای انتقالی سودان گفت که اتیوپی دست به اقدامی همانند شهرک سازی رژیم صهیونیستی زده است. وی در ادامه افزود: نیروهای سودانی از یک وجب از زمین هایی که در منطقه الفشقه بازپس گرفته است، عقب نشینی نخواهد کرد. الکباشی بر بازپس گیری 90 درصد از اراضی تاکید کرد و در مورد حدود سه درصد باقی مانده نیز، ابراز امیداواری کرد که از طریق مذاکره بازپس گرفته شود و برای بازگرداندن آن ضرورتی به درگیری و جنگ نباشد.

طبق اعلام طرف سودانی مسئله مرزها با اتیوپی از زمان توافق 1902 و پروتکل 1903 حل و فصل شده است و همه توافق نامه های منعقد شده با اتیوپی و شهادت سازمان های منطقه ای و بین المللی،  بر مالیکت سودان بر سرزمین های مرزی از جمله منطقه الفشقه تاکید می کنند و اقدام ارتش سودان، استقرار مجدد نیروهاه در مرزهای قلمرو خود بود.

سودان می گوید که اتیوپی توافقنامه 1902 را به بهانه اینکه در زمان استعمار بریتانیا امضا شده، نقض کرده است و این خلاف واقعیت است. سودان خاطر نشان می کند که اتیوپی در آن زمان اشغال نشده بود و این کشور از همان نقشه های مورد توافق بین المللی برای تعیین مرزهای خود با اریتره استفاده می کند؛ در حالی که از بکارگیری این نقشه ها در مورد مرزهای سودان امتناع می کند. همچنین سودان بر پایبندی خود به منشور ملل متحد و استناد به نقشه های به جای مانده از حکومت استعماری تاکید می کند.

سودان بر عدم تمایل خود به شروع جنگ با اتیوپی و تمایلش به حل و فصل اختلافات از روش های دیپلماتیک تاکید و از ابتکار عمل دولت سودان جنوبی برای کاهش تنش و مهار بحران و ابتکار عمل اتحادیه اروپا استقبال کرده است.

سودان میزبان 70 هزار پناهجو از اتیوپی است که از درگیری های مسلحانه ای که از 4 نوامبر میان ارتش اتیوپی و نیروهای جنبش آزادی بخش تیگرای در منطقه مرزی تیگرای با سودان شروع شده است، فرار کرده اند.

دیدگاه جریان های سیاسی سودان در قبال بحران

عملیات ارتش سودان از پیشتیبانی گسترده مردمی و رسانه ای برخوردار است و بخش های بزرگی از آن حمایت مالی کرده اند. علی رغم اختلاف دیدگاه نیروهای سیاسی در مورد منشأ، علل و زمان بحران، در مورد سودانی بودن منطقه الفشقه اتفاق نظر دارند و از ارتش سودان در بازپس گیری این منطقه حمایت می کنند؛ ولی در عین حال در مورد زمان عملیات نظامی سوالاتی را مطرح می کنند و اصل ورود به جنگ را به خاطر هزینه های سرسام آور و پیامدهای اقتصادی اش رد می کنند. گروه های سیاسی در مورد وخیم تر شدن شرایط اقتصادی سودان هشدار می دهند و تردید خود را در مورد وجود طرف سوم که سودان را در ازای پشتیبانی مالی و نظامی به سمت درگیری سوق می دهد، پنهان نمی کنند و این گمانه زنی ها و تردیدها بیشتر به سمت مصر و امارات است.

دیدگاه ناظران و تحلیلگران

بسیاری از تحلیلگران و ناظران علل و ریشه های این درگیری را تاریخی و قدیمی می دانند که شرایط داخلی دشوار و پیچیده کنونی این کشورها باعث شعله ور شدن درگیری ها شده است. ناظران چندین سناریو برای آینده این بحران شامل یک درگیری نظامی تمام عیار یا درگیری محدود و مقطعی را پیش بینی می کنند، در عین حال موفقیت تلاش های میانجیگرانه برای مهار بحران یا دستیابی به نوعی توافق در مورد تعیین مرزها را دور از انتظار نمی دانند.

پیش بینی ها، تنش مداوم را که منجر به فرسایش منابع یا تشدید درگیری نظامی و در نتیجه وقوع جنگ تمام عیار میان دور کشور  بشود و در حالی که ارتش سودان نیروهای مسلح را به منطقه مرزی گسیل می دارد، دور از انتظار نمی داند.

علی رغم اعلام آمادگی دولت سودان جنوبی و سایر طرف های منطقه ای برای میانجیگری، چشم انداز مشخصی برای ادامه گفت و گو میان دو کشور بعد از نشست های محدود و بی نتیجه ای که دو هفته پیش میان طرفین برگزار شد، وجود ندارد.

اکثر ناظران اتفاق نظر دارند که بهترین راه پشت سر گذاشتن این مناقشه گفت و گوهای دیپلماتیک و ترغیب اتیوپی برای بازگشت به توافق نامه های بین المللی برای جلوگیری از وقوع جنگ است؛ به ویژه اینکه دو کشور در شرایط پیچیده اقتصادی، سیاسی و امنیت داخلی به سر می برند. اتیوپی علاوه بر چالش مداوم توسط مخالفان داخلی به رهبری تعدادی از عناصر تاثیرگذار و تهدید آشکار توسط گروه های دیگر در برابر سیاست های به حاشیه رانده شدن در دو منطقه «الاقادین» و «الدناکل»، با پیامدهای جنگ منطقه تیگرای نیز مواجه است. از سوی دیگر قدرت نظامیان با مخالفت گسترده اقشار وسیع مردم سودان مواجه است که از به رسمیت شناختن نظامیان، در سایه درخواست های مکرر برای واگذاری قدرت به غیر نظامیان و محدود کردن نقش نظامیان، امتناع می کنند.

دیدگاه بازیگران منطقه ای و بین المللی

به محض آغاز درگیری مرزی میان سودان و اتیوپی، این درگیری پیامدهای گسترده ای را در پی داشت که بر روابط دو کشور و تغییر نقشه های سیاسی و اقتصادی تاثیر گذار بود. شروع درگیری بدون هشدار قبلی پرسش های بی پاسخ زیادی را در مورد زمان آن مطرح می کند، به ویژه اینکه درگیری پس از شکست مذاکرات مکرر میان سودان، اتیوپی و مصر در مورد سد النهضه و تهدید اتیوپی به مرحله دوم آبگیری سد در ماه مه آینده، به وقوع پیوست.

نقش مصر

 برخی ناظران بر این باورند که مصر بخشی اساسی از بحران مرزی میان سودان و اتیوپی است؛ چرا که رسانه های محلی در آدیس آبابا حضور طرف سوم در این بحران را به عنوان محرک آن و بهره مند از در جریان بودن بحران، تبلیغ می کنند، البته رسانه های مذکور از اشاره مستقیم به قاهره هیچ ابایی ندارند. برخی کارشناسان امور نظامی، نقش مصر در تشدید بحران مرزی میان دو کشور را، با توجه به اینکه قاهره از هر گونه فشار بر اتیوپی در مورد پرونده سد النهضه بهره برداری می کند، دور از انتظار نمی دانند. شورای حاکمیتی سودان هر گونه اعمال فشار مصر به سودان را در زمینه تشدید اقدامات نظامی رد و اعلام کرد که اقدامات قاهره در چارچوب دفاع از مناطق و مرزهای خودش است. از سوی دیگر قاهره نیز هر گونه مسئولیت خود در شروع دیگری میان سودان و اتیوپی را انکار و اعلام کرده است که این یک درگیری داخلی و غیر مرتبط با مصر است.

البته نباید از نظر دور داشت که به اعتقاد ناظران، روابط مصر و سودان وارد مرحله جدیدی شده است، به ویژه پس از آنکه سودان و مصر اواسط نوامبر 2020 برای اولین بار رزمایش هوایی مشترک برگزار کردند وتوافق نامه نظامی امضا کردند وهمچنین دیدار اخیر ومهم عبد الفتاح سیسی از خارطوم. در این میان اتیوپی اعلام کرد که مرحله دوم آبگیری سد النهضه را در ماه ژوئن آینده بدون توافق با قاهره و خارطوم شروع می کند. این اقدام مانند بنزین بر روی آتش بود که ممکن است مصر و سودان را به سمت روابط خیلی نزدیکتر واستراتژیک سوق دهد.

موضع سودان در قبال اتحاد با اتیوپی علیه مصر، در مقایسه با دوران حکومت عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان، شاهد تغییراتی بوده است. زیرا تغییرات ظاهری جدیدی به وجود آمد که ناشی از توجه سودان به منافع استراتژیک و ماهیت تهدیدهای پیرامونی بود و این تحول از جانب طرف اتیوپیایی به عنوان اتحاد با مصر علیه اتیوپی ترجمه شد.

نقش طرف های میانجی

در بحبوحه پیامدهای این بحران و تشدید آن، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا خواستار حل و فصل مسالمت آمیز بحران مرزی میان سودان و اتیوپی بدون تشدید درگیری های نظامی شدند، ولی در عین حال بر حاکمیت سودان بر سرزمین های خود و حق دفاع از حاکمیتش تاکید کردند.

از طرف دیگر، سودان جنوبی با طرح میانجیگری که فرستاده «سالوا کر میاردیت» رئیس جمهور این کشور به طرفین نزاع برای رفع تنش ارادئه کرد، وارد بحران مرزی میان سودان و اتیوپی شد. سودان از میانجیگری جوبا استقبال کرد؛ در حالی که اتیوپی در این باره اظهار نظری نکرد وشرط پذیرش مذاکره را خروج ارتش سودان از منطقه الفشقه اعلام کرد.

همچنین، «پکا هاویستو» وزیر امور خارجه فنلاند به عنوان نماینده اتحادیه اروپا، در تلاش برای مهار بحران و کاهش تنش چه در مورد نزاع مرزی و بحران سد النهضه و چه پیرامون مسئله آوارگان منطقه تیگرای اتیوپی در داخلی اراضی سودان، گفت و گوهایی را در خارطوم و آدیس آبابا انجام داد.

دیدگاه اتیوپی در قبال بحران

اتیوپی بر این باوراست که سودان با دخالت در اراضی این کشور مرتکب یک اشتباه تاریخی شده است و اقدامات خارطوم را از لحاظ اخلاقی و قانونی نادرست می داند که با توفقنامه منعقد شده میان طرفین در سال 1972 مغایرت دارد. اتیوپی سودان را به قتل شهروندان اتیوپیایی و تخریب اموال آنها در جریان یورش های مرزی متهم می کند و خسارت های ناشی از این یورش ها و تخریب ها را حدود 25.3 میلیون دلار برآورد می کند.

اتیوپی می گوید، بارها از نظامیان سودان خواسته است که به زمان پیش ازششم نوامبر گذشته بازگردند و سعی در حفظ شرایط گذشته داشته باشند و کما کان در شرایطی است که می تواند با یک ساز و کار صلح آمیز به درگیری مرزی پایان دهد. البته پیش شرط اتیوپی برای بازگشت به میز مذاکره، عقب نشینی سودان از همه مناطقی است که در 6 نوامبر سال 2020 وارد آن شده است.

اتیوپی سودان را به بهره برداری از بحران درگیری تیگرای و مشغول بودن نیروهای اتیوپیایی در این نزاع متهم و اعلام کرده است که فعالیت های ارتش سودان با برنامه ریزی و تامین مالی از طرف سوم (مصر) صورت می گیرد که از طریق تضعیف و تقسیم اتیوپی به دنبال سلطه بر منطقه است.

اتیوپی همچنین در مورد سر آمدن کاسه صبرش در قبال تداوم حضور گسترده نظامی در منطقه مرزی هشدار داد، از این رو ترکیه پیشنهاد میانجیگری برای حل و فصل بحران با سودان را مطرح کرده است.

نتیجه گیری

تردیدی وجود ندارد که شکست مذاکرات در مورد سد النهضه و اعلام اتیوپی منبی بر دومین مرحله آبگیری مخزن سد، بدون در نظر گرفتن توافق یا عدم توافق، دو کشور را به این تنش مرزی سوق داده است. این نزاع همچنین یکی از نشانه های دو مشکل بزرگتر است که در اثر تغییرات سیاسی ایجاد شده توسط آبی احمد نخست وزیر اتیوپی به وجود آمده است. علاوه بر این تحرکات قاطع و سریع سودان پرسش هایی را در مورد انگیزه های داخلی یا خارجی این تحرکات، مطرح می کند.

نقش منافع داخلی در سوق دادن طرفین به مسیر تشدید درگیری که ممکن است دو کشور را به جنگ سوق دهد، قابل انکار نیست. عنصر نظامی سودان در شورای حاکمیتی باید از وزن سیاسی خود در قبال شهروندان خود حمایت کند؛ به ویژه اینکه دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که به حمایت از جناح غیر نظامی در خارطوم خواهد پرداخت.

از سوی دیگر، اتحادهای سیاسی در داخل اتیوپی می تواند آبی احمد نخست وزیر این کشور را به تصمیم گیری برای جنگ سوق دهد؛ به ویژه اینکه اقدام مذکور می تواند در سایه اتحاد او با دومین قوم بزرگ کشور یعنی قوم «أمهره»، بر شانس پیروزی او در انتخابات ماه مه آینده تاثیرگذار باشد.

برخی دیگر بر این باورند که بی ثباتی داخلی در هر دو کشور، مانع وقوع جنگ میان طرفین خواهد شد؛ چرا که این به نفع هیچ یک از آنها نیست. اتیوپی همچنان بی ثبات است و سودان در مقابل انقلابی که مسیر واقعی خود را طی نکرده، متزلزل است. منافع مشترکی میان دو کشور وجود دارد که ممکن است همه عوامل را تحت تاثیر قرار دهد و نزاع را بدون وارد شدن به جنگ مستقیم حل و فصل کند.

همچنین فرار 70 هزار نفر از منطقه تیگرای به سودان، باعث تشدید فشار اقتصادی بر سودان شده است که این امر می تواند دولت را به تلاش برای دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز سوق دهد تا این کشور از این فشار رها شود.

در مورد عوامل خارجی باید گفت که تصمیم اتیوپی برای ذخیره سازی حدود 5 میلیارد متر مکعب آب در نخستین آبگیری سد النهضه بر عملکرد سد «رزیرز» سودان تاثیر گذاشته است و بر اظهارات مکرر مقامات اتیوپی که گفته بودند این اقدام بر سودان تاثیر نخواهد گذاشت، تغییراتی ایجاد کرده است. بنابراین گزینه جنگ برای اتیوپی یک استراتژی در نظر گرفته می شود تا بدون نیاز به موافقت مصر و سودان زمان بیشتری را برای دومین آبگیری سد در ماه مه آینده به دست آورد.

در مقابل برخی دیگر معتقدند که سد النهضه ممکن است نقطه ضعف اتیوپی باشد، زیرا پرونده سد بسیار حساس است که ممکن است دولت سودان برای اعمال فشار به اتیوپی در صورت ورود به منطقه الفشقه، برای ممانعت از تشدید نزاع، از آن استفاده کند. هر گونه نزاع در خارج از مرزها به نفع اتیوپی نخواهد بود؛ چرا که تهدیدی بزرگ علیه منافعش در سد النهضه به حساب می آید و ممکن است هر لحظه با عملیات نظامی پیش بینی نشده ای غافلگیر شود.