فرصت‌ها و دستاوردهای راهبردی

امروزه تقریبا تمام کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که برای موفقیت در اقتصاد بین‌الملل و در نتیجه افزایش نفوذ سیاسی خود، نیاز به یکدیگر دارند یعنی از مزیت نسبی همدیگر در راستای هم‌افزایی استفاده کنند. بنابراین بهترین شکل این هم‌افزایی در دهه‌های اخیر استفاده از سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و پیمان‌های اقتصادی است تا با ادغام و درهم‌تنیدگی، قدرت فزآینده‌ای در برابر تهدیدات مشترک داشته باشند.

از همین روی در حال حاضر، در اقتصاد بین‌الملل شاهد رواج پیمان‌ها و قراردادهای اقتصادی بین کشورهای مختلف هستیم. ضرورت این پیمان‌ها در اقتصاد بین‌الملل به‌گونه‌ای است که دولت آمریکا و متحدانش در آسیا و اقیانوسیه برای مقابله با نفوذ چین اقدام به راه‌اندازی پیمان تجارت آزاد آسیا- اقیانوسیه (TPP) کردند. این پیمان اقتصادی در سال 2018 توسط 11 کشور از جمله استرالیا، کانادا، شیلی، ژاپن و نیوزلند تصویب شد و نزدیک به نیم میلیارد مصرف کننده دارند و 13.3 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند.

توافقنامه Trans-Pacific (TPP) به عنوان یک وزنه مهم اقتصادی در برابر نفوذ منطقه‌ای چین در نظر گرفته شد. این توافق توسط دولت اوباما ارائه شده، البته با روی کار آمدن دونالد ترامپ، آمریکا را از پیمان تجاری خارج کرد. در سوی مقابل چین، با همپیمانان و همسایگان خود بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP) ایجاد کرد.

هدف از یادآوری مثال‌های فوق تاکیدی بر اهمیت روزافزون پیمان‌ها و قراردادهای اقتصادی است که البته در روزهای اخیر با پیوستن ایران به پیمان شانگهای، ناتوی آسیایی، در کانون توجه رسانه‌ها و محافل علمی کشور قرار دارد. با توجه به موضع و برنامه‌های دولت جدید در مورد اقتصاد سیاسی بین‌الملل و تاکید بر گسترش روابط با همسایگان و شرق، پیش‌بینی می‌شد که پیوستن ایران به این پیمان به سرانجام برسد و تا این لحظه به‌ عنوان امتیاز مثبت برای دولت جدید و کشور است. اما آنچه مهم‌تر خواهد بود، چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها و پتناسیل‌های پیمان شانگهای است.

هرچند سازمان همکاری شانگهای شامل برخی مولفه‌های امنیتی متقابل مانند رویکرد مشترک برای مبارزه با تروریسم است اما توجه ویژه‌ای به مقوله اقتصاد به ویژه در زمینه تجارت و همکاری اقتصادی، از جمله توسعه مشترک سیستم‌های انرژی و رشد متوازن اقتصادی بدون تسلط بر هیچ کشوری دارد.

حالا این پرسش مطرح می‌شود که دولت ایران با چه هدفی پیوستن به این سازمان را در اولویت قرار داد؟ شاید در پاسخ به این پرسش متغیرهای زیادی تأثیرگذار باشد اما باز به نظر می‌رسد که جنبه اقتصادی - سیاسی آن پررنگ‌تر باشد. ایران از سال ۲۰۱۸ با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو است و آسیب‌های زیادی متوجه اقتصاد کشور شده است، بنابراین دولت پیشین و کنونی ایران مهمترین هدف خود را در وهله نخست در کاهش تاثیرات منفی تحریم‌ها قرار داد. البته به نظر می‌رسد رویکرد دو دولت در این موضوع متفاوت باشد، دولت کنونی هم بر مذاکره تاکید می‌کند و هم به سمت و سویی حرکت می‌کند که با استفاده از گزینه‌های جایگزین تاثیر تحریم‌ها را کاهش دهد که یکی از آنها نیز پیوستن به سازمان شانگهای بود. یعنی اگر ایران بتواند از بازار کالایی و انرژی کشورهای عضو استفاده کند، دیگر هراسی از فشارهای طرف غربی در مذاکرات نخواهد داشت. شاید روسیه و چین نیز با درک این موضوع، پیوستن ایران را تسهیل کردند.

شانگهای سازمانی میان دولتی است که 43 درصد جمعیت جهان، یک چهارم خشکی زمین و حدود ۶۵ درصد بازار جهانی را در اختیار دارد، بنابراین این پیمان می‌تواند صادرات و واردات و مراودات تجاری را برای ایران راحت‌تر و به رونق اقتصادی کشور کمک کند. همچنین این سازمان با ایران، 46 درصد از گاز و 21 درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار خواهد گرفت.

باید توجه داشت که بیشترین مزیت نسبی ایران در مبادلات اقتصادی، هنوز بر بخش انرژی استوار است و از سویی بیشتر کشورهای این سازمان مانند چین واردکننده اصلی انرژی در جهان هستند که در صورت افزایش سطح همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند بازار مناسب و مطمئنی برای ایران محسوب شود. برای نمونه اگر ایران بتواند افغانستان و تاجیکستان را در انتقال خطوط لوله گاز به چین راضی کند، منبع درآمد مناسبی برای طرفین بوده و به نوعی بازی برد - برد است.

همچنین نباید از اهمیت این سازمان در موضوع تراتزیت و راه‌های بین‌المللی غافل بود. براساس برخی پیش بینی‌ها میزان تجارت بین‌المللی با تمرکز بر کالاهای آسیایی به بیش از دو برابر خواهد رسید که یکی از الزامات موفقیت در این آینده فراهم کردن زیرساخت‌ها راهی و ریلی در ترانزیت است. بنابراین با توجه به وجود کشورهایی مانند چین و روسیه در این سازمان، به ویژه چین که 17 درصد از تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارد و همچنین بزرگترین صادرکننده کالا در جهان است، همکاری با این سازمان می‌تواند ظرفیت تجار ایران را پیش از گذشته تقویت و کشور را در اقتصاد بین المللی و رقابت جهانی درهم تنیده کند، موضوعی که متاسفانه به دلیل گوناگون داخلی و خارجی تا امروز مغفول مانده است.

در مجموع پیوستن ایران به سازمان شانگهای می‌تواند گامی مهم برای ایران از تمامی جنبه‌ها به ویژه اقتصادی و امنیتی باشد و به عنوان برگ برنده در مذاکرات احتمالی هسته‌ای محسوب شود. البته تمامی این پیش بینی‌ها در گرو، سیاست گذاری و بسترسازی هوشمندانه مخصوصا در حوزه اقتصاد است، از همین روی لازم است از هم اکنون نهادهایی مانند وزارت خارجه، صمت، نفت، سازمان توسعه تجارت و دیگر ارگان‌های مربوطه با تمام قوا در راستای رایزنی، بسترسازی، بازیابی، تنوع بخشی به کالاهای داخلی، ارتقای کیفیت،...گام بردارند تا زمینه برای تاثیرگذاری پیوستن ایران به این سازمان فراهم شد.