الزامات سیاست خارجی دولت چهاردهم چیست؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات در خصوص انتخابات هشتم تیرماه و دولت چهاردهم، خط مشی و سیاست کابینه جدید در حوزه سیاست خارجی است. سمت‌وسوی سیاست خارجی کشور می‌تواند تاثیر شگرفی بر جایگاه ایران در نظام بین‌الملل، تحقق اصول مندرج در قانون اساسی و استاد بالادستی کشور در حوزه تنظیم روابط خارجی داشته باشد. در این میان برخی تحلیلگران معتقدند که دولت جدید باید «امتداد دولت قبل» بوده و بدون هیچگونه تغییر جدی در استراتژی‌های کلان و حتی مهره‌های کلیدی در دستگاه وزارت خارجه به کار خود در چهارسال آینده ادامه دهد. در سوی مقابل گروهی دیگر سعی دارند تا با نگاهی کارشناسی این نگاه را به جامعه نخبگانی و افکار عمومی تزریق نمایند که دولت جدید باید دارای شخصیتی مستقل بوده و با آموختن از نقاط ضعف- قوت دولت‌های پیشین قدم در مسیر دیپلماسی ایرانی بگذارد. برهمین اساس در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا براساس نگاه دوم الزامات سیاست خارجی دولت چهاردهم را تبیین و تحلیل کنیم.
نخستین ویژگی سیاست خارجی دولت چهاردهم باید احیای سیاست «نه شرقی نه غربی» در دستگاه سیاست خارجی براساس راهبرد کلان «موازنه مثبت» باشد. متاسفانه طی دو دهه اخیر برخی عوامل همچون گرایش سیاست مداران، نیاز کشور به توسعه، تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌های همکاری با اروپا و ... سبب شده است تا مدار سیاست خارجی تهران به سمت بهبود و گسترش روابط با یکی از بلوک‌های قدرت بیشتر تمایل پیدا کند. به عبارت دیگر انباشت مسائل مختلف در حوزه روابط خارجی موجب تفاسیر و برداشت‌های مختلف از مفهوم «نه شرقی نه غربی» شده است. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، احیای رقابت میان قدرت‌های بزرگ- نوظهور، جایگاه کشور در نظام بین‌الملل و ... بهترین سیاست برای تامین حداکثری منافع ملی ایران، اتخاذ راهبرد «موازنه مثبت» است. در این سیاست جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین قدرت منطقه غرب آسیا هیچ محدودیتی برای توسعه روابط راهبردی با قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای- بین‌المللی براساس دو اصل «عدم مداخله در امور داخلی» و «گسترش وابستگی‌های متقابل» ندارد. در این خط مشی گا‌ها منافع ایران در توسعه روابط با بریکس و سازمان همکاری شانگهای تامین می‌شود و در برخی موارد لازم است تا اولویت‌های کشور در منطقه یوروآتلانتیک پیگیری گردد.
دومین ویژگی دستگاه سیاست خارجی دولت بعد باید ادامه سیاست توسعه روابط با قدرت‌های نوظهور و گسترش روابط با همسایگان باشد. تجربه دولت سیزدهم این درس را برای تهران داشت که گسترش روابط با بازیگران جدید عرصه بین‌الملل سبب متنوع‌تر شدن سبد شرکای راهبردی نظام و افزایش قدرت چانه‌زنی کشور در برابر قطب‌های سنتی قدرت همچون آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد شد. جهان تنها «غرب» نیست و باید توسعه روابط با تمام بازیگران غیر غربی نیز در دستور کار نظام باشد. علاوه بر این بهبود روابط با همسایگان علاوه بر کمک به تامین پایدار امنیت ملی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و بازگشت منابع ارزی به کشور خواهد کرد. حفظ این نقطه قوت سیاست خارجی دولت سیزدهم در میان مدت این امکان را در اختیار نظام قرار خواهد داد تا با داشتن پشتوانه محکم در حوزه سیاست خارجی قدم در مسیر مذاکرات اتمی با آمریکا و لغو تحریم‌های اولیه- ثانویه واشنگتن- بروکسل بگذارد.
دیگر اولویت تیم سیاست خارجی دولت چهاردهم باید توجه ویژه به مفهوم «دیپلماسی اقتصادی» باشد. در تعاریف کلاسیک از سیاست خارجی یا کارویژه سفارتخانه‌ها- کنسولگری‌ها عموما به مسائل سیاسی، امنیتی، ارتباطی و در مراحل آخر روابط تجاری توجه شده است. در دوران جدید تمام اعضای وزارت امور خارجه باید اول رایزن اقتصادی و بازاریاب باشند بعد به سایر مسئولیت‌های خود در حوزه‌های سیاسی- امنیتی توجه کنند! چنین تغییر شگرفی نشان دهنده تغییر اولویت‌ها در نظم جدید بین‌المللی و لزوم قرار گرفتن دستگاه دیپلماسی در خدمت تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع کالا- خدمات داخلی است. اجرای موفقیت آمیز این ماموریت توسط وزارت امور خارجه این امکان را در اختیار نظام قرار می‌دهد تا سطح درآمد‌های خارجی خود را افزایش داده و با استفاده از اهرم‌های اقتصادی سیاست‌های سیاسی- امنیتی خود را به شکل موثرتری دنبال نماید. به عنوان مثال کشور‌هایی همچون چین، ترکیه یا هند سعی دارند تا با نگاه ویژه به مقوله توسعه روابط اقتصادی و ایجاد بازار‌های صادراتی جدی جایگاه خود را در نظم آتی نظام بین‌الملل ارتقا بخشند.
در نهایت آخرین ویژگی سیاست خارجی دولت چهاردهم باید حفظ و توسعه روابط با بزرگ‌ترین نقطه قوت ایران در حوزه سیاست منطقه‌ای یعنی محور مقاومت باشد. پس از حمله آمریکا به عراق- افغانستان در ابتدای قرن بیست‌ویکم فعالیت‌های موثر اعضای شبکه مقاومت در محیط پیرامونی ایران سبب شد تا سنتکام نتواند ایده «حمله به ایران» را تکمیل و وارد فاز عملیاتی کند. روزگاری گروه‌های مقاومت با دنبال کردن عملیات‌های چریکی در جنوب لبنان یا هدف قرار دادن منافع اشغالگران در عراق سعی می‌کردند تا موازنه قدرت در منطقه را احیا کنند، اما امروز عملیاتی شدن سیاست «وحدت میدان‌ها» این امکان را در اختیار مقاومت قرار داده است که از شمال اقیانوس هند تا شرق مدیترانه امکان هدف قرار دادن سراسر سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکایی را داشته باشد. امروز پهپادها- موشک‌های مقاومت فعالیت عادی در بنادر رژیم صهیونیستی را مختل کرده و ساکنان شمال سرزمین‌های اشغالی در هتل‌ها منتظر کسب اجازه از مقاومت لبنان برای بازگشت به محلی زندگی‌شان هستند! چنین نقطه قوتی به هیچ وجه نباید موضوع مذاکره با قدرت‌های خارجی باشد بلکه باید در راستای منافع کشور بیش از پیش تقویت شود.