۱۴:۳۷
۱۴۰۴/۰۶/۳۰
چیستی سازوکار حقوقی، قلمروِ اجرا؛

پیامدهای عملی اسنپ بک

نویسنده :
رامین نصیری کارشناس مسائل بین الملل
کد خبر:
۳۳۰۱

مقدمه

موضوع بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تحت سازوکار «اسنپ‌بک» که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و ضمائمِ مرتبط با برجام پیش‌بینی شده است، در صدر اخبار قرار دارد. طرف‌های اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان فرآیند رسمی را برای فعال‌سازی این مکانیزم آغاز کرده بودند و در پی آن جلسات و پیشنهادهای متنازع در شورای امنیت و تلاش‌هایی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها به جریان افتاد؛ در همین رابطه رای‌گیری‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک مرتبط در شورای امنیت ادامه داشت که در نهایت در نشست (28 شهریور ماه) شورای امنیت، کشورهای روسیه، چین، پاکستان و الجزایر به قطعنامه «تداوم لغو تحریم ها علیه ایران» رأی مثبت دادند ؛ گویان و کره جنوبی هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. در مقابل آمریکا؛ انگلیس، فرانسه، سومالی، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان و پاناما به این قطعنامه رای منفی دادند؛ بدین ترتیب 4 کشور به نفع و 9 کشور علیه ایران رأی دادند و رأی دو کشور نیز ممتنع بود که قرار است از 5 مهر سال جاری، 6 قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران بار دیگر فعال شوند. این قطعنامه ها طبق توافق برجام، متوقف شده بودند. در این راستا بر آن شدیم مصاحبه‌ای را با جناب آقای رامین نصیری، کارشناس ارشد مسائل بین الملل صورت داده و پیرامون این موضوع برخی سوال‌ها پرسیده شود.

۱. چیستی اسنپ بک و فرآیند اجرایی آن؟

اسنپ‌بک، ساز و کار حل اختلافات در برجام است که در بند ۳۶ و ۳۷ برجام آمده است.

مکانیسمِ «اسنپ‌بک» عبارتی است برای سازوکاری حقوقی- دیپلماتیک که در متنِ قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل و متنِ توافقِ هسته‌ای برجام گنجانده شده است و هدف آن فراهم کردنِ یک سازوکار سریع و تضمین‌شده برای بازگرداندنِ قطعنامه‌های تحریمیِ پیشینِ شورای امنیت در صورت «نقض یا عدم‌اجرایِ قابل‌توجه» از سویِ طرفِ ایرانی است.

ماده‌ها و بندهایِ عملیاتیِ قطعنامه ۲۲۳۱ و ضمائمِ مربوط به برجام، فرآیندِ شکایت و ارجاع به شورای امنیت را توصیف می‌کنند که این فرآیند معمولاً به‌عنوان «نامه رسمیِ یک شرکت‌کننده به رئیس شورای امنیت» شروع می‌شود. پس از دریافتِ چنین نامه‌ای، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا با تصویبِ یک قطعنامه تصمیم بگیرد که آیا تعلیقِ تحریم‌ها را تداوم بخشد یا خیر؛ اگر شورای امنیت در این دوره اقدامی نکند یا قطعنامه‌ای برای جلوگیری از بازگشتِ تحریم‌ها تصویب نکند، قطعنامه‌های قبلیِ شورای امنیت علیه ایران که در زمان پیش از برجام نافذ بودند، دوباره نافذ می‌شوند. نکته کلیدی در عمل این است که این فرایند طراحی شده تا امکانِ «مهارِ» ناگهانیِ بازگشتِ تحریم‌ها توسط یک وتوی منفردِ یک عضو دائم را کنسل کند، چون خودِ مکانیسم تابعِ فرآیندِ مندرج در ۲۲۳۱ است و نه صرفاً یک تصمیم جدیدِ شورای امنیت که به‌راحتی قابلِ وتو باشد. شاید سوال پیش بیاید که چرا چین و روسیه که ۲ کشور دارای حق وتو در سازمان ملل هستند نتوانستند در برابر ادامۀ تحریم ایران کاری کنند و یا این تصمیم را وتو کنند؟ پاسخ این است که موضوع به سازوکار پذیرفته شده از سوی تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی در زمان برجام باز می‌گردد. با پذیرش تیم مذاکره‌کنندۀ وقت، سازوکار طوری چیده شد که رأی‌گیری مخالفان و موافقان تحریم ایران معکوس شود. یعنی مخالفان تحریم ایران به‌جای اینکه با قطعنامۀ ادامۀ تحریم‌ها مخالفت کنند، باید به قطعنامۀ رفع تحریم‌ها رأی موافق دهند. از همین جهت کاربرد وتو که رای مخالف است در اینجا بی‌معنی شده و در واقع حذف شده است و هر کدام از سه کشور اروپایی یا امریکا این قطع نامه را با رأی منفی وتو کند، عملاً اسنپ بک فعال خواهد شد و ۶ قطعنامه سازمان ملل که در برجام به تعلیق درآمده بودند، علیه ایران دوباره فعال خواهند شد.

۲. الزامات و شرایط فعال‌سازی اسنپ بک چیست؟

برای فعال‌سازی اسنپ بک، شرایط زیر باید احراز شوند:

• وجود نقض فاحش و مداوم: نقض تعهدات ایران باید به‌صورت فاحش و مداوم باشد و نه موارد جزئی یا موقتی.

• مستندات معتبر: شکایت باید بر اساس گزارش‌های معتبر و مستند از جمله گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.

عدم توافق در شورای امنیت: در صورت عدم تصویب قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها در شورای امنیت، تحریم‌ها به‌طور خودکار بازمی‌گردند. به عبارت دیگر اگر شورای امنیت نتواند قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها تصویب کند، تمامی تحریم‌های پیشین سازمان ملل متحد که در قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ علیه ایران وضع شده بودند، به‌طور خودکار بازمی‌گردند. گفتنی است این تحریم‌ها عمدتاً شامل محدودیت‌های تسلیحاتی، مالی، هسته‌ای و موشکی می‌شوند.

۳. پیامد‌ها و اثرات فعال‌سازی اسنپ بک چیست؟

فعال‌سازی اسنپ بک منجر به بازگشت تمامی ۶ تحریم پیشین سازمان ملل متحد علیه ایران می‌شود. این تحریم‌ها شامل موارد زیر هستند و در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، به پیامد‌های زیر منجر گردد:

الف) بازگشت تحریم‌های بین‌المللی

• تحریم‌های تسلیحاتی: ممنوعیت فروش و انتقال سلاح به ایران.

• تحریم‌های هسته‌ای: محدودیت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از جمله غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم.

• تحریم‌های موشکی: محدودیت در توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک.

ب) تأثیرات اقتصادی

فعال شدن اسنب بک بیش از آن که بتواند تأثیرات اقتصادی داشته باشد، تأثیرات روانی بر جامعه ایران دارد به نحوی که عملیات رسانه‌ای و روانی دشمنان در رابطه با اسنپ، طوری طراحی شده است که با بزرگنمایی، بازار اقتصادی ایران ناشی از ترس تحریم ها، دچار التهاب شود و به نوعی عامل انسجام ملی شکل گرفته در کشور پس ازجنگ ۱۲ روزه به هم بریزد. همچنین بایدگفت که فعال شدن اسنپ بک تأثیری بر فروش نفت و انرژی ایران ندارد و بیشترین فروش نفت ایران مربوط به سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار (به رغم تمام قطعنامه‌ها و تحریم‌های سازمان ملل) بوده است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحریم‌هایی که در قالبِ اسنپ‌بک بازمی‌گردند عمدتاً مرتبط با پرونده هسته‌ای و تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی و صادرات و واردات تسلیحات و تجهیزات نظامی هستند؛ یعنی تمرکزِ اولیه بر محدودیت‌های تسلیحاتی، فهرست‌های منعِ ورود تجهیزات حساس با کاربرد دوگانه و برخی ممنوعیت‌های سفر و بلوکه‌سازی دارایی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی است این در حالی است که اغلبِ تحریم‌های گسترده اقتصادی و بانکی که در عمل بارِ سنگینِ اقتصادی را بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، منشأ و ضمانتِ اجراییِ متفاوتی (از جمله تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا) دارند و همیشه به‌طورِ کامل با ابزارِ اسنپ‌بکِ شورای امنیت همخوان نیستند. به بیان دیگر اسنپ‌بک بخشِ مشخصی از پازلِ تحریم‌ها را بازیابی می‌کند، اما آنچه اقتصاد ایران را در سال‌های گذشته بیش از همه تحت فشار قرار داده است، بسته گسترده‌ترِ تحریم‌های یک‌جانبه و فراملیِ آمریکا بوده است. در ادامه برای مشخص‌تر شدن موضوع، قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران را ذکر خواهیم کرد که با فعال شدن اسنپ بک تحریم‌های موجود در این قطعنامه‌ها مجددا برخواهند گشت.

۴. شش قطعنامه محوری پیش از قطعنامه۲۲۳۱ کدامند؟

قطعنامه‌هایی که پیش از قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران درباره برنامه هسته‌ای صادر شده‌اند عبارت‌اند از:

الف) قطعنامه ۱۶۹۶ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)

• این قطعنامه اولین درخواست جدّی شورای امنیت بود که ایران را ملزم می‌کند «همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری اورانیوم»، از جمله تحقیق و توسعه، را تعلیق کند، تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA).

• قطعنامه تأکید دارد که اگر ایران همکاری نکند، شورای امنیت «اقدامات مناسب» ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل را در نظر خواهد گرفت.

• این قطعنامه خودش تحریم‌ها را تحمیل نمی‌کند، بلکه درخواست و هشدار است؛ مع‌الوصف، پایه و اساس حقوقی و سیاسیِ فشار بین‌المللی را بنا نهاد.

ب) قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)

• این قطعنامه پس از موعد تعیین شده در قطعنامه ۱۶۹۶ صادر شد، به دلیل عدم تعلیقِ کاملِ غنی‌سازی توسط ایران.

• بند‌های کلیدی:

o الزام ایران به تعلیقِ فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری و پروژه‌های مرتبط.

o الزام به همکاری کامل با آژانس و پاسخگویی کامل به سؤالات درباره وجوه احتمالیِ ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران.

o تحریم‌های مالی: مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت انتقال فناوری هسته‌ای حساس یا مواد مرتبط به ایران؛ ممنوعیت انتقال بعضی کالا‌ها و فناوری‌های دو منظوره.

• این قطعنامه تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل و ماده ۴۱ است، به این معنی که تحریم‌ها الزام‌آور برای همه اعضای سازمان ملل هستند، ولی استفاده از زور نظامی را در بر نمی‌گیرد.

ج) قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷)

• این قطعنامه تحریم‌ها را تشدید کرد؛ علاوه بر ممنوعیت فناوری حساس، تحریم تسلیحاتی نیز در آن وارد شد (ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های کنوانسیونال و مسلحانه) و تحریم سفر و مسدودسازی دارایی افراد و نهاد‌هایی که در پروژه‌های هسته‌ای و موشکی دخیل‌اند.

• همچنین ایران ملزم شد پروتکل الحاقی آژانس را تصویب کند و همکاری کامل با آژانس برای روشن شدن تمامی سؤالات درباره برنامه هسته‌ای (و احتمالِ ابعاد نظامی) را داشته باشد.

• مجدداً، قطعنامه تحت فصل هفتم است و تأکید بر تعلیق فعالیت‌های حساس دارد.

د) قطعنامه ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸)

• این قطعنامه تحریم‌ها را به حوزه وسیع‌تری تعمیم داد: ممنوعیت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای پروژه‌هایی که می‌توانند به برنامه هسته‌ای ایران کمک کنند، ممنوعیت صادرات فناوری‌های مربوط به کاهش سانتریفیوژ‌ها و تحقیق و توسعه سانتریفیوژ؛ نظارت بیشتر بر مراکز و فرآیندها.

• الزام به همکاری کامل با آژانس و پاسخگویی در خصوص مسائل باقیمانده، از جمله تجهیزات اعلام‌نشده یا تأخیر در ارائه اطلاعات به آژانس.

ه) قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸)

• این قطعنامه بیشتر «تجدیدِ تعهد» شد به همه قطعنامه‌های پیشین (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳) و تأکید بر این که ایران باید «کامل و بدون تأخیر» تعهداتش را اجرا کند، از جمله همکاری با آژانس و شفاف‌سازی درباره مسائل باقی‌مانده.

• قطعنامه ۱۸۳۵ خود تحریم جدیدِ قابل توجهی اضافه نمی‌کند، یا ابزار جدید مؤثرتر، بلکه درخواست‌ها را باز تأکید می‌کند و فضا را برای اقدامات آینده آماده می‌کند.

و) قطعنامه ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰)

• این قطعنامه یکی از شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها پیش از برجام بود. بند‌های کلیدی:

o ممنوعیت تأمین اقتصادی و فنی برای پروژه‌های هسته‌ای و فعالیت‌های مرتبط، شامل تأمین فناوریِ دو منظوره با کاربرد دوگانه و راکتور آب سنگین و فعالیت‌های بازفرآوری و تحقیق و توسعه.

o ممنوعیت صادرات برخی سلاح‌ها و سیستم‌های موشکی و فناوری موشک‌هایی که قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای دارند.

o الزام دولت ایران به تعلیق کامل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری، همکاری کامل با آژانس برای پاسخ به ابهام‌ها و مسائل اعلام‌نشده.

o ایجاد کمیته بررسی تحریم‌ها و گروه کارشناسی برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها.

نقش قطعنامه‌ها در بستر اسنپ‌بک

• این شش قطعنامه پایه حقوقیِ تحریم‌های سازمان ملل را تشکیل می‌دهند، که در قطعنامه ۲۲۳۱ طبق بند‌هایی لغو شدند مشروط به تعهدات ایران تحت برجام.

• فعال‌سازی اسنپ‌بک به معنای بازگشتِ همین قطعنامه‌ها به اجرا است؛ یعنی دقیقاً همان تحریم‌هایی که ایران تحت تحریم‌های سازمان ملل قبل از برجام با آنها مواجه بوده است. تحریم‌هایی که موضوعِ این شش قطعنامه‌اند. اگر این قطعنامه‌ها دوباره نافذ شوند، آنچه که تعلیق شده بود، بازخواهد گشت.

• همه این قطعنامه‌ها صرفاً مرتبط با موارد هسته‌ای (و در مواردی با فناوری موشک‌هایی که می‌توانند حامل تسلیحات هسته‌ای باشند) بوده‌اند.

• اکثر این قطعنامه‌ها تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل، ماده ۴۱ صادر شده‌اند، که تحریم اقتصادی- سیاسی را پیش‌بینی می‌کند، اما ماده ۴۲ فصل هفتم – که استفاده از زور نظامی را در بر دارد – دخیل نبوده است لذا فعال سازی اسنپ بک به معنای شروع جنگ نظامی علیه ایران نیست.

• بر اساس منشور سازمان ملل، اگر کشوری بخواهد در وضعیت مجاز برای حمله قرار بگیرد، باید ذیل ماده ۴۲ منشور قرار بگیرد. ایران در طول تاریخ سازمان ملل، هیچ‌گاه ذیل ماده ۴۲ نبوده و بنابراین هیچ‌گاه مجوز حمله از سوی سازمان ملل برای آمریکا، انگلیس یا فرانسه علیه ایران صادر نشده است. تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر هم نشان داد که طرف آمریکایی، برای حمله نیازی به مجوز سازمان ملل ندارد؛ بنابراین آن فضای روانی که برخی ایجاد می‌کنند که، چون اسنپ‌بک فعال شده، ممکن است جنگ شود، مبنای درستی ندارد. رسانه‌های غربی- صهیونیستی با ایجاد یک هجمه تبلیغاتی سنگین، به دنبال ایجاد عملیات روانی برای بالا بردن قیمت دلار و بی‌ثبات‌سازی بازار هستند.

• قطعنامه ۱۹۲۹ در عمل شدیدترین سلسله تحریم‌های چندگانه علیه ایران بود که دامنه وسیعی از ممنوعیت‌ها را در برمی‌گرفت؛ با این حال تحریم‌های آمریکایی و یک‌جانبه‌ها (و ثانویه) بسیاری سخت‌تر و اثرگذارتر هستند که در بخش بعدی به صورت مقایسه‌ای بیان خواهد شد.

۵. تحریم‌های سازمان ملل با تحریم‌های آمریکا چه تفاوت هایی دارد؟

در ارزیابی تأثیرات فعال‌سازی اسنپ بک، ضروری است که تحریم‌های سازمان ملل متحد با تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده مقایسه شود.

الف) تحریم‌های سازمان ملل متحد

تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران شامل محدودیت‌هایی در زمینه‌های هسته‌ای، موشکی، تسلیحاتی هستند. این تحریم‌ها به‌طور خودکار در صورت فعال‌سازی اسنپ بک بازمی‌گردند. با این حال، این تحریم‌ها ضمانت اجرایی قوی ندارند و اجرای آنها به همکاری کشور‌های عضو سازمان ملل بستگی دارد که همین همکاری با دو رای منفی روسیه و چین نشان داد که به سادگی قابل دستیابی نیست.

ب) تحریم‌های ایالات متحده

تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، که تحت قوانین مختلفی مانند افک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی) و ایسا (قانون تحریم‌های ایران) اعمال می‌شوند، شامل محدودیت‌های شدیدتری هستند. این تحریم‌ها به‌طور یک‌جانبه توسط ایالات متحده وضع می‌شوند و ضمانت اجرایی قوی‌تری دارند. به‌عنوان مثال، شرکت‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی که با ایران تعامل داشته باشند، ممکن است با جریمه‌های سنگین مواجه شوند یا دسترسی خود به بازار ایالات متحده را از دست بدهند.

در حالی که تحریم‌های سازمان ملل متحد ممکن است در سطح بین‌المللی تأثیرگذار باشند، تحریم‌های ایالات متحده به‌دلیل ضمانت اجرایی قوی‌تر و دامنه گسترده‌تر، تأثیر عملیاتی بیشتری دارند. بنابراین، فعال‌سازی اسنپ بک ممکن است تأثیر روانی و دیپلماتیک داشته باشد، اما از نظر عملیاتی، تحریم‌های ایالات متحده تأثیر بیشتری بر اقتصاد و سیاست ایران دارند و با فعال سازی اسنپ بک هم عملاً تغییری در این تحریم‌ها داده نمی‌شود؛ لذا بیشتر به نظر می‌رسد که فعال سازی اسنپ بک در راستای دو هدف اساسی دنبال می‌شود. یکی اینکه کشور‌های اروپایی به دنبال امتیاز گیری از ایران بودند تا بتوانند کنش‌گری خود را در عرصه نظام بین الملل بیش از پیش کنند و دوم اینکه یک فشار رسانه‌ای و عملیات روانی بر روی اذهان ایرانیان وارد کنند تا دچار خطای محاسباتی شده و حاکمیت با خطا و اشتباه همراه شود. همچنین اروپایی‌ها ناگزیر به منظور اطاعت از ایالات متحده آمریکایی مجبور بودند تا اسنپ بک را فعال کنند در حالی که این فعال سازی عملاً تأثیرات میدانی خاصی نخواهد داشت و صرفاً اروپایی‌ها را از بازی مذاکراتی و دیپلماسی هسته‌ای ایران دور کرده و در بلند مدت کاملاً به ضرر اروپایی‌ها خواهد شد.

۶. واکنش‌های ایران به فعال‌سازی اسنپ بک چیست؟

در صورت فعال شدن اسنپ بک، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اقدامات ذیل را انجام دهد:

• رد مشروعیت اقدام: ایران اقدام کشور‌های اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیسی موسوم به E۳ را غیرقانونی و مغایر با حقوق بین‌الملل دانسته و آن را نقض توافقات قبلی می‌داند.

• تهدید به خروج از NPT: در صورت بازگشت تحریم‌ها، ایران تهدید کرده است که ممکن است از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود. هر چند که خروج از ان پی تی طبق برآورد‌ها مزیت چندانی برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت چرا که دکترین هسته‌ای ایران بر آن است تا از ساخت و تحقیق و توسعه در رابطه با ساخت سلاح‌های کشتار جمعی من جمله سلاح اتمی ممانعت به عمل بیاورد.

• پاسخ‌های دیپلماتیک و حقوقی: ایران در مجامع بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد، اقدام کشور‌های اروپایی را محکوم کرده و خواستار بازگشت به مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران از راه تعامل و گفت‌و‌گو شده است.

ارزیابی نهایی

فعال‌سازی اسنپ بک، اگرچه از نظر حقوقی و دیپلماتیک مهم است، اما از نظر عملیاتی تأثیر محدودی دارد. این اقدام بیشتر جنبه روانی و دیپلماتیک دارد. با این حال، تحریم‌های ایالات متحده به‌دلیل ضمانت اجرایی قوی‌تر و دامنه گسترده‌تر، تأثیر عملیاتی بیشتری دارند و می‌توانند چالش‌های جدی‌تری برای ایران ایجاد کنند. در نهایت، برای مقابله با این چالش‌ها، ایران نیازمند استراتژی‌های دیپلماتیک، اقتصادی و حقوقی مؤثری است که بتواند ضمن حفظ منافع ملی، از فشار‌های بین‌المللی کاسته و به‌سمت ثبات و توسعه حرکت کند.

از طرفی فعال سازی اسنپ بک به معنای شروع جنگ نظامی علیه ایران نیست چراکه این قطعنامه‌ها تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل، ماده ۴۱ صادر شده‌اند که تحریم اقتصادی- سیاسی را پیش‌بینی می‌کند. همچنین بدعهدی و کارشکنی کشور‌های غربی در تمام مذاکرات و معاهدات ملموس بوده است و در تمام مذاکرات غربی‌ها با جمهوری اسلامی ایران به ویژه برجام، کشور‌های غربی به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکردند؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل نظام تا کنون همواره تحت تحریم‌های ظالمانه کشور‌های غربی بوده است و به نظر می‌رسد که با افزایش تاب آوری اجتماعی و نگاه به داخل و افزایش مولفه‌های توانمندی و قدرت آفرینی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از بحران اسنپ بک هم به سلامت عبور کند و در مقابل، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم دستاورد چندان زیادی نخواهند داشت.

گزارش خطا