تحلیلی پیرامون قطعی اینترنت در افغانستان

طی چند هفته اخیر، در برخی استان‌های افغانستان موضوع قطعی اینترنت مطرح شد و در آن موقع این تحلیل مطرح شد که حکومت فعلی کابل برای کنترل رسانه‌ها و سانسور برخی موضوعات، دست به قطعی اینترنت زده است. تا این که از عصر روز دوشنبه ۷ مهر سال جاری به مرور اینترنت در کل افغانستان قطع شد و تنها در مناطق مرزی و نزدیک ایران و پاکستان، برخی اپراتور‌ها امکان اتصال داشتند. مقامات طالبان درباره قطعی سراسری اینترنت در افغانستان مدعی‌اند که به دلیل رفع برخی مشکلات فنی و بهبود زیرساخت‌های شبکه فیبر نوری، اینترنت قطع شده است؛ اما با این حال «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت دوم طالبان، ضمن تکذیب قطعی اینترنت، اعلام کرد گزارش‌ها درباره مسدود کردن اینترنت در این کشور نادرست است. وی در حساب کاربری خود در ایکس (X) نوشت: «در سراسر افغانستان کابل‌های قدیمی فیبر نوری در حال تعویض است و هیچ محدودیت دیگری بر اینترنت اعمال نشده است. شایعاتی که منتشر می‌شود مبنی بر اینکه ما اینترنت را مسدود کرده‌ایم، صحت ندارد.»

در کنار اظهارات مجاهد، یک منبع به روزنامه ۸صبح گفته است که تا پایان هفته جاری مجوز ازسرگیری خدمات تلفن همراه را از قندهار دریافت خواهند کرد. این منبع توضیح داده است که در کابل دو شایعه به‌طور گسترده پخش شده است: الف- شایعه «حضور مجدد نیرو‌های آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام» و ب- شایعه «تغییرات در رهبری نهاد‌های امنیتی طالبان، به‌ویژه جابه‌جایی وزیر کشور طالبان».

در تحلیل قطعی اینترنت، چند روایت وجود دارد:

روایت اول به «تناقض آشکار در روایت رسمی» مرتبط است: مقامات طالبان مدعی‌اند قطعی اینترنت، به دلیل «فنی» و «تعویض کابل‌های فرسوده» بوده است. اما ادعای رسمی مبنی بر تعویض کابل‌های فیبر نوری با چند واقعیت در تناقض است. چرا که تعویض کابل‌ها در کل افغانستان به صورت همزمان غیرمعمول و از نظر فنی بعید است. همچنین وجود اینترنت در برخی مناطق بویژه مناطق مرزی نشان می‌دهد مشکل فنی سراسری نیست، بلکه به یک تصمیم مدیریتی مرتبط است. البته قطعی اینترنت با انتشار شایعاتی درباره حمله مجدد آمریکا برای بازپس گیری پایگاه هوایی بگرام و تغییرات در رهبری طالبان، همراه شد که نمی‌توان این شایعات را تصادفی تلقی کرد.

روایت دومی که در خصوص قطعی اینترنت مطرح شده، «استفاده از قطعی فنی ابزاری برای محدودسازی عمدی» است. به نظر می‌رسد مشکلات واقعی زیرساخت (که بی‌شک نمی‌توان انکار کرد) به عنوان «پوششی» برای اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر بر جریان اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع چنین اقدامی، یک الگوی شناخته‌شده در مدیریت فضای رسانه‌ای در سایر کشور‌ها است.

روایت سوم که مرتبط با روایت دوم است، «کنترل اطلاعات و سرکوب صدای مخالف» است، به نحوی که در صورت احتمال عملی شدن تهدید‌های اخیر آمریکا، جریان‌های مخالف طالبان نتوانند وقایع را به نفع خود تفسیر و روایت کرده و در نهایت گفتمان سازی کنند. این اقدام دسترسی به خبررسانی مستقل، سازماندهی اعتراضات و ارتباط با جهان خارج را عملاً غیرممکن می‌سازد؛ لذا قطعی سراسری اینترنت، چه عمدی باشد چه سهوی، عملا بهانه‌ای برای دروازه بانی اخبار، مهار و کنترل اطلاعات ایجاد می‌کند.

روایت چهارم به برخی مشکلات زیرساختی برمی گردد که عملا تشدید کننده بحران در برخی رویداد‌های احتمالی آینده (شگفتی‌ساز) است. تحریم‌ها (دسترسی به قطعات یدکی، تجهیزات مدرن و خدمات فنی و...)، کمبود سرمایه‌گذاری، مشکلات اقتصادی، کمبود اشتغال و بیکاری در کنار فرسودگی زیرساخت‌ها، مشکلاتی غیرقابل انکار هستند؛ اما اینها معمولاً به تدریج و به صورت منطقه‌ای ظاهر می‌شوند، نه به صورت ناگهانی و سراسری. یعنی ابتدا در یک منطقه خرابی رخ می‌دهد، سپس منطقه دیگر و معمولاً تمام کشور را یکباره تحت تأثیر قرار نمی‌دهند. حکومت طالبان با اشاره به مشکلات واقعی زیرساختی (که بی‌شک وجود دارند)، سعی می‌کند قطعی گسترده و ناگهانی اینترنت را توجیه کند و مسئولیت هرگونه محدودیت عمدی را انکار نماید.

روایت پنجم در ارتباط با «پیامد‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی» قطعی اینترنت است. این قطعی تنها یک محدودیت ارتباطی نیست، بلکه خدمات حیاتی مانند بانکداری، سلامت، تجارت و هوانوردی را فلج کرده و زندگی روزمره و معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین قطع سراسری اینترنت سه پیامد روانی مهم دارد: «ایجاد ترس و بی اعتمادی در جامعه»؛ «القای کنترل و اعمال محدودیت حکومت طالبان بر تمام کانال‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی» و «منزوی کردن بیشتر شهروندان افغانستان از جهان خارج».

در پایان باید روایتی که مدعی است قطعی سراسری اینترنت، صرف‌نظر از دلیل فنی اولیه، به دلیل کنترل سیاسی حکومتِ طالبان صورت گرفته است؛ بیشتر مطرح می‌شود. در واقع قطع سراسری اینترنت در افغانستان را در چارچوب یک استراتژی آگاهانه کنترل سیاسی تحلیل می‌کنند که در آن حکومت طالبان به‌طور همزمان از سه اهرم بهره می‌برد. اهرم فنی (بهره‌برداری از مشکلات واقعی زیرساختی به عنوان پوشش مشروع برای توجیه قطعی)؛ اهرم امنیتی (استفاده از قطعی اینترنت به عنوان یک ابزار سرکوب اطلاعاتی برای خنثی‌سازی تهدیدات احتمالی علیه ثبات حکومت، بویژه در مواجهه با شایعات حساس) و اهرم ایدئولوژیک (تحمیل یک حالت فوق‌العاده اطلاعاتی برای تسلط کامل بر فضای عمومی و حذف صدا‌های مخالف از طریق ایجاد خلا ارتباطی).

از دید برخی که بدبینانه فکر می‌کنند مدعی‌اند که شورای قندهار و جناح ایدئولوژیک طالبان از ضعف زیرساخت ارتباطی به عنوان فرصتی طلایی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند و آنچه در پوشش یک «مشکل فنی» ارائه می‌شود، در واقع جلوه‌ای از یک سیاست برنامه‌ریزی‌شده برای انحصار اطلاعات است که ثبات ظاهری حکومت را بر رفاه شهروندان و ارتباط افغانستان با جهان اولویت می‌دهد. بدون شک در آینده نزدیک درستی یا نادرستی چنین روایتی بیشتر عیان خواهد شد.

خلاصه:

طی چند هفته اخیر، در برخی استان‌های افغانستان موضوع قطعی اینترنت مطرح شد و در آن موقع این تحلیل مطرح شد که حکومت فعلی کابل برای کنترل رسانه‌ها و سانسور برخی موضوعات، دست به قطعی اینترنت زده است. تا این که از عصر روز دوشنبه ۷ مهر سال جاری به مرور اینترنت در کل افغانستان قطع شد و تنها در مناطق مرزی و نزدیک ایران و پاکستان، برخی اپراتور‌ها امکان اتصال داشتند. مقامات طالبان درباره قطعی سراسری اینترنت در افغانستان مدعی‌اند که به دلیل رفع برخی مشکلات فنی و بهبود زیرساخت‌های شبکه فیبر نوری، اینترنت قطع شده است؛ اما با این حال «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت دوم طالبان، ضمن تکذیب قطعی اینترنت، اعلام کرد گزارش‌ها درباره مسدود کردن اینترنت در این کشور نادرست است. وی در حساب کاربری خود در ایکس (X) نوشت: «در سراسر افغانستان کابل‌های قدیمی فیبر نوری در حال تعویض است و هیچ محدودیت دیگری بر اینترنت اعمال نشده است. شایعاتی که منتشر می‌شود مبنی بر اینکه ما اینترنت را مسدود کرده‌ایم، صحت ندارد.»

در کنار اظهارات مجاهد، یک منبع به روزنامه ۸صبح گفته است که تا پایان هفته جاری مجوز ازسرگیری خدمات تلفن همراه را از قندهار دریافت خواهند کرد. این منبع توضیح داده است که در کابل دو شایعه به‌طور گسترده پخش شده است: الف- شایعه «حضور مجدد نیرو‌های آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام» و ب- شایعه «تغییرات در رهبری نهاد‌های امنیتی طالبان، به‌ویژه جابه‌جایی وزیر کشور طالبان».

طالبان از مشکلات واقعی زیرساختی به عنوان پوششی برای اعمال کنترل اطلاعاتی استفاده می‌کنند. این قطعی در واقع ابزاری برای سرکوب صدای مخالف، کنترل فضای اطلاعاتی و خنثی‌سازی تهدیدات احتمالی است. پیامد‌های این اقدام برای مردم فاجعه‌بار بوده: سیستم‌های بانکی و سلامت مختل شده، معیشت مردم تحت تأثیر قرار گرفته و انزوای بین‌المللی افغانستان تشدید شده است. این اقدام ثابت می‌کند که طالبان کنترل سیاسی را بر رفاه شهروندان اولویت می‌دهند.