طنین سنتر-در روزهای گذشته، اعتراضات گسترده دانشجویان و اساتید دانشگاههای مختلف آمریکا علیه جنایات رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه و همدستی دولت آمریکا با این موضوع، بازتابهای گستردهای را در رسانههای جهان پیدا کرده است. اعتراضاتی که همچنان نیز ادامه دارد و دولت آمریکا برخورد خشونت آمیز و توام با سرکوب را علیه معترضان در پیش گرفته است.
دانشجویان و اساتید دانشگاههای مختلف آمریکا در جریان اعتراضات خود به طور خاص تاکید دارند که جنگ غزه باید هر چه سریعتر خاتمه یابد و البته که نهادهای دانشگاهی و به ویژه شرکتهای تسلیحاتی آمریکایی نیز به هرگونه همدستی خود با جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم غزه خاتمه دهند. توجه داشته باشیم که شرکتهای تسلیحاتی آمریکایی سال هاست که جنگ افروزیهای خارجی دولت آمریکا و یا متحدان آن را به مثابه یک فرصت ذیقیمت برای خودشان ارزیابی کرده و میکنند.
فرصتهایی که میتوانند زمینههای درآمدزایی گسترده و قابل توجهی را نیز برایشان ایجاد کنند. با این حال، یک مساله مهم و محوری مطرح میشود و ان این است که عمده تاکتیکهای شرکتهای تسلیحاتی و یا بهتر بگوییم مجتمعهای نظامی-صنعتی آمریکایی در تقویت روند جنگ افروزیهای خارجی آمریکا یا متحدان بینالمللی آن در اقصی نقاط جهان چیست؟
به نظر میرسد در این رابطه به طور خاص میتوان به ۳ نکته محوری اشاره کرد.
اولا، گزارشهای برخی اندیشکدههای آمریکایی نظیر اندیشکده کوئینسی به این مساله اشاره دارند که شرکتهای تسلیحاتی و مجتمعهای نظامی-صنعتی آمریکایی، به بیش از ۸۰ درصد از رسانههای جریان اصلی آمریکا کمکهای مالی اعطای میکنند. در عین حال، از ۱۰ اندیشکده برتر نظامی و سیاست خارجی در آمریکا نیز تقریبا همگی آنها از شرکتهای تسلیحاتی آمریکایی کمک مالی دریافت میکنند.
نهادهایی که همه و همه محتوا و گفتمانهایی را تولید میکنند که در قالب آنها بر طبل جنگ کوبیده میشود و در حقیقت منافع شرکتهای تسلیحاتی آمریکا تامین میشود. معادلهای که برای این دسته از کنشگران سراسر سود و منفعت است.
دوم اینکه بر اساس آنچه اندیشکده کوئینسی در گزارش چند ماه گذشته خود اعلام کرده، شرکتهای تسلیحاتی در آمریکا به واسطه قدرت اقتصادی و مالی قابل توجه خود، در نهادهای مهم حکمرانی و قانونگذاری در آمریکا، به ازای هر قانونگذار و دولتمرد آمریکایی، یک یا حتی دو لابیگر را استخدام کرده و روند تحولات و معادلات را با اعمال نفوذ بر این افراد به سمتی هدایت میکنند که برونداد نهایی آن چیزی جز تقویت منافع شرکتهای تسلیحاتی آمریکا در اقصی نقاط جهان نیست. موضوعی که خود از عمق نفوذ قابل توجه شرکتهای تسلیحاتی آمریکایی در نهادهای حکمرانی آمریکا حکایت دارد؛ و در نهایت سوم اینکه شرکتهای تسلیحاتی آمریکایی با استفاده از اهرمهای رسانهای و تبلیغاتی در آمریکا، به نوعی رفتار میکنند که گویی بخش قابل توجهی از رونق و شکوفایی اقتصادی آمریکا که در نهایت خیرِ آن به تمامی مردم این کشور میرسد، ریشه در رونق فعالیتهای این دسته از شرکتها دارد.
جالب است که چند ماه قبل شاهد بودیم که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای قانع کردن آن دسته از قانونگذاران آمریکایی که مخالف با افزایش اعطای کمکهای مالی به اوکراین در جریان جنگ این کشور با روسیه بودند، به صراحت تاکید کرد که اعطای کمکهای مالی و تسلیحاتی به اوکراین میتواند رونق قابل توجهی را برای شرکتهای تسلیحاتی در آمریکا ایجاد کند که این موضوع خود آمارهای اشتغال در این کشور را در کنار مزایای اقتصادی قابل توجهی که برای آمریکا به همراه خواهد داشت، بهبود میبخشد. معادلهای که در کلیت خود به نفع منافع ملی آمریکا است.
از این رو، شرکتهای تسلیحاتی آمریکایی نوعی گفتمان را در این کشور شکل داده اند که منافع ملی آمریکا در صورتی تامین میشود که منافع آنها تامین گردد. موضوعی که به هیچ عنوان واقعیت ندارد و در حقیقت لاپوشانی تجارتِ کثیف این دسته از شرکتها در آمریکا است.