آینده سیاسی لیبی

با پایان یافتن رأی اعتماد به دولت عبد الحمید دبیبه به نظر می رسد که بحران لیبی به سمت حل وفصل پیش می‏رود. بنابراین مأموریت اصلی دولت وحدت ملی این کشور غرق در بحران و نزاع را به سوی انتخاباتی رهنمون می سازد که قرار است در دسامبر 2021 برگزار شود و دهه پرآشوب و هرج و مرج را پشت سر بگذارد. ولی به اعتقاد کارشناسان چالش بزرگتر پرونده مداخلات خارجی در امور لیبی است و آنچه که این پرونده را پیچیده می کند این است که قدرت های داخلی درگیر به دنبال نفوذ در قدرت نوپا در سیاست هستند. جامعه لیبی همچنان به احزاب سیاسی اعتماد ندارد و این گروه ها برای حل و فصل نزاع ها با ذهنیت قبیله ای فکر می کنند و همین مسئله باعث شده است که لیبی به میدان نزاع منطقه ای و جنگ های نیابتی تبدیل شود.

از سال 2014 گروه های رقیب برای کسب قدرت در دو اردوگاه فعالیت می کند که هر کدام از آنها نماینده دو قدرت رقیب هستند. نخست دولت وفاق ملی که ریاست آن را فائز السراج بر عهده دارد و از لحاظ بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. این دولت به حمایت گروه های مسلح در شهرهای غربی و گروه های مسلح با گرایش های اسلامی در طرابلس پایتخت این کشور و جماعت اخوان المسلمین وابسته است.

در مقابل اردوگاه خلیفه حفتر قرار دارد که نیروهایش در شرق لیبی مستقر هستند. این گروه که نیروهایش خود را با عنوان ارتش ملی لیبی معرفی می کنند، مناطق شرقی را تحت کنترل خود دارند و از حمایت پارلمان در شهر طبرق و بخش های گسترده ای از ارتش و قبایل شرقی و گروه های مسلح متفرقه در غرب و جنوب کشور و گروه های مسلح از سودان و چاد برخوردار است.

لیبی غنیمتی مطلوب برای همگان است، این کشور بیشترین ذخایر نفت و گاز را آفریقا در اختیار دارد؛  این در حالی است که جمعیت آن  تنها به هفت میلیون نفر می رسد. از لحاظ راهبردی نیز در سمت مقابل اروپا قرار دارد و می تواند نفت خود را مستقیما از طریق دریا به بازارهای غربی صادر کند و برای کشورهای اروپایی نیز یک گذرگاه اصلی برای مهاجران آفریقایی برای رسیدن به قاره سبز به شمار می رود؛ چرا که این کشور سواحلی به طول 2000 کیلومتر در دریای مدیترانه دارد، از سوی دیگر رشد گروهای وابسته به داعش و سایر گروه های افراطی کابوسی است که به کشورهای منطقه ای محدود نمی شود.

موضع مصر

موضع کشور مصر در قبال لیبی تحت تاثیر عواملی مختلفی قرار دارد که شامل طیف وسیعی از نگرانی های امنیتی، اقتصادی و حتی عقیدتی در مقابله با اسلام سیاسی و کارزاری است که دولت مصر برای مقابله با جماعت اخوان المسلمین و تشکیلات بین المللی آنها راه اندازی کرده است.

در زمینه امنیتی نیز مرزهای غربی مصر با لیبی که طول آن به 1115 کیلومتر می رسد، منبع نگرانی و تهدید همیشگی برای نیروهای مرزبانی مصر به شمار می رود و گذرگاه اصلی قاچاق سلاح و مواد مخدر و محل نفوذ عناصر مسلح و اعضای جنبش های تندرو است. مناطق مرزی غربی مثل واحه ها و فرافره که در مرزهای لیبی قرار دارد، شاهد عملیات مسلحانه بوده است.

مقامات مصری علاوه بر استقرار هزاران نفر از نیروهای مسلح خود و قرار دادن موانع امنیتی در خطوط مرزی، برای مقابله با عملیات قاچاق و انتقال سلاح از طریق مرزها به بهره برداری از روابط نسبی با قبایل صحرای غربی در شرق لیبی روی آورده اند و توافقنامه هایی را با قبایلی همچون قبیله «اولاد» در شرق لیبی و برخی قبایل «مطروح» روی آورده است.

منافع اقتصادی، دومین عامل اصلی حاکم بر موضع مصر است؛ چرا که لیبی پیش از سرنگونی رژیم معمر قذافی یک شریک مهم تجاری برای قاهره بود. گزارش های بین المللی نشان می دهد که میزان صادرات مصر به بازارهای لیبی در سال 2015 حدود 75 درصد کاهش داشته است.

علاوه بر این، شمار کارگران مصری در لیبی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است و طبق گزارش سازمان بین المللی مهاجرت در سال 2010، حدود یک و نیم میلیون نفر برآورد می شده است و سالانه بالغ بر 33 میلیون دلار پول به اقتصاد مصر تزریق می کردند. بر اساس این مطالعه، مصر برای دستیابی به گاز و نفت لیبی با قیمت های پایین چشم دوخته است تا از این رهگذر بتواند مشکل فزاینده انرژی خود را حل کند. همچنین قاهره به نقش پر رنگ شرکت های این کشور در بازسازی لیبی بعد از ایجاد ثبات در آن و به دست آوردن سهم خود از قراردادهای بازسازی، چشم دوخته است.

موضع سودان

در گزارشی متعلق به یک تیم کارشناسان سازمان ملل متحد در سودان، آمده است که عناصری از گروه های مسلح از منطقه دارفور واقع در غرب سودان در کنار نیروهای خلیفه حفتر به عنوان مزدور می جنگند. این گزارش می افزاید: این گروه ها با به دست آوردن پول، اسلحه و تجهیزات به دنبال تقویت خود هستند.

در این گزارش آمده است: طرف لیبیایی (حفتر) هر گروه ده نفره از عناصر خود را به خودرو نظامی و سلاح تجهیز می کند و مبالغ پرداخت شده برای حمله به تأسیسات و تسلط بر آن، بیشتر از مبلغ پرداخت شده برای نگهبانی از این تأسیسات است. همچنین بر اساس این گزارش، بعد از حمله مسلحانه موفق، به حمله کنندگان اجازه داده می شود، وسایل نقلیه و اموال به دست آمده را تصاحب کنند. گزارش سازمان ملل می افزاید: دلالان به ازای پیوستن هر پیکارجوی جدید به نیروهای حفتر، تا 3 هزار دلار به گروهای مسلح پرداخت می کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: پیکارجویان جنبش آزادی بخش سودان / شاخه «منی مناوی» هر کدام ماهیانه مبلغ 5100 دینار لیبی (حدود 3650 دلار) حقوق می گیرند؛ این در حالی است که افسران 5200  دینار یعنی حدود 3700 دلار دریافت می کنند. ماه فوریه گذشته «منی آرکو مناوی» رهبر جنبش آزادی بخش سودان که توافقنامه صلح «جوبا» را امضا کرد، حضور نیروهای جنبش متبوعش را در داخل لیبی تایید کرد، ولی دست داشتن این نیروها در جنگ و یا اینکه آنها یک طرف درگیری لیبی باشند، را به شدت انکار کرد. وی با تاکید بر اینکه این نیروها در جنگ شرکت نکرده و از هیچ یک از طرف های درگیری لیبی جانبداری نکردند، گفت که در حال حاضر نیروهایش در لیبی حضور ندارند؛ ولی در عین حال تاریخ حضور آنها و خروج کاملشان از لیبی را مشخص نکرد.

بر اساس گزارش مذکور، تاجران سودانی اتومبیل برای اسکورت کاروان های اتومبیل های غیر نظامی از مناطق تحت کنترل نیروهای حفتر تا مرزهای چاد و سودان، به گروه ای مسلح پول می پردازند، گروه های مسلح برای هر خودرو 3000 دینار لیبی (2150 دلار) درخواست می کنند.

در گزارش جدید دیگری متعلق به گزارشگران سازمان ملل، آمده است که هزار سرباز سودانی از نیروهای پیشتیبانی سریع در 25 ژانویه 2019، به دستور «محمد حمدان دقلو» در لیبی مستقر شدند تا در کنار طرف های درگیر در آنجا، جنگ کنند.

کارشناسان سازمان ملل تاکید می کنند که آنها از قرارداد امضا شده در 7 می 2019 بین دقلو معروف به حمیدتی، به نمایندگی از شورای انتقالی سودان و شرکت کانادایی «دیکنز اند مدیسون»، مطلع شدند. شرکت کانادایی متعهد شده است که در ازای کمک نظامی به نیروهای حفتر، بودجه ای را از شورای نظامی لیبی در شرق این کشور در اختیار شورای انتقالی سودان قرار دهد. نیروهای پشتیبانی سریع یک نیروی شبه نظامی است که نیروهای جنجوید که عمر البشیر رئیس جمهور پیشین سودان در مقابله با قبایل غرب عرب دارفور استفاده می کرد، به وجود آمدند که بعدها به ارتش ملحق شدند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، نیروهای پشتیبانی سریع یکی از پنج گروه سودانی، چادی و روسی هستند که در جنگ لیبی شرکت می کنند.

نیروهای ارتش آزادی بخش سودان، متشکل از یگان عبد الواحد 200 پیکارجو، ارتش آزادی بخش سودان منی مناوی با 300 پیکارجو و گروه نیروهای آزادی بخش سودان با 500 الی 700 پیکارجو برای خلیفه حفتر مبارزه می کنند. در میان گروه های چادی که توسط کارشناسان شناسایی شده است، حفتر  از 700 نیرو از جبهه «التناوب و الوفاق» در چاد بهره گیری کرده است. 

دو جنبش برای دولت فایز السراج فعالیت می کنند، یکی شورای فرماندهی نظامی برای نجات جمهوری با 300 پیکارجو و دیگری اتحادیه نیروهای مقاومت که تا فوریه 2019 در جنوب لیبی مستقر بودند.

موضع تونس

برغم روی کار آمدن دولت ها و روسای جمهور مختلف در تونس، همه این دولت ها شعار «امنیت تونس، امنیت لیبی است»، «موضع ما در قبال همه طرف ها یکسان است» و « راه حل بحران لیبی باید داخلی باشد» را سر دادند، این سه شعار خلاصه ای از موضع تونس در قبال بحران لیبی است که در طول دوران مختلف تغییر نکرده است.

از دوران ریاست جمهوری منصف المرزوقی (2011-2014) تا دوران ریاست جمهوری الباجی قائد السبسی (2014 – 2019 ) و قیس سعید رئیس جمهور فعلی تونس، این شعارها در جریان تلاش هر یک از آنها برای تبیین موضع کشورشان در قبال بحران همسایه شرقی، از لحاظ ظاهری و محتوایی تغییری نکرده است.

قیس سعید در ادامه مسیر روسای جمهور پیش از خود، از همان لحظه اول به تعیین موضع تونس که خواستار راه حل سیاسی بحران لیبی از طریق اراده ملت لیبی بدون هر گونه دخالت خارجی و همزمان با شناسایی دولت قانونی به رسمیت شناخته شده در سطح بین المللی، است، تاکید کرد.

قیس سعید همزمان با در دست گرفتن قدرت در اواخر سال گذشته، ابتکاری را با هدف یافتن راه حل صلح آمیز برای بحران و فراهم کردن مقدمات برگزاری کنفرانس میان گروه های مختلف لیبی، آغاز کرد. این اقدام گامی به سوی آشتی همه جانبه در کشور همسایه در چارچوب احترام به مشروعیت بین المللی بود.

در آن زمان رئیس جمهور تونس بار دیگر بر دیدگاه خود مبنی بر اتخاذ موضع یکسان نسبت به همه گروه های لیبی و تمایل خود برای یافتن راه حلی برای بحران این کشور به دور از مداخلات خارجی و توسل جستن به سلاح تاکید کرد.

احمد ونیس دیپلمات و وزیر امور خارجه سابق تونس، بر این باور است که سیاست بی طرفی تونس در قبال مسئله لیبی تنها راه نجات است، نه تنها به خاطر تونس بلکه به خاطر دولت آینده لیبی؛ چرا که از نظر او باید همسایگان نسبت به همدیگر بی طرف باشند.

موضع الجزایر

موضع الجزایر در قبال بحران لیبی بر اساس مجموعه ای از اصول برگرفته از دکترین امنیتی – سنتی است که این کشور از زمان استقلال از استعمار فرانسه به ارث برده است. این دکترین بر اساس مجموعه ای از «نه» ها بنا شده است که برجسته ترین آنها، نه به نقض حاکمیت دولت ها و دخالت در امور داخلی آنها، نه به دخالت خارجی در درگیری های داخلی، نه به گزینه نظامی برای حل و فصل آنها و نه به مداخله ارتش الجزایر در خارج از مرزهای این کشور ( البته در قانون اساسی جدید تغییر کرده) می باشد. استقلال یک ارزش محوری در ذهنیت تصمیم گیرندگان الجزایر به حساب می آید و این با میراث جنگ آزادسازی الجزایر از استعمار فرانسه که حدود صد و سی سال به طول انجامید و با یک جنگ تلخ هفت سال و نیمه (1954 – 1962) به پایان رسید، ارتباط محکم دارد.

طبیعتا، این پایبندی به استقلال و آزادی از پایبندی به تصمیم ملی در خارج از کشور، به الجزایر اجازه می دهد همان فاصله را از طرفین درگیری حفظ کند. در مورد لیبی نیز الجزایر معتقد است که اصل عدام مداخله در امور داخلی کشورها باید منجر به راه حل داخلی برای بحران لیبی شود و هر زمان که کشورهای خارجی با هدف تقویت نفوذ خود از طریق اتحاد با یک طرف علیه طرف دیگر وارد عمل شوند، بی ثباتی در لیبی و ناگزیر در کشورهای همسایه آن، طولانی تر خواهد شد.

از سوی دیگر، الجزایر معتقد است که رویکرد سختگیرانه امنیتی مبتنی بر راه حل نظامی برای حل و فصل درگیری‏های داخلی موثر نیست. به اعتقاد الجزایر، در مورد لیبی نیز، این تهدیدی برای بقای یک قدرت شناخته شده بین المللی در طرابلس است و در عین حال مربوط به طرف های شورشی است که از حمایت منطقه ای و بین المللی برخوردار هستند که شبح تجزیه را بر فراز لیبی قرار داده است و این مسئله ای است که الجزایر با آن مخالفت می کند.

احتمال غالب این است که الجزایر به تلاش برای استفاده از وزنه دیپلماتیک و بی طرفانه خود ادامه دهد. در حالی که احتمال مداخله نظامی برای محافظت از امنیت ملی خود را نیز نادیده نمی گیرد. در پایان باید گفت که به نظر می رسد الجزایر با همه طرف های درگیر محلی و منطقه ای فاصله یکسانی داشته باشد.

موضع امارات

گزارش سالانه کمیته تحریم های بین المللی لیبی نشان داد که امارات متحده عربی با دور زدن تحریم تسلیحاتی اعمال شده علیه لیبی، بارها تحریم های بین المللی علیه این کشور زا نقض کرده است و در گزارش این سازمان آمده است که امارات از نیروهای حفتر پشتیبانی نظامی کرده است. طبق گزارش کمیته مذکور، حمایت نظامی امارات، باعث افزایش توانایی نیروهای هوایی حفتر شده است و این حمایت منجر به افزایش شمار قربانیان در درگیری های لیبی شده است.

با این وجود، طبق گزارشی که توسط آژانش آمریکایی «بلومبرگ» در فوریه 2021 تهیه شده، امارات متحده عربی سطح دخالت خود را در درگیری های منطقه ای کاهش داده است و این مسئله در کاهش قابل توجه حمایت ابوظبی از ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر نمایان است. این آژانس به نقل از پنج منبع آگاه اعلام کرد که امارات کمک های لوجستیکی و تسلیحاتی خود را از نیروهای حفتر کاهش داده است.

دو منبع از منابع مذکور گفتند که امارات متحده عربی اکنون در لیبی به طور کامل حضور نظامی ندارد. این در حالی است که منبع سوم اعلام کرده است که ابوظبی پروازهای خود به شرق لیبی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است؛ البته منبع مذکور تاکید کرده است که این مسئله ممکن است به این معنی باشد که اماراتی ها تجهیزات نظامی مورد نظر را در آنجا مستقر کرده اند.

دو منبع دیگر اذعان کرده اند که امارات میزان حضور نظامی خود را در لیبی کاهش داده است، در حالی که همه منابع تاکید کرده اند، هیچ مدرکی مبنی بر قطع ارتباط ابوظبی با حفتر یا مزدوران سودانی و سایر افراد درگیر در جنگ وجود ندارد.

گزارش بلومبرگ عنوان کرده است که این امر بر خلاف چارچوب تعیین شده برای کناره گیری امارات از سیاستی است که از بهار نظامی دنبال کرده است و در آن نقش فعالی در درگیری های منطقه ای و در رأس آنها یمن و لیبی داشته است. طبق این گزارش انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، عامل مهمی در تغییر سیاست های ابوظبی در این زمینه شده است.

طبق اسناد گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مورد پشتیبانی امارات از حفتر و نمایش سلاح هایی که در اختیار وی قرار داده است:

این سلاح ها که ابوظبی هزینه آن را پرداخته و به لیبی ارسال کرده است، شامل سامانه دفاع هوایی روسیه (Pantsir-S1) به ارزش 14.7 میلیون دلار، بالگردهای (Super Puma) به ارزش 15 میلیون دلار است که از آفریقای جنوبی خریداری شده و همچنین پهپادهای ساخت امارات به ارزش 25 میلیون دلار و پهپاد روسی «اورلان» که هزینه آن 100 میلیون دلار است. »

همپچنین امارات هواپیماهای جابجایی پرسنل با نام «شوروی» از نوع «آنتونوف آن»، «ایلوشین ال 76»، پهپاد مسلح چینی از نوع « لانگ وینگ» به ارزش دو میلیون دلار، موشک های «pl 7» چینی و موشک های « GP6»، موشک «هاوک» ساخت آمریکا به ارزش 20 میلیون دلار و نفربرهای زرهی امارت، در اختیار این نیروها قرار داده است.

امارات همچنین عناصر مسلح خارجی برای حفتر تامین و حقوق آنها را پرداخت می کند که از جمله آنها می توان به نیروهای مزدور روسی، شبه نظامیان جنجوید سودان و عناصر مسلح چادی اشاره کرد.

ابوظبی همچنین با بالگردهای بلاروسی از نیروهای حفتر پشتیبانی کرده است. چندی پیش امارات 4569 دستگاه خودروی نظامی زرهی از نوع « MRAP» به ارزش 556 میلیون دلار از ایالات متحده خریداری کرده است تا در حفاظت از نیروها و تحویل کمک ها مورد استفاده قرار گیرند. امارات همچنین تجهیزات هوایی نظامی، وسایل نقلیه زرهی و بسیاری از سلاح های سنگین را به لیبی فرستاده است که حفتر از آنها برای هدف قرار دادن مناطق مسکونی استفاده می کند. در این حملات افراد غیر نظامی کشته و زخمی شده و خسارت های مادی گسترده ای برجای گذاشته است. طبق سیستم های ردیابی راداری، ابوظبی بین 12 ژانویه تا 26 فوریه صدها هواپیمای باری به لیبی اعزام کرده است.

امارات مزدوران آفریقایی اعم از نیروهای جنجوید سودانی، یا گروه های مخالف مسلح در چاد و دارفور به کار گرفته است. ابوظبی همچنین در صدد جبران ضعف نیروهای حفتر درآمده، چرا که در سال 2019 بیش از 900 حمله هوایی به طرابلس بزرگ با استفاده از پهپادهای چینی و جنگنده های ساخت فرانسه انجام داده است. به خاطر اهداف سیاسی و جاه طلبی ها برای کنترل و نفوذ، امارات با وجود همه خسارت هایش به امید معرفی خود به عنوان رهبر مخالف اسلامگرایان و کپی برداری از تجربه السیسی در مصر در سال 2013، از خلیفه حفتر حمایت می کند؛ چرا که ابوظبی حفتر را همچون سنگری علیه اسلامگرایان در شمال آفریقا می بیند و او را فردی می داند که توانایی مخالفت با گروه های اسلامی مورد حمایت قطر و ترکیه و مقابله با ایفای نقش اسلامگرایان در آینده لیبی را دارد.

موضع فرانسه

فرانسه به خاطر نفوذ خود، یکی از مهمترین بازیگران بین المللی در صحنه لیبی بعد از انقلاب 16 فوریه 2011 علیه رژیم معمر قذافی به شمار می آید. پاریس عملیات مداخله نیروهای ناتو برای سرنگونی قذافی در ماه مارس سال 2011، تقریبا کمتر از یک پس از شروع انقلاب لیبی، را فرماندهی می کرد. با گسترش نقش فرانسه طی 9 سال گذشته، تعارض این نقش با کشورهای عضو ناتو مثل ایتالیا و سپس ترکیه، اهمیت توجه به نقشه اهداف استراتژیک برای سیاست فرانسه، در لیبی نمایان شد. در اینجا می توان برای روشن شدن جوانب این نقشه، بین سه سطح اساسی تفاوت قائل شد:

اهداف و منافع اقتصادی

نخست، نفت و گاز لیبی، بر اساس گزارش های دوره ای منتشر شده توسط اوپک، لیبی پنجمین کشور عربی از نظر ذخایر نفت است و میزان ذخایر این کشور به حدود 50 میلیارد بشکه می رسد و برآوردها نشان می دهد که لیبی حدود 1.5 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی دارد. اهداف فرانسه در به دست آوردن بیشترین درصد از صادرات نفت لیبی محدود نمی شود، زیرا قبل از انقلاب آنها 17 درصد از این صادرات را تصاحب کرده بودند که بعد از آن به حدود 33 درصد افزایش پیدا کرده است و 99 درصد از سوخت فرانسه از طریق واردات نفت از لیبی تامین می شود.

اما، هدف دیگر، سرمایه گذاری های عظیم شرکت های فرانسوی در بخش های نفت و گاز در لیبی است. به عنوان مثال شرکت توتال 75 درصد از میدان «الجرف»، 30 درصد از میدان «الشراره»، 24 درصد از میدان «قاع مرزوق» و 16 درصد از میدان «الواحه» را در اختیار دارد، علاوه بر این، توتال 16.33 درصد از شرکت «الواحه»، مهمترین شرکت نفتی لیبی را در اختیار دارد.

دوم، فرانسه در تلاش است سهمی از عملیات بازسازی لیبی را پس از استقرار اوضاع امنیتی در این کشور، داشته باشد. در همین راستا دولت فرانسه در سال 2011 پیش بینی کرده است که لیبی برای بازسازی به حدود 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، در حالی که طبق برآورد دولت انگلیس این رقم پس از عملیات خرابکاری و کشتار جمعی که دولت لیبی طی 9 سال گذشته شاهد آن بوده، این رقم دو برابر شده است. اهمیت این هدف با رقابت فرانسه با ترکیه در پروژه های بازسازی افزایش پیدا می کند، به ویژه اینکه ترکیه حدود 18 میلیارد سرمایه در لیبی دارد. آنکارا حدود 24 میلیارد دلار قرارداد سرمایه گذاری مشترک در زمینه زیرساخت با رژیم قذافی امضا کرده است که با تشدید تنش فرانسه و ترکیه در عرصه لیبی، پاریس به دنبال سهم بیشتر در عملیات بازسازی لیبی خواهد بود.

سوم، موضع فرانسه در مورد جریانات اسلام سیاسی و تلاش برای جلوگیری از ظهور نقش آنها در کشورهای شمال و غرب آفریقاست؛ حتی اگر ظهور آنها بر اساس ساز و کارهای توافقی و مسالمت آمیز و یا بر اساس ابزارهای دموکراتیک ما انتخابات یا سایر ساز و کارهای مشابه باشد؛ زیرا فرانسه ظهور این جریان ها و ثبات شرایط آنها را تهدیدی برای منافع و نفوذ خود می داند، البته تمایل فرانسه برای مهار نفوذ ترکیه در منطقه نیز از این هدف جدا نیست؛ چرا که آنکارا را حامی چنین جریان هایی می داند.

چهارم، در میان اهداف سیاسی می توان به صدور بحران ها به خارج از کشور نیز اشاره کرد، ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با چالش ها و نارضایتی زیادی در زمینه سیاست داخلی مواجه است که این نارضایتی در نتایج انتخابات شهرداری ها فراسه در دو مرحله در ماه مارس و ژوئن 2020 بازتاب یافت؛ بنابراین مکرون به دنبال پرت کردن حواس شهروندان فرانسوی از چالش های داخلی به چالش های بین المللی از طریق تشدید مواضع علیه ترکیه در صحنه لیبی است.

در چارچوب این نقشه از منافع اقتصادی، امنیتی، نظامی، سیاسی و استراتژیک می توان گفت که برای فرانسه بسیار دشوار است از لیبی عقب نشینی کند؛ حتی اگر این موضوع پاریس را بر خلاف روابط خود با متحدانش در ناتو، مجبور به هماهنگی با روسیه کند. نقش فرانسه در پرونده لیبی با ملاحظاتی اداره می شود که در صورت عدم توجه به آنها، می تواند مانعی بزرگ برای جاه طلبی ها پاریس باشد.

نخست، تصور ذهنی منفی از فرانسه در لیبی و کشورهای مغرب عربی، کشورهای غرب آفریقا و کشورهای ساحل صحرا که نتیجه استعمارگری فرانسه در این کشورهاست.  

دوم، ملاحظات مربوط به نقش متغیر آمریکا نه فقط در ناتو یا تاثیر آن بر کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، بلکه همچنین از طریق نیروهای آمریکایی و پایگاه های این کشور در منطقه و منافع استراتژیک واشنگتن که در بسیاری از اوقات با منافع فرانسه در تضاد است و دلیل آن نیز نقش فزاینده نیروهای ستاد فرماندهی آفریقا ایالات متحده آمریکا (AFRICOM) در شمال آفریقا و حوزه مدیترانه، دور از چتر ناتو است.

سوم، حضور قدرت های محافظه کار اروپایی و حتی مخالف جهت گیری های فرانسه در لیبی است که در رأس آنها ایتالیا قرار دارد و اهداف این کشور نیز کم اهمیت تر از اهداف فرانسه نیست؛ حتی این کشور خود را به خاطر استعمار لیبی از سال 1911 تا سال 1943، صاحب حقوق تاریخی در اراضی لیبی می داند و منافع استراتژیک بی شمار و همچنین منافع مردمی این دو کشور را به هم مرتبط می سازد و این مسئله می تواند مانعی برای زیاده خواهی های فرانسه برای جداسازی و تسلط بر پرونده لیبی باشد.

موضع ایتالیا

لیبی به خاطر منافع استراتژیک از یک طرف و مجاورت جغرافیایی از طرف دیگر و میزان تاثیر تحولات داخلی لیبی بر امنیت ملی ایتالیا، از اولویت های اصلی رم به شمار می رود.

ایتالیا از ابتدا موضع نامشخصی در قبال بحران بحران لیبی داشته است؛ اما با گرایش نسبی به دولت وفاق ملی از زمان تشکیل آن در سال 2016، از فایز السراج در تحقق امنیت و ثبات این کشور حمایت می کند، البته در کنار آن از منافع استراتژیک ایتالیا در لیبی نیز حمایت می کند.

ولی این موضع ایتالیا به ویژه پس از توافقنامه امضا شده میان آنکارا و دولت وفاق ملی در مورد مناطق تحت نفوذ دریایی در دریای مدیترانه و توافق دیگری در زمینه همکاری های امنیتی و نظامی میان دو کشور که به ترکیه امکان استقرار نیروهایش را در لیبی می دهد، تغییر کرده است، مسئله ای که تهدید مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه به شمار می آید. این امر دولت ایتالیا را به مخالفت با این توافق و رد هر گونه مداخله خارجی در نزاع لیبی و پایبندی به راه حل سیاسی سوق داده است.

در همین چارچوب به نظر می رسد که مداخله ترکیه در لیبی همه محاسبات ایتالیا را بر هم زده است و این مسئله از دو جنبه حائز اهمیت است: مورد نخست اینکه ایتالیا اصولا هر گونه دخالت خارجی در لیبی را که ممکن است به منافع اقتصادی و استراتژیک آن در این کشور آسیب بزند و از سابقه بین المللی خود در لیبی به عنوان یکی از مستعمرات سابقش کم کند، مردود می داند. از این رو دخالت فرانسه در لیبی از طریق شرکت توتال را رد می کند که این مسئله منجر به تعارض مواضع دو کشور در مورد بحران لیبی شده است.

مورد دوم اینکه، ایتالیا مخالف هر گونه درگیری نظامی در لیبی است و تلاش می کند بحران را از طریق یک چارچوب مسالمت آمیز سیاسی حل و فصل کند. بنابراین مداخله ترکیه به منافع ایتالیا آسیب می زند، در عین حال حضور ایتالیا در لیبی را تضعیف می کند و دروازه ها را برای مهاجرت مزدوران نه فقط به ایتالیا بلکه به کل اروپا، باز می کند و امنیت ملی ایتالیا و اروپا را به صورت یکسان تهدید می کند.

از سوی دیگر، نشست برلین که در 20 ژانویه 2020 برگزار شد، فرصتی مهم برای ایتالیا بود تا سعی کند جای پای جدیدی را در لیبی پیدا کند. اگر چه این نشست راه حلی اساسی برای بحران ارائه نداد؛ اما در عین حال به قرار گرفتن ایتالیا و اروپا در مرکز مدیریت بحران کمک کرد. این مسئله برای رم با توجه به فعالیت های اخیر دیپلماتیک میان مسکو و آنکارا ارزش ویژه ای دارد که می توانست منجر به تصمیم روسیه و ترکیه برای به حاشیه بردن منافع اروپا شود.

از این رو، ایتالیا تلاش می کند حد وسط را در نظر بگیرد؛ چرا که در حال امکان بررسی احتمال تقویت حمایت خود از حفتر است؛ اما در عین حال از موضع خود مبنی بر قانونی بودن دولت وفاق ملی عقب نشینی نکرده است که این تغییر قابل ملاحظه در موضع نسبت به بحران لیبی، از چند علت زیر ناشی می شود:

• تضمین امنیت صادرات انرژی و نفت: چرا که شرکت «اینی» ایتالیا بزرگترین شرکت خارجی تولید کننده مواد سوختی در لیبی به حساب می آید، علاوه بر این نفت خام و گاز طبیعی لیبی به ایتالیا وارد می شود و در کنار آن شرکت «اینی» سهم بزرگی از اکتشافات نفت و گاز را در شرق مدیترانه را به خود اختصاص داده است. ایتالیا به واسطه این اکتشافات در نتیجه عبور خطوط لوله انتقال نفت از اراضی این کشور، مبالغ هنگفتی را به دست می آورد؛ بنابراین هر گونه بی ثباتی در امنیت و ثبات منطقه شرقی مدیترانه تاثیر منفی بر منافع ایتالیا می گذارد.
• مهاجرت غیر قانونی و امکان ورود عناصر تندور به ایتالیا و سپس به اروپا که این مسئله بار اقتصادی و امنیتی جدیدی را بر ایتالیا تحمیل می کند که این کشور در حال حاضر با توجه به اوضاع دشوار داخلی توانایی مقابله با آن را ندارد.
• بازپس گیری نقش از دست رفته: پر کردن خلأ سیاسی ایجاد شده برای بسیاری از طرف های اروپایی (فرانسه و انگلیس) و غیر اروپایی (ترکیه) و حفظ نفوذ استراتژیک آنها در منطقه.

موضع روسیه

نقش فزاینده روسیه در پرونده لیبی، منجر به تمایل وتوجه مجدد کرملین به این کشور در چارچوب بازگشت عمومی نفوذ روسیه به خاورمیانه شده است. روسیه در پایان دهه نود قرن گذشته جای پای خود را در لیبی بازیافت؛ چرا که مسکو پس از مداخله نظامی ناتو و سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 برای مدتی از صحنه دور شده بود. با این حال شکست ابتکار عمل های بین المللی برای متحد کردن جناح های مختلف لیبی از یک سو و نقش فزاینده مسکو در خاورمیانه پس از مداخله در سوریه از سوی دیگر، فرصت بازگشت روسیه به لیبی را فراهم کرد. اکنون روسیه خود را برای به دست آوردن سهم خود از فعالیت های سیاسی و اقتصادی پس از پایان درگیری آماده می کند و در سطح منطقه ای پس از توافق آشتی میان گروه های درگیر به قدرت دل خوش کرده است. این امر به مسکو اجازه می دهد چارچوب لیبی را برای تجسم بیشتر تاثیرش در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به طور کلی پشت سر بگذارد.

لیبی به رهبری معمر قذافی در دهه هفتاد میلادی، زمانی که اولین قرارداد مهم تسلیحاتی بین دو شریک امضا شد، مشتری اتحاد جماهیر شوروی شد. بین سال های 1973 و 1982 میلادی حدود 11 هزار مشاور نظامی برای کمک به ارتش قذافی در استفاده از سلاح های ارسالی از سوی اتحاد جماهیر شوروی، در لیبی حضور داشت، زمانی که نیروهای مسلح لیبی به شدت مجهز و مسلح بودند. معمر قذافی در سال 2008 عازم مسکو شد – اولین سفر وی به پایتخت روسیه از سال 1985 – و توانست با ولادیمیر پوتین در مورد لغو بدهی 4.5 میلیارد دلاری کشورش در ازای از سرگیری روابط تجاری دو کشور، مذاکره کند. قراردادهای جدید به ارزش 5 تا 10 میلیارد دلار منعقد شد، البته این قراردادها معطوف به انرژی و صنایع تسلیحاتی نبود، بلکه برای خود جای پای جدیدی را در بازار لیبی پیدا کردند. شرکت راه آهن روسیه قراردادی به ارزش 2.2 میلیارد دلار برای ساخت خط پرسرعت 550 کیلومتری میان سرت و بنغازی را امضا کرد و این کارگاه با حوادث سال 2011 متوقف شد، این پروژه خط آهن در چارچوب یک پروژه ای منطقه ای چینی برای کریدور خط آهن شمال آفریقا ارزیابی می شد.

مسئله لیبی علاوه بر بعد اقتصادی، برای کرملین دارای ارزش سیاسی نیز است. دیمتری مدودف که در آن زمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه بود، هنگام رأی دادن به قطعنامه 1973 شورای امنیت که موجب دخالت نظامی ناتو در لیبی شد، از استفاده روسیه از وتو امتناع کرد. مسئله لیبی یکی از پرونده های نادر بود که منجر به بروز اختلافات میان رئیس جمهور مدودف و ولادیمیر پوتین نخست وزیر وقت که خواستار استفاده از حق وتو بود، شد. روسیه همچنان به سندروم 1973 مبتلاست که ممکن است دوباره دروازه نفوذ روسیه به شمال آفریقا شود. چه بسا وضعیت پرونده لیبی از اواخر سال 2015 تحت مسئولیت میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه، گواه اهمیت این پرونده برای کرملین باشد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پایان چهارمین نشست هم اندیشی مجمع همکاری روسی – عربی که اول فوریه 2017 در ابوظبی برگزار شد، بار دیگر بر هدف مورد نظر تاکید کرد و این امر همانطور که وی گفت در تلاش لیبیایی ها برای بازیابی یکپارچگی سرزمین و کشورشان، نمود یافته است، یعنی مشارکت در اتحاد احزاب مختلف لیبی که نزاع بر سر قدرت تمامیت ارضی این کشور را تهدید می کند.

در زمانی که غربی ها خود را به صورت تدریجی از یافتن راه حل برای بحران سوریه، دور می دانند، لیبی ابزار قدرت مسکو در زمینه سیاست «کشش و فشار» میان روسیه و شورای همکاری یورو–آتلانتیک به ویژه در خصوص دو پرونده اوکراین و سوریه شده است. این پرونده حساسی است که به اختلافات اتحادیه اروپا در مورد مسئله مهاجران دامن می زند، با این وجود، لیبی یک منطقه بالقوه برای همکاری سرد میان روس ها، غرب و طرف های منطقه ای در زمینه مبارزه با گروه های مسلح اسلامی به شمار می رود.

نقش نظامی روسیه

مقامات لیبی و آمریکا، روسیه را به استقرار جنگنده ها در مناطق اصلی جنگ در لیبی از طریق یک شرکت پیمانکاری خصوصی به نام «گروه واگنر» (Wagner Group) متعلق به یک تاجر روسی نزدیک به پوتین، متهم می کنند. مقاماتی که گزارش های رسانه ای سابق را تایید کرده اند، تاکید می کنند که نیروهای روسی که اکثر آنها تک تیرانداز هستند، از خلیفه حفتر حمایت می کنند، کسی که ماه ها برای تصرف طرابلس پایتخت لیبی تلاش کرد. دولت وفاق ملی بین 600 تا 800 نیروی روسی را در لیبی ثبت کرده است و در حال جمع آوری اسامی آنها برای ارائه به دولت روسیه است. به گفته خالد المشری رئیس شورای عالی دولت در طرابلس، داده‏های پرواز از تاریخ و اسامی افراد روسی را نشان می دهد که پیش از اینکه به شهر بنغازی مقر حفتر در شرق لیبی بروند، از سوریه به مصر و سپس به امان پایتخت اردن نقل تردد می کنند.

موضع آمریکا

ایالات متحده آمریکا با آغاز کنفرانس برلین در مورد لیبی در ژانویه 2019 وارد پرونده بحران این کشور شد. اواسط آگوست 2019 سفرهای دوره ای ریچارد نورلاند سفیر آمریکا به یازده شهر (مسکو، آنکارا، قاهره، ابوظبی، پاریس، رم، برلین، تونس، الجزیره، طرابلس و بنغازی) شروع شد و این سفرها 16 روز طول کشید، در این مدت به برخی از این شهرها بیش از یک بار سفر کرد و شش بار با فایز السراج، چهار بار با خلیفه حفتر و عقیله صالح رئیس پارلمان لیبی و سه بار با خالد المشری دیدار کرد. اواسط نوامبر 2020 مجلس نمایندگان آمریکا قانون حمایت از ثبات لیبی را تصویب کرد. بر اساس این قانون لیستی از نام ناقضان حقوق بین الملل و حقوق بشر در لیبی از همه طرف ها، حداکثر در مدت زمان 180 روز از تاریخ صدور آن تهیه می شود. همچنین طبق این قانون مجموعه ای از مجازات ها علیه کسانی که مرتکب جنایت های جنگی یا جرایم مالی شده یا در تسهیل مداخلات منطقه ای سهیم بوده اند یا در پولشویی، قاچاق و فروش نفت خارج از شرکت های ذی ربط، دست داشته اند، اعمال می شود.

همزمان با جلسات فشرده سفیر آمریکا و اقدامات اتخاذ شده توسط دولت این کشور، استفانی ویلیامز نمایند ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی، شرایط داخلی و خارجی را برای شروع یک توافق سیاسی به منظور پایان دادن به مرحله انتقالی طولانی مدت، مناسب دید. استفانی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات توافقنامه سیاسی صخیرات در اواخر سال 2015، که به نمایندگان دو طرف درگیری و بدون مشارکت مستقل ها محدود شد، تلاش کرد و با مهارت مفید بودن این تلاش را ثابت کرد. استفانی برای مشارکت دادن مستقل ها که در توافقنامه صخیرات نادیده گرفته شدند، تلاش کرد؛ چرا که می خواست تعداد افراد مستقل از دو طرف درگیری (نمایندگان شورای عالی دولت و پارلمان لیبی) بیشتر باشد، روشی که طرفین درگیری نمی توانند با آن مخالفت کنند. وی 13 عضو پارلمان لیبی و 13 عضو شورای عالی دولت را به علت تقسیم لیبی به 13 منطقه انتخاباتی برگزید، به این معنی که شمار نمایندگان طرف های درگیر از 75 نماینده، به 26 نفر رسید و همه اعضای مجمع گفت و گوی سیاسی لیبی هستند که اولین دوره خود را در 9 نوامبر 2020 در حومه شمالی تونس آغاز کرد، به عبارت دیگر درصد اعضای دو طرف درگیری بیش از 35 درصد نباشد و آنها نتوانند فقط نظر خود را اعمال کرده و دیگران را از مشارکت در تصمیم گیری محروم کنند؛ چرا که آنها کسانی هستند که عادت کرده اند طی سال های بحران لیبی، محور گفت و گوها باشند.

نتیجه گیری

دوران رژیم معمر قذافی جامعه ای را به میراث گذاشته است که همانند همه کشورهای معمول جهان، دارای نهادهای واقعی نبود. چهار دهه سیاست های بیهوده و بداهه برای شنا کردن بر خلاف جهت آب، نسلی از لیبیایی‏ها ساخته است که سیاست را غیر از درگیری های موهوم و سخنرانی های حماسی نمی دانند و نسل های مختلف مردم لیبی جز سردرگمی وحشتناک بین انقلاب و دولت از سیاست چیزی را به ارث نبرده اند.

تجربه ضعیف سیاسی

احزاب سیاسی لیبی در کمتر دو ماه از تاسیس کشور مستقل در 19 فوریه 1952 منحل شدند. در سال 1972 تحزب و حزب گرایی جرم شناخته شد و قانونی تصویب شد که در ماده سوم آن مجازات اعدام برای هر کسی که خواستار تاسیس مجمع یا تشکیلات حزبی شود، در نظر گرفته می شود.

دولت رانتخوار

پیش از دوران نفت، بیشتر لیبیایی ها در روستاها، دهکده ها و واحه ها و به دور از هر گونه ارتباط با مراکز ایالات و شهرهای بزرگ شمالی، زندگی می کردند. اما شرایط در اوایل دهه 60 قرن گذشته، با شروع شدن دوران نفتی کاملا عوض شد؛ تا جایی که دولت کنترل فعالیت های اقتصادی را در دست گرفت و شهروند کاملا به حقوق و مزایا و کمک های دوره ای دولت رانتیر وابسته شدند.

میراث بادیه نشینی

اجداد بنیانگذار برای تثبیت تدریجی دولت مدنی به منظور انتقال جامعه لیبی از یک جامعه عشیره ای و کوچ نشین به جامعه ای شهرنشین تلاش کردند. نتایج ضعیف آن نشانگر تلاشی است که نمی توان برای متمدن سازی جامعه لیبی نادیده گرفت و علت این امر نیز حرکت بر خلاف جهت آب، رژیم قذافی بوده است؛ چرا که این رژیم در چهار دهه گذشته بی وقفه برای بدوی سازی مناطق شهری شمالی تلاش کرد و باعث شد بادیه نشین ها با ارزش ها و آرمان های خود، تمام مناطق را تحت سیطره خود دربیاورند و از بارزترین مظاهر ذهنیت بادیه نشینی در سطح سیاسی این است که نهادهای دولتی هیچ ارزشی و وزنی ندارند، نظام دادرسی هیچ جایگاهی ندارد و عادت کرده است حق را با چنگ ودندان و مشت بگیرد.