پیشنهاد کنسرسیوم هسته ای از سوی آمریکا

۱. مقدمه: چشم‌انداز پیچیده مذاکرات هسته‌ای

در شرایطی که غرب آسیا شاهد تحولات ژئوپلیتیکی بی‌سابقه‌ای است، مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا بار دیگر در کانون توجه جهانی قرار گرفته است. پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای در خلیج فارس، به عنوان راه‌حلی برای کاهش تنش‌ها و تضمین شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای، از سوی دو طرف مطرح شده است. این یادداشت با تمرکز بر ابعاد سیاسی، تاریخی و فنی این طرح، به تحلیل جامعی از پیامد‌های احتمالی آن می‌پردازد.

در شرایطی که خاورمیانه دستخوش تحولات ژئوپلیتیکی عمیقی شده است، پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای در خلیج فارس به عنوان راه‌حلی برای خروج از بن‌بست فعلی مطرح گردیده. تحولات اخیر منطقه‌ای، به ویژه پس از نزدیکی مجدد عربستان به ایران و در نتیجه کشور‌های عربی به ایران و همچنین عملیات طوفان الاقصی و از بین رفتن پیمان ابراهیم و یا عادی سازی روابط با رژیم و در نتیجه یافتن دشمن مشترک میان ایران و اعراب به نام رژیم ملعون صهیونی، نشان‌دهنده تمایل کشور‌های عربی برای کاهش تنش‌ها با ایران است، اما برنامه‌های هسته‌ای عربستان سعودی و امارات متحده عربی که با حمایت مستقیم آمریکا پیش می‌رود، لایه‌های جدیدی از رقابت و بی‌اعتمادی را ایجاد کرده است. در این میان، نقش بازیگران فرامنطقه‌ای مانند چین و روسیه نیز قابل تأمل است؛ این کشور‌ها با سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های انرژی منطقه، خواهان ثبات هستند، اما سیاست‌های آمریکا در تقابل با این خواسته قرار دارد. واشنگتن همچنان بر کنترل برنامه هسته‌ای ایران از طریق مکانیسم‌های محدودکننده پای می‌فشارد، در حالی که مسیر همکاری‌های هسته‌ای ریاض و ابوظبی را هموار می‌کند. این تناقض رفتاری، یکی از موانع اصلی در مسیر تشکیل کنسرسیوم به شمار می‌رود.

پیشنهاد ایران برای تشکیل این کنسرسیوم بر چند محور کلیدی استوار است: نخست، ادامه غنی‌سازی اورانیوم در سطوح پایین [۳٫۶۷٪]تحت نظارت مشترک ایران و کشور‌های عضو کنسرسیوم؛ دوم، ایجاد یک «بانک سوخت منطقه‌ای» در خاک ایران که وظیفه توزیع اورانیوم غنی‌شده برای مصارف صلح‌آمیز را بر عهده خواهد داشت؛ و سوم، حضور دائمی ناظران از کشور‌های عضو و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات هسته‌ای مانند نطنز و فردو. اهداف استراتژیک تهران از این طرح چندبعدی است: از یک سو، ایران می‌کوشد با تبدیل شدن به قطب تکنولوژی هسته‌ای در غرب آسیا، جایگاه منطقه‌ای خود را ارتقا بخشد، و از سوی دیگر، از طریق همکاری‌های چندجانبه، انزوای بین‌المللی را بشکند. این پیشنهاد در واقع تلاشی برای تلفیق حق مسلم ایران در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای با افزایش شفافیت‌های بین‌المللی است.

در مقابل، پیشنهاد آمریکا برای کنسرسیوم بر الزاماتی مطلق استوار است که با خواسته‌های ایران در تضاد قرار می‌گیرد. واشنگتن تعلیق کامل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران را شرط غیرقابل مذاکره خود می‌داند و مدیریت انحصاری چرخه سوخت هسته‌ای را تنها در اختیار کنسرسیوم قرار می‌دهد. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که خود آمریکا از برنامه‌های هسته‌ای عربستان سعودی حمایت می‌کند؛ از جمله پروژه ساخت راکتور تحقیقاتی در ریاض که تا سال ۲۰۲۸ به بهره‌برداری خواهد رسید. این تناقض رفتاری آمریکا — محدود کردن ایران در فعالیت‌هایی که برای متحدانش مجاز شمرده می‌شود — نه تنها بی‌اعتمادی تاریخی تهران را عمیق‌تر می‌کند، بلکه مشروعیت ادعا‌های واشنگتن در زمینه جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای را زیر سؤال می‌برد. چنین استاندارد‌های دوگانه‌ای، اساس هرگونه همکاری منطقه‌ای را با چالش جدی مواجه می‌سازد.

پیچیدگی‌های فنی اجرای این کنسرسیوم نیز قابل توجه است. نخستین چالش، تعیین محل استقرار تأسیسات است: ایران اصرار دارد از سایت‌های موجود خود مانند فردو و نطنز استفاده کند، در حالی که آمریکا خواهان احداث مراکز جدید در مناطق بی‌طرف مانند قطر است. برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه ساخت چنین تأسیساتی به حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد و اختلاف نظر بر سر سهم‌بندی مالی — به ویژه سهم ایران که ممکن است تا ۴۰٪ پیشنهاد شود — یکی دیگر از موانع است. در زمینه نظارت نیز دو مدل مطرح است: نظارت ترکیبی (با حضور ناظران منطقه‌ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی که می‌تواند بی‌اعتمادی را کاهش دهد، اما با نگرانی‌های ایران درباره حاکمیت ملی همراه است؛ و نظارت انحصاری توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی که اگرچه استاندارد بین‌المللی محسوب می‌شود، اما در شناسایی فعالیت‌های پنهان و همچنین حفاظت از اسرار حاکمیتی ایران و جلوگیری از جاسوسی از افراد و نهاد‌ها و ابنیه‌ها چندان کارآمد نبوده است. انتخاب هر یک از این مدل‌ها تأثیر مستقیمی بر توازن قدرت در کنسرسیوم خواهد داشت.

در نهایت، موفقیت یا شکست این پیشنهاد به توانایی طرفین برای عبور از بن‌بست‌های تاریخی گره خورده است. ایران با اتکا به تجربه تلخ همکاری در کنسرسیوم «یورودیف» در دهه ۱۹۷۰ — که طی آن پس از سرمایه‌گذاری سنگین، نه تنها اورانیوم غنی‌شده دریافت نکرد، بلکه با امتناع فرانسه از بازپرداخت وجوه مواجه شد — نسبت به وابستگی به تأمین خارجی سوخت بدبین است. از سوی دیگر، آمریکا با استناد به گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های غیرشفاف ایران در گذشته، خواستار تضمین‌های قطعی است. این دور باطل بی‌اعتمادی، فضایی را ایجاد کرده که حتی طرح‌های مبتکرانه مانند کنسرسیوم هسته‌ای را با ریسک بالای شکست مواجه می‌کند. با این حال، اگر طرفین بتوانند از چارچوب‌های صفر و صدی عبور کنند و راه‌حل‌های میانه‌ای مبتنی بر منافع متقابل بیابند، این کنسرسیوم می‌تواند نه تنها بحران هسته‌ای، بلکه الگویی برای همکاری‌های آینده در خلیج فارس ارائه دهد.

۲. مواضع و پیشنهادات طرفین

۲.۱. موضع ایران

• پیشنهاد اصلی: تشکیل کنسرسیوم با مشارکت ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و احتمالاً آمریکا.

• مولفه‌های کلیدی:

• غنی‌سازی اورانیوم در سطوح پایین (۳.۶۷ درصدی).

• توزیع اورانیوم غنی‌شده برای مصارف صلح‌آمیز در کشور‌های عضو.

• نظارت دائمی نمایندگان کشور‌های عضو و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

• توجیه ایران: حفظ حق غنی‌سازی به عنوان حاکمیت ملی و تعهد به اِن پی تی، همراه با افزایش شفافیت.

۲.۲. موضع آمریکا

• پیشنهاد اصلی: توقف کامل غنی‌سازی توسط ایران و تشکیل کنسرسیوم تحت نظارت جمعی.

• مولفه‌های کلیدی:

• تعلیق تمام فعالیت‌های غنی‌سازی ایران.

• مدیریت چرخه سوخت هسته‌ای توسط کنسرسیوم (بدون غنی‌سازی مستقل ایران).

• نظارت شدید آژانس بین المللی انرژی اتمی.

• توجیه آمریکا: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با حذف توانمندی‌های غنی‌سازی.

۳. تفاوت‌های بنیادین دو پیشنهاد

جنبه پیشنهاد ایران پیشنهاد آمریکا

غنی‌سازی اورانیوم ادامه در سطوح پایین توقف کامل

توزیع اورانیوم توسط ایران به کشور‌های عضو توسط کنسرسیوم

نقش کنسرسیوم همکاری با حفظ حاکمیت ایران کنترل جمعی

نظارت حضور نمایندگان و آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت انحصاری آژانس بین المللی انرژی اتمی

۴. پیشینه تاریخی کنسرسیوم‌های هسته‌ای

طرح کنسرسیوم هسته‌ای خلیج فارس، اگرچه از نظر سیاسی جذاب به نظر می‌رسد، اما با چالش‌های فنی و عملیاتی عمیقی رو‌به‌رو است که اجرای آن را به امری پیچیده تبدیل می‌کند. هسته اصلی این طرح مبتنی بر ایجاد یک ساختار مدیریتی مشترک متشکل از دو کمیته کلیدی است: کمیته اجرایی مسئول مدیریت روزمره تأسیسات و توزیع سوخت هسته‌ای، و کمیته نظارتی که بر فعالیت‌ها نظارت می‌کند. این کمیته نظارتی ترکیبی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نمایندگان کشور‌های عضو خواهد بود که قادر به انجام بازرسی‌های سرزده بدون اطلاع قبلی هستند. چنین مکانیسمی اگرچه در تئوری می‌تواند شفافیت را افزایش دهد، اما در عمل با موانع اجرایی متعددی مواجه است که حل آنها نیازمند توافق‌های بی‌سابقه بین کشور‌هایی با روابط پرتنش است.

یکی از جدی‌ترین چالش‌ها، تعیین محل استقرار تأسیسات کلیدی کنسرسیوم است. ایران مصرانه خواهان استفاده از سایت‌های موجود خود نظیر فردو و نطنز است که زیرساخت‌های غنی‌سازی در آنها توسعه یافته‌اند. این در حالی است که آمریکا و برخی متحدان عربی آن، اصرار دارند مراکز جدیدی در مناطق بی‌طرف مانند قطر احداث شود تا کنترل هیچ کشوری بر چرخه سوخت هسته‌ای منطقه مطلق نباشد. این اختلاف تنها یک مسئله لجستیکی نیست، بلکه ریشه در بی‌اعتمادی عمیق نسبت به یکدیگر دارد. برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد ساخت تأسیسات جدید حداقل ۲۰ میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت و اختلاف بر سر سهم‌بندی مالی نیز به تنهایی می‌تواند طرح را متوقف کند. ایران به عنوان پیشنهاددهنده اصلی، خواهان سهم ۴۰ درصدی در سرمایه‌گذاری است که متناسب با آن انتظار کنترل مدیریتی بیشتری را دارد، اما کشور‌های عربی و آمریکا با این میزان نفوذ ایران مخالفند.

مدل نظارتی نیز یکی از نقاط اختلاف برانگیز است. دو گزینه اصلی پیش رو عبارتند از نظارت ترکیبی با حضور ناظران منطقه‌ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی، یا نظارت انحصاری توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی. مدل نخست می‌تواند بی‌اعتمادی تاریخی بین کشور‌های عضو را کاهش دهد، چرا که حضور ناظران عرب‌زبان در سایت‌های ایرانی، شفافیت را افزایش می‌دهد. با این حال، ایران این رویکرد را نقض حاکمیت ملی خود می‌داند و نگران تبدیل شدن ناظران به جاسوسان صنعتی برای رقبای منطقه‌ای است. مدل دوم مبتنی بر استاندارد‌های بین‌المللی آژانس بین المللی انرژی اتمی است که ایران پیشتر در چارچوب برجام آن را پذیرفته بود، اما تجربه نشان داده این آژانس کارکردی دوگانه دارد و در عین حالی که نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت دارد، اما بیم آن می‌رود که اقدام به در اختیار قرار دادن اطلاعات افراد و ابنیه‌ها و... به رقبا و دشمنان ذاتی ایران به ویژه رژیم جعلی صهیونیستی کند همان گونه که پیش از این گمانه زنی‌ها مبنی بر لو رفتن اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ترور شده ایرانی توسط آژانس اتفاق افتاده بود. بهرحال انتخاب هر یک از این مدل‌ها پیامد‌های راهبردی دارد: نظارت ترکیبی توازن قدرت در کنسرسیوم را به نفع کشور‌های عربی تغییر می‌دهد، در حالی که نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی محوریت ایران را تقویت می‌کند.

چالش دیگر به سطح غنی‌سازی مورد توافق مربوط می‌شود. ایران اصرار دارد غنی‌سازی در حد [۳٫۶۷٪]مناسب برای سوخت نیروگاه‌های آب‌سبک ادامه یابد، اما عربستان خواهان محدودیت آن به [۱٫۲٪]است که تنها برای تحقیقات علمی کاربرد دارد. این اختلاف ظاهراً فنی، در واقع انعکاس دهنده رقابت امنیتی است: غنی‌سازی در سطح [۳٫۶۷٪]زیرساختی ایجاد می‌کند که در صورت خروج از کنسرسیوم، امکان افزایش سریع آن به سطوح نظامی ۹۰٪ وجود دارد. این نگرانی به ویژه با توجه به سابقه پنهان‌کاری ایران در پرونده هسته‌ای موجه به نظر می‌رسد. راه‌حل میانی ممکن است ایجاد مکانیسم‌های خودکار نابودی اورانیوم غنی‌شده در صورت انحراف از پارامتر‌های توافق شده باشد، اما فناوری چنین سیستمی هنوز در مرحله آزمایشی است و اجرای آن هزینه‌های سرسام‌آوری خواهد داشت.

انتقال تکنولوژی نیز از نقاط تنش‌زا است. ایران خواهان دسترسی به دانش فنی پیشرفته‌تر مانند سانتریفیوژ‌های نسل جدید IR-۹ در ازای پذیرش نظارت شدید است، اما کشور‌های عربی به رهبری عربستان با این شرط مخالفند. آنها استدلال می‌کنند که تقویت قابلیت‌های غنی‌سازی ایران، توازن استراتژیک منطقه را برهم می‌زند. از سوی دیگر، ایران هرگونه محدودیت در انتقال تکنولوژی را نقض روح همکاری در کنسرسیوم می‌داند. این بن‌بست یادآور اختلافات مشابه در مذاکرات برجام است که نهایتاً به خروج آمریکا انجامید.

در نهایت، پیچیدگی‌های عملیاتی این کنسرسیوم از تفاوت‌های استاندارد ایمنی تا مسائل حقوقی مالکیت فکری آن را به یکی از چالش‌برانگیزترین پروژه‌های همکاری منطقه‌ای تبدیل کرده است. تجربه کنسرسیوم‌های موفق جهانی مانند URENCO در اروپا نشان می‌دهد که کلید موفقیت، نه صرفاً توافق سیاسی، بلکه هماهنگی دقیق فنی و عملیاتی در طول دهه‌ها است. آیا کشور‌های خلیج فارس که روابطشان آمیخته با رقابت و بدبینی تاریخی است، می‌توانند چنین سطحی از همکاری بی‌سابقه را عملی کنند؟ پاسخ این پرسش تعیین‌کننده سرنوشت نه تنها کنسرسیوم، بلکه ثبات امنیتی کل منطقه خواهد بود.

۴.۱. تجربه تاریخی ایران

• دوره پهلوی: مشارکت در کنسرسیوم اروپایی یورودیف در سال ۱۹۷۴ با سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد دلاری برای دریافت ۱۰٪ اورانیوم غنی‌شده. پس از انقلاب، فرانسه از بازپرداخت طلب ایران خودداری کرد و پرونده تا سال ۱۹۹۱ در دادگاه‌های بین‌المللی ادامه یافت.

• دهه ۲۰۰۰:  پیشنهاد ایران برای تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی در خاک خود در سال ۲۰۰۸ که با مخالفت غرب به دلیل نگرانی از فعالیت‌های پنهانی مواجه شد.

۴.۲. نمونه‌های جهانی

• URENCO: کنسرسیوم اروپایی متشکل از آلمان، هلند و بریتانیا با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی، الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز غنی‌سازی.

• بانک سوخت آژانس بین المللی انرژی اتمی در قزاقستان: تأسیس در سال ۲۰۱۹ برای تأمین اورانیوم غنی‌شده در شرایط اضطراری و کاهش انگیزه کشور‌ها برای غنی‌سازی مستقل.

۵. مراحل اجرایی پیشنهادی برای کنسرسیوم

۱. مذاکره و توافق: تعیین سهم هر کشور در مدیریت تأسیسات و توزیع سوخت.

۲. نظارت بین‌المللی: نقش مرکزی آژانس بین المللی انرژی اتمی در نظارت بر انطباق با استاندارد‌های اِن پی تی.

۳. توسعه زیرساخت: احداث تأسیسات جدید یا استفاده از سایت‌های موجود (مانند فردو یا نطنز).

۴. همکاری منطقه‌ای: ایجاد مکانیزم‌های اعتمادسازی بین ایران و کشور‌های عربی.

۵. اجرا و نظارت مستمر: حل اختلافات از طریق دیپلماسی چندجانبه.

۶. چالش‌های کلیدی

طرح کنسرسیوم هسته‌ای خلیج فارس در مرحله اجرا با چالش‌های چندلایه‌ای مواجه خواهد شد که حل آنها نیازمند نوآوری در مدل‌های حکمرانی فراملی است. نخستین گام عملیاتی، ایجاد یک نهاد حقوقی مستقل با شخصیت بین‌المللی خواهد بود که بتواند خارج از حاکمیت انحصاری هر کشور عضو عمل کند. این نهاد باید ترکیبی از ویژگی‌های سازمان‌های بین‌المللی (مثل مصونیت قضایی) و شرکت‌های چندملیتی (مانند انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری) را داشته باشد. تجربه کنسرسیوم URENCO در اروپا نشان می‌دهد که چنین ساختاری نیازمند تصویب قوانین خاص در پارلمان‌های ملی است که در مورد ایران، با توجه به ماده ۷۷ قانون اساسی درباره معاهدات بین‌المللی، به تأیید شورای نگهبان نیاز خواهد داشت. این فرآیند ممکن است به دلیل ملاحظات امنیتی در ایران طولانی‌تر از کشور‌های دیگر باشد.

پیچیده‌ترین بخش عملیاتی، طراحی سیستم نظارتی یکپارچه خواهد بود. پیشنهاد کارگروه فنی کنسرسیوم، ایجاد مرکز نظارت منطقه‌ای مجهز به فناوری نظارت آنلاین با قابلیت‌های هوش مصنوعی است که به طور همزمان به پایگاه‌های داده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین و مراکز امنیت ملی کشور‌های عضو متصل باشد. در این مدل، حسگر‌های نصب‌شده در تأسیسات، داده‌های مربوط به جریان مواد هسته‌ای، سطح غنی‌سازی و فعالیت‌های تعمیراتی را به صورت زنده انتقال می‌دهند. سیستم‌های هوش مصنوعی تحلیل‌های شبه انسانی را انجام داده و در صورت شناسایی انحراف از پارامتر‌های توافق‌شده، به طور خودکار به سه سطح هشدار تقسیم می‌شوند: سطح اول به کمیته اجرایی کنسرسیوم، سطح دوم به ناظران آژانس و سطح سوم مستقیماً به شورای امنیت ملی کشور‌های عضو ارسال می‌شود. این فناوری اگرچه از نظر تئوری قادر به کاهش خطر انحراف است، اما هزینه اجرای آن حدود ۴٫۵ میلیارد دلار برآورد شده و هنوز در هیچ پروژه هسته‌ای جهانی به‌کار گرفته نشده است.

مسئله انتقال تکنولوژی به چالشی عملیاتی تبدیل خواهد شد. بر اساس پیش‌نویس موافقت‌نامه، دانش فنی پیشرفته‌تر (مانند طراحی سانتریفیوژ‌های نسل ششم) فقط در «مراکز تحقیق و توسعه مشترک» قابل آموزش خواهد بود که خارج از سایت‌های غنی‌سازی فعلی و تحت نظارت مشترک آژانس و مهندسان کشور‌های عضو اداره می‌شوند. این مراکز باید در مناطق بی‌طرف مثل منطقه ویژه اقتصادی جبل علی امارات مستقر شوند. محدودیت‌های امنیتی شامل ممنوعیت خروج داده‌های دیجیتال، کنترل دسترسی بیومتریک و نظارت ۲۴ ساعته با دوربین‌های حرارتی خواهد بود. با این حال، ایران این شرایط را مانع توسعه واقعی قلمداد می‌کند و خواهان انتقال دانش به مراکز داخلی خود است. تجربه مشابه در پروژه‌های دیگر نشان می‌دهد که حتی با وجود توافق‌های دقیق، انتقال واقعی تکنولوژی هسته‌ای همواره با تأخیر‌های طولانی و محدودیت‌های پنهان مواجه شده است. به ویژه اینکه رژیم‌های کنترل صادرات دقیقی بر روی انتقال فناوری نظارت و کنترل دارند که کار انتقال فناوری را با چالش‌های اساسی رو به رو می‌سازند.

مدل تأمین مالی نیز نیازمند نوآوری‌های بی‌سابقه است. پیشنهاد بانک توسعه اسلامی، ایجاد صندوق تضمین سرمایه‌گذاری با مشارکت بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو است که تا سقف ۶۰٪ وام‌های پروژه را تضمین می‌کند. سازوکار کارکرد این صندوق مبتنی بر اوراق خاصی خواهد بود که در بورس‌های دبی، تهران و ریاض قابل معامله هستند. با این حال، موانع قانونی متعددی وجود دارد: تحریم‌های باقیمانده آمریکا علیه بخش مالی ایران، ممنوعیت سرمایه‌گذاری نهاد‌های سعودی در اوراق بهادار مبتنی بر شریعت در ایران طبق قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها (CAATSA)، و محدودیت‌های بانک مرکزی ایران در تعامل با مؤسسات مالی بین‌المللی. راه‌حل احتمالی، استفاده از رمزارز‌های ملی مانند «پرداخت‌المرکزی» عربستان و «ریال دیجیتال» ایران در مبادلات درون‌کنسرسیومی است که البته نیازمند ایجاد زیرساخت بلاکچین امن با نظارت آژانس خواهد بود.

پیاده‌سازی استاندارد‌های ایمنی نیز به چالشی فنی تبدیل شده است. اختلافات عمده در مورد سطح ایمنی راکتور‌ها وجود دارد: ایران خواهان تطبیق با استاندارد‌های آژانس سری SSR است، در حالی که کشور‌های عربی اصرار دارند از استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌تر اتحادیه اروپا مانند دستورالعمل EUR پیروی شود. این تفاوت‌ها به ویژه در مورد طراحی سپر‌های زیستی، سیستم‌های خنک‌کننده اضطراری و پروتکل‌های تخلیه در شرایط بحرانی مشهود است. راهکار میانی پیشنهادی، ایجاد آزمایشگاه مشترکی تحت نظر آژانس در قطر است که نمونه‌های مصالح ساختمانی، سیستم‌های کنترلی و پوشش‌های حفاظتی را قبل از به‌کارگیری در سایت‌ها ارزیابی کند. اما این نیز زمان اجرای پروژه را حداقل ۱۸ ماه افزایش خواهد داد.

در نهایت، موفقیت کنسرسیوم منوط به ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف کارآمدتر از برجام خواهد بود. پیشنهاد کارشناسان، تشکیل دادگاه داوری سه‌لایه‌ای متشکل از: ۱) هیئت کارشناسی فنی (برای اختلافات عملیاتی) ۲) هیئت میانجی‌گری سیاسی (با حضور وزیران خارجه) ۳) دیوان عالی داوری متشکل از قضات بین‌المللی و نماینده آژانس است. کلید نوآورانه این مدل، شمول «حق وتوی فنی» برای ناظران آژانس در موارد نقض پروتکل‌های ایمنی یا نظارتی است که می‌تواند فعالیت سایت را به صورت موقت متوقف کند بدون نیاز به رأی‌گیری سیاسی. این مکانیسم اگرچه از نظر فنی پیشرفته است، اما عملاً حاکمیت ملی کشور‌ها را محدود می‌کند و پذیرش آن در ایران، با توجه به اصل ۱۵۳ قانون اساسی درباره عدم قبول سلطه خارجی، نیازمند بازتعریف مفاهیم حاکمیت در چارچوب همکاری‌های فراملی خواهد بود.

۶.۱. بی‌اعتمادی تاریخی

• ایران با استناد به تجربه یورودیف و نقض تعهدات فرانسه، نسبت به وابستگی به تأمین خارجی سوخت بدبین است.

• آمریکا با اشاره به پرونده‌های نقض تعهدات ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواستار تضمین‌های قطعی است.

• خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ باعث شده است که عملا نیاز به ارائه تضمین‌های ذاتی و حقوقی برای پابرجا ماندن هر نوع توافق و همکاری نیاز باشد.

۶.۲. مخالفت‌های داخلی

• در ایران: جریان‌های غالب سیاسی در ایران، هرگونه تعلیق غنی‌سازی را نقض حقوق ملی می‌دانند.

• در آمریکا: کنگره و اسرائیل خواستار توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران هستند.

۶.۳. پیچیدگی‌های فنی و حقوقی

• تعیین محل تأسیسات (خاک ایران یا کشور‌های ثالث؟).

• سازوکار حل اختلاف در صورت نقض تعهدات.

• میزان غنی سازی هسته‌ای (۳.۶۷ درصدی یا ۱.۲ درصدی؟)

• ایجاد چرخه سوخت در چند کشور یا تامین محصول نهایی به جمعی از کشور‌ها و غنی سازی سوخت در یک کشور.

۶.۴. نقش بازیگران منطقه‌ای

در بررسی امکان‌سنجی بر سر کسرسیوم هسته‌ای خلیج فارس، نقش بازیگران فرامنطقه‌ای به ویژه چین و روسیه از اهمیت راهبردی برخوردار است. این دو قدرت با سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های انرژی منطقه از میادین گازی پارس جنوبی تا زیرساخت‌های بندری امارات منافع اقتصادی عظیمی در ثبات خلیج فارس دارند. پکن که بزرگترین مصرف‌کننده نفت خام منطقه است، پیشنهاد میانجی‌گری مستقیم در مذاکرات را مطرح کرده و آماده ارائه فناوری‌های ایمن‌تر هسته‌ای مانند رآکتور‌های نمک مذاب (MSR) به کنسرسیوم است. مسکو نیز با تکیه بر تجربه طولانی در همکاری‌های هسته‌ای با ایران، پیشنهاد ایجاد مرکز تحقیقاتی مشترک تحت نظارت سازمان انرژی اتمی روسیه (Rosatom) را داده است. این ابتکارات اگرچه می‌تواند اعتمادسازی کند، اما با مقاومت آمریکا مواجه شده است؛ واشنگتن این تلاش‌ها را تلاشی برای تضعیف نفوذ خود در منطقه تفسیر می‌کند و معتقد است حضور روسیه و چین ممکن است استاندارد‌های نظارتی را کاهش دهد.

از منظر اقتصادی، کنسرسیوم می‌تواند تحولات ساختاری عمیقی ایجاد کند. بر اساس مطالعات مؤسسه خاورمیانه لندن، همکاری هسته‌ای مشترک سالانه تا ۸ میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های تکرارشونده تحقیقاتی برای کشور‌های عضو به همراه خواهد داشت. ایران با دسترسی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند سالانه تا ۳٫۲ میلیارد دلار در بخش زیرساخت‌های هسته‌ای جذب کند، در حالی که عربستان و امارات از انتقال دانش فنی برای توسعه برنامه‌های غیرنظامی خود بهره خواهند برد. با این حال، چالش اصلی در مدل‌های تأمین مالی نهفته است: بانک‌های اروپایی به دلیل تحریم‌های باقیمانده آمریکا علیه ایران تمایلی به مشارکت ندارند، در حالی که مؤسسات مالی آسیایی مانند بانک توسعه زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) شرط شفافیت کامل مالی را مطرح کرده‌اند. این تناقض، کنسرسیوم را به سمت الگو‌های نوین تأمین مالی مانند صندوق مشترک کشور‌های عضو با سهم‌بندی بر اساس تولید ناخالص داخلی سوق می‌دهد که خود نیازمند توافق‌های بی‌سابقه است.

پیامد‌های امنیتی این طرح نیز چندلایه و پیچیده است. از یک سو، کنسرسیوم می‌تواند با ایجاد وابستگی متقابل انرژی به ویژه از طریق بانک سوخت منطقه‌ای به کاهش تنش‌ها کمک کند. کارشناسان مؤسسه مطالعات استراتژیک بین‌الملل (IISS) لندن تخمین می‌زنند که سهم ایران در تأمین سوخت رآکتور‌های تحقیقاتی منطقه تا ۷۰٪ خواهد رسید، اهرمی که تهران می‌تواند برای افزایش نفوذ دیپلماتیک از آن استفاده کند. از سوی دیگر، خطر تسریع رقابت نظامی وجود دارد: دسترسی مشترک به تکنولوژی غنی‌سازی ممکن است مسابقه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب بخشد، به ویژه اگر بحران‌های سیاسی مانند تنش‌های قطر و عربستان در ۲۰۱۷ تکرار شود. این نگرانی با توجه به سابقه برنامه‌های پنهانی هسته‌ای در منطقه از پروژه مصری دهه ۱۹۶۰ تا تلاش‌های لیبی در دهه ۲۰۰۰ تشدید می‌شود. راه‌حل پیشنهادی کارشناسان، ایجاد مکانیسم واکنش سریع منطقه‌ای (RRM) است که با هشدار اولیه انحراف از اهداف صلح‌آمیز، امکان تعلیق فوری فعالیت‌ها را فراهم کند، اما طراحی چنین سیستمی نیازمند سطح بی‌سابقه‌ای از اشتراک اطلاعات امنیتی است.

در زمینه حقوقی، چارچوب حاکم بر کنسرسیوم باید ترکیبی از قوانین بین‌المللی، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اِن پی تی، مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قوانین داخلی کشور‌های عضو را ادغام کند. این امر به ویژه در مورد مسئله مصونیت قضایی ناظران و حل‌وفصل اختلافات چالش‌برانگیز است. ایران اصرار دارد اختلافات در دادگاه‌های داخلی حل شود، در حالی که دیگر اعضا خواستار داوری بین‌المللی هستند. تجربه برجام نشان می‌دهد که فقدان مکانیسم‌های حقوقی شفاف برای حل اختلافات می‌تواند به فروپاشی سریع توافق‌ها منجر شود. پیشنهاد میانی، ایجاد دیوان داوری ویژه متشکل از قضات منتخب کشور‌های عضو و نماینده آژانس بین المللی انرژی اتمی است، اما این نیز نیازمند اصلاح قوانین داخلی برخی کشور‌ها به ویژه ایران در مورد ماده ۱۲۸ قانون اساسی خواهد بود.

سرانجام، موفقیت کنسرسیوم منوط به تحول در رویکرد‌های امنیتی منطقه است. همکاری هسته‌ای در شرایطی که رقابت‌های ژئوپلیتیک از یمن تا سوریه همچنان داغ است، شبیه به ساختن ساختمانی بر روی شن‌های روان است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که همکاری‌های فنی تنها در بستر ثبات سیاسی پایدار می‌ماند. بنابراین، کنسرسیوم باید با ابتکارات موازی برای ایجاد اعتماد مانند پیمان‌های عدم تجاوز متقابل یا مکانیسم‌های کاهش تنش دریایی همراه شود. اگر این طرح بتواند از آزمایش سخت همزیستی فناوری پیشرفته و بی‌اعتمادی تاریخی عبور کند، نه تنها الگویی برای مدیریت چالش‌های هسته‌ای در سایر نقاط دنیا همانند کره شمالی خواهد شد، بلکه می‌تواند معماری امنیتی جدیدی در غرب آسیا بنیان نهد که بر همکاری به جای تقابل استوار است.

• عربستان سعودی: با برنامه‌های هسته‌ای خود، خواهان نظارت شدید بر ایران است.

• امارات: اگرچه واکنش مثبت نشان داده، اما هم‌زمان به توسعه برنامه هسته‌ای مستقل ادامه می‌دهد.

۷. سناریو‌های محتمل

سناریو پیامد‌های منطقه‌ای احتمال موفقیت

توافق بر اساس پیشنهاد ایران حفظ توانمندی‌های هسته‌ای ایران؛ افزایش تنش با اسرائیل پایین

(وابسته به تغییر موضع آمریکا)

توافق بر اساس پیشنهاد آمریکا توقف غنی‌سازی ایران؛ کاهش تحریم‌ها؛ مخالفت داخلی در ایران متوسط

(وابسته به تمایل ایران به مصالحه)

شکست مذاکرات فعال‌سازی مکانیسم ماشه "مکانیزم بازگشت سریع" تحریم‌ها توسط اروپا؛ تشدید بحران بالا

۸. نتیجه‌گیری: آینده نامشخص کنسرسیوم

در بررسی پیامد‌های زیست‌محیطی کنسرسیوم هسته‌ای خلیج فارس، باید به این نکته توجه کرد که توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای جدید در منطقه‌ای با اقلیم گرم و خشک، چالش‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد خواهد کرد. بر اساس مطالعات مؤسسه محیط‌زیست دانشگاه خلیج فارس، مصرف آب هر راکتور متوسط‌القدر حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود که در شرایط کم‌آبی فعلی، فشار مضاعفی بر منابع آبی کشور‌های عضو وارد می‌کند. راه‌حل پیشنهادی، احداث تأسیسات آب‌شیرین‌کن هسته‌ای مشترک در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس است که ضمن تولید آب شیرین، گرمای تلف‌شده نیروگاه‌ها را بازیافت کند. این پروژه می‌تواند سالانه تا ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب شیرین تولید کند، اما هزینه سرمایه‌گذاری اولیه آن حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

مدیریت پسماند‌های هسته‌ای نیز به مسئله‌ای حیاتی تبدیل خواهد شد. پیش‌نویس توافق‌نامه، ایجاد مخزن زیرزمینی مشترک در عمق ۹۰۰ متری صحرای الربع‌الخالی را پیش‌بینی کرده که بتواند برای ۱۰۰ سال پسماند‌های سطح متوسط و پایین منطقه را در خود جای دهد. این طرح مبتنی بر تجربیات مرکز دفن زباله‌های هسته‌ای «اونکالو» در فنلاند است، اما شرایط زمین‌شناسی خاص منطقه از جمله خطر زلزله در گسل زاگرس و نفوذپذیری لایه‌های نمکی نیاز به مطالعات دقیق‌تری دارد. گروهی از کارشناسان ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شریف هشدار داده‌اند که نفوذ آب‌های زیرزمینی شور به مخزن طی قرن آینده می‌تواند به خوردگی مخازن و آلودگی آب‌خوان‌ها منجر شود.

از منظر ژئوپلیتیک، کنسرسیوم می‌تواند نقشه قدرت منطقه را دگرگون کند. برخی تحلیل گران پیش‌بینی می‌کنند که ایران با کنترل ۴۰٪ از ظرفیت تولید سوخت هسته‌ای کنسرسیوم، به بازیگری تعیین‌کننده در امنیت انرژی منطقه تبدیل خواهد شد. این موقعیت می‌تواند تهران را قادر سازد تا در مذاکرات آتی درباره بحران‌هایی مانند تنش‌های تنگه هرمز یا مناقشه یمن، امتیازات قابل‌توجهی کسب کند. در مقابل، عربستان سعودی با تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های آب‌شیرین‌کن هسته‌ای در شرق استان شرقی، به دنبال ایجاد اهرمی برای نفوذ در کشور‌های کم‌آبی مانند بحرین و قطر است. این رقابت پنهان اگرچه در کوتاه‌مدت محرک پیشرفت پروژه‌هاست، اما در بلندمدت می‌تواند به ایجاد بلوک‌های رقیب در درون کنسرسیوم منجر شود.

پیامد‌های جهانی این ابتکار نیز قابل تأمل است. موفقیت کنسرسیوم می‌تواند الگویی برای مناطق تنش‌زای دیگر مانند شبه‌جزیره کره ایجاد کند جایی که کره جنوبی می‌تواند با تکیه بر این مدل، پیشنهاد مشارکت هسته‌ای غیرنظامی با کره شمالی را مطرح کند. کارشناسان شورای آتلانتیک واشنگتن معتقدند چنین سناریویی می‌تواند مسیر جدیدی برای کاهش تنش‌های هسته‌ای در شرق آسیا باز کند. با این حال، نگرانی جدی در مورد تأثیر این کنسرسیوم بر رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اِن پی تی وجود دارد: برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که انتقال گسترده فناوری‌های حساس مانند سانتریفیوژ‌های نسل پنجم می‌تواند مرز بین کاربرد‌های صلح‌آمیز و نظامی را مخدوش کند و به طور ناخواسته موج جدیدی از تلاش‌ها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را در کشور‌های درحال‌توسعه ایجاد نماید.

ریسک‌های فنی-امنیتی نیز نیازمند توجه ویژه‌ای است. همزمانی تأسیسات هسته‌ای با تهدیدات سایبری در منطقه‌ای که شاهد حملات پیشرفته به زیرساخت‌های حیاتی مانند حمله به پالایشگاه بقیق در سال ۲۰۱۹ بوده، نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند. شبیه‌سازی‌های مرکز امنیت سایبری دبی نشان می‌دهد که یک حمله هماهنگ سایبری به سیستم‌های کنترل صنعتی (ICS) می‌تواند همزمان تا سه راکتور را در کشور‌های مختلف دچار اختلال کند. پیشنهاد متخصصان، ایجاد سپر سایبری منطقه‌ای با استفاده از فناوری‌های کوانتومی رمزنگاری و هوش مصنوعی پیشرفته است که هزینه اجرای آن حدود ۲٫۱ میلیارد دلار برآورد شده. با این حال، اشتراک‌گذاری داده‌های امنیتی حساس بین کشور‌هایی با سطوح مختلف اعتماد، خود به چالشی سیاسی تبدیل خواهد شد.

در نهایت، تداوم کنسرسیوم منوط به ایجاد توازن بین منافع ملی و جمعی است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پروژه‌های مشترک فناوری‌محور در غرب آسیا مانند سازمان تحقیقات کشاورزی برای مناطق خشک (ICARDA) تنها زمانی پایدار مانده‌اند که منافع ملموس و فوری برای همه شرکا ایجاد کرده‌اند. کنسرسیوم هسته‌ای نیز باید ظرف پنج سال اول به دستاورد‌های عینی مانند کاهش ۲۰٪ای قیمت برق صنعتی، ایجاد ۱۵۰۰۰ شغل تخصصی، یا توسعه دارو‌های رادیویی برای درمان سرطان دست یابد تا حمایت عمومی و سیاسی لازم را جلب کند. این پروژه اگرچه پرچالش است، اما در صورت موفقیت می‌تواند الگویی بی‌بدیل برای همکاری‌های فرامرزی در جهان اسلام ارائه دهد و گامی تاریخی به سوی تبدیل خلیج فارس از منطقه‌ای بحران‌زده به کانونی برای پیشرفت‌های علمی مشترک باشد.

پیشنهاد کنسرسیوم هسته‌ای، اگرچه از نظر تئوری می‌تواند راه‌حلی میانه برای خروج از بن‌بست فعلی باشد، اما با موانع عملی جدی رو‌به‌رو است:

• از منظر واقع‌گرایی: تضاد منافع ملی ایران (حفظ حاکمیت) و آمریکا (جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای) حل‌نشده باقی می‌ماند.

• از منظر لیبرالیسم: فقدان اعتماد متقابل، امکان همکاری در چارچوب نهادی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی را تضعیف می‌کند.

• از منظر ساختارگرایی: هویت‌های متعارض (ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای مستقل، آمریکا به عنوان هژمون جهانی) مانع سازش می‌شود.

تحلیل نهایی: موفقیت این طرح منوط به دو عامل است:

۱. انعطاف‌پذیری آمریکا در پذیرش غنی‌سازی محدود ایران.

۲. تمایل واقعی کشور‌های عربی به همکاری با تهران در پروژه‌ای با حاکمیت مشترک.

در غیر این صورت، کنسرسیوم هسته‌ای به سرنوشت پیشنهاد‌های مشابه تاریخی دچار خواهد شد: رؤیایی تحقق‌نیافته.